بروكسل، 27 يونيو/حزيران (إفي): حذر وزراء اقتصاد ومالية منطقة اليورو اليوم الحكومة اليونانية بقيادة أليكسيس تسيبراس من أن قرارها باجراء استفتاء في الخامس من يوليو/تموز حول اقتراحات المانحين يمثل "قطعا" للمفاوضات، رافضين في الوقت ذاته مد خطة الإنقاذ.
ورفض معظم الوزراء لدى وصولهم إلى اجتماع مجموعة اليورو، الخامس خلال الأيام العشرة الاخيرة ومحوره اليونان، تحرك أثينا والذي انتقدوه لكونه أحادي الجانب، محذرين أيضا من نفاد الوقت قبل ثلاثة ايام فقط على حلول الموعد النهائي لتسديدها شريحة دين الى صندوق النقد الدولي وسط خطر تخلف عن السداد عواقبه كارثية.
وقال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيندوس "نحن نقترب كل مرة من جعل الخطة ب حول خروج محتمل لليونان من منطقة اليورو إلى الخطة أ"، معتبرا أنه من الصعب منح تمديد جديد لليونان لخطة انقاذها التي تنتهي في 30 من الشهر الجاري.
وأوضح أن الدعوة للاستفتاء "قرار قانوني" من "حكومة ديمقراطية"، رغم أنه أشار أنه سيكون له "عواقب تعني في الأساس قطع المفاوضات".
بينما قال رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلويم إن قرار اليونان بالدعوة لاستفتاء حول المقترحات الاخيرة للدائنين والترويج لحملة لرفضها "قرار محزن" يغلق الباب أمام الاستمرار في التفاوض.
وأضاف "إنني مندهش بشكل سلبي من قرار الحكومة اليونانية. لقد رفضو+ا على ما يبدو المقترحات الاخيرة على طاولة المؤسسات الثلاث".
ورفض الرد حول ما إذا كانت هناك إمكانية لمنح اليونان مهلة جديدة لتمديد حزمة الانقاذ، التي تنتهي الثلاثاء المقبل، كما ترغب حكومة أثينا.
كما أكد وزير المالية الالماني فولفجانج شويبله أن تسيبراس أنهى المفاوضات مع المانحين الدوليين بشكل أحادي الجانب بالإعلان عن استفتاء حول اقتراحات الشركاء للخامس من يوليو/تموز المقبل.
وقال شويبله لدى وصوله إلى الاجتماع غير العادي لوزراء اقتصاد ومالية منطقة اليورو "كنا نحاول التفاوض على وضع مشترك بين مجموعة اليورو واليونان، لكن الحكومة اليونانية انهت المفاوضات بشكل احادي ويتوجب علينا الآن رؤية النتائج".
في حين قال وزير الدولة لشئون المالية في هولندا إريك وايبيس إنه "لا يرى دوافع" لمد خطة انقاذ اليونان، بينما أشار وزير المالية البلجيكي يوهان فان اوفيرتفيلد ايضا إلى انه لا يعتقد حدوث هذا.
بدوره قال وزير المالية الفنلندي ألكسندر ستوب "اعتقد ان هناك أغلبية في مجموعة اليورو تستبعد مد خطة الانقاذ".
فيما أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن الدائنين الدوليين سيواصلون العمل لتحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي في اليونان، مؤكدة أن الجهات الدائنة أظهرت دائما مرونة في التفاوض مع أثينا.
وذكرت لاجارد لدى وصولها لاجتماع استثنائي لمجموعة اليورو في بروكسل: "دائما ما أظهرنا نحن والمؤسسات الاخرى كالمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي مرونة للتأقلم على الوضع الاقتصادي والسياسي الجديد في اليونان".
وأوضحت أن هدف المفاوضات هي "إعادة الاستقرار الاقتصادي لليونان واستعادة الاستقلال المالي، كما حدث في حال أيرلندا والبرتغال، على سبيل المثال".
وأفاد وزير مالية مالطا ادوارد سيكلونا ان الاستفتاء خيار قانوني، لكنه أٌعلن في وقت "سيء للغاية" ازاء امكانية الشعور بتأثيرات عدم السداد لصندوق النقد الدولي من جانب اليونان الاسبوع المقبل.
من جانبه، قال المفوض الاوروبي للشئون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيسي إن المفوضية الاوروبية لا تزال تعول على بقاء اليونان في منطقة اليورو، ولا تزال منفتحة على استمرار وجود هامش للاتفاق.
وقال موسكوفيسيي لدى وصوله للاجتماع "سنستمر في العمل مع اليونان لكي تستمر في الاتحاد الاوروبي، وبالتفكير في أنه طالما هناك رغبة سيكون هناك اتفاق".
بينما قال وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج إن أثينا "تركت المفاوضات" بالاعلان عن استفتاء حول اقتراحات المانحين، موضحا "لا نعلم بعد حول ماذا سيصوت اليونانيون".
وذكر "يمكن التصويت فقط في حال الاتفاق على شيء، لكن ليس هناك اي اتفاق او حول اقتراحات المؤسسات او حول اخرى، لذا فاننا نتواجد في وضع مأساوي وصعب للغاية".
ويتعين على اليونان سداد الثلاثاء المقبل الدفعة المقبلة المستحقة لصندوق النقد الدولي والبالغ قيمتها 1.6 مليار يورو في نفس اليوم الذي تنتهي فيه فترة خطة الانقاذ وامكانية حصول البلاد بشكل فوري على تمويل من الشركاء والمانحين. (إفي)