أصبح وضع الاقتصاد القومي المصري في وضع خطير بعد أن بلغ حجم الدين المحلي المصري 745 مليار جنيه، في الوقت الذي انتقد فيه خبراء الاقتصاد اتجاه الحكومة إلى طرح المزيد من السندات وإلزام البنوك للاكتتاب في السندات لاستخدام السيولة المحلية لسد العجز في الموازنة الأمر الذي سوف يؤثر على قطاع الائتمان والإقراض من خلال مزاحمة المشروعات الاستثمارية على السيولة المتاحة إلى جانب ما يخلفه طرح السندات من زيادة حجم الدين المحلي.