دبي (رويترز) - قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية يوم الثلاثاء إن قطر خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2015 إلى 7.3 بالمئة من 7.7 بالمئة وتتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل عجز في العام القادم وليس فائضا كما توقعت قبل ستة أشهر.
ولا تزال التوقعات تنطوي على تسارع للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6.1 بالمئة في 2014.
وذكر التقرير "يتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي الحقيقي قويا في عام 2015 على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وذلك بسبب ما يتمتع به الاقتصاد غير الهيدروكربوني من قوة يرجح أن تستمر في عامي 2016 و 2017، ومن ثم ستعتدل بعد ذلك."
ومن المتوقع أن ينزل معدل التضخم إلى اثنين في المئة منخفضا كثيرا عن معدل 3.5 في المئة في التوقعات السابقة ولكن يرجع ذلك في جزء منه لخفض قطر وزن السكن والمرافق في مؤشر الأسعار لهذا العام.
وتتوقع وزارة المالية أن يتقلص الفائض المالي في الموازنة بشكل ملموس ليصل إلى 1.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في 2015 مقارنة مع 12.3 في المئة في 2014.
وذكر التقرير "يتوقع أن يسجل الميزان المالي الكلي للعام 2016 أول عجز له منذ خمسة عشر عاما. وتفيد تقديرات التقرير أن هذا العجز قد يصل إلى 4.9% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي."
وجاء في التقرير "تفترض هذه التقديرات أن نمو الإنفاق الحكومي الراهن سيتحول إلى مسار أدنى مما كان عليه في الأمس القريب، وأن هناك خفضا للتكاليف الفعلية في قطاع النفط والغاز، وأن تساهم القطاعات خارج النفط والغاز بإيرادات إضافية للموازنة العامة."
وفي الوقت ذاته تتوقع قطر ان يستمر الفائض في ميزان المعاملات الجارية خلال عام 2017.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن أسعار النفط ما زالت تشكل خطرا كبيرا على التوقعات الاقتصادية التي تعتمد على متوسط سعر قدره 56 دولارا و61.6 دولار لبرميل النفط في عامي 2015 و2016 على الترتيب.
وتابع التقرير "تحدثنا في أعداد سابقة من هذا التقرير عن المخاطر المحتملة والمرتبطة بتنفيذ قطر لمحفظة مشاريع البنية التحتية المعقدة...
"في حال حدوث أي تأخير في التنفيذ... فقد يتعين تشغيل عدد أكبر من العمال ضمن الجهود اللازمة لإعادة التنفيذ إلى مساره، الأمر الذي يفرض بدوره خطر ازدياد أعداد السكان، وبالتالي ضغوطًا متنامية على الخدمات الأساسية التي تعاني أساسا من تلبية الطلب المتزايد عليها بسرعة."