إيران ترفع حصتها بمؤسسة تمويل إسلامي قبل رفع محتمل للعقوبات

من برناردو فيزكاينو

(رويترز) - تعتزم إيران زيادة حصتها في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتصبح ثالث أكبر مساهم استعدادا لتخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على تجارتها الخارجية في مقابل كبح برنامجها النووي.

وتعمل المؤسسة التي يقع مقرها في جدة على النهوض بتمويل التجارة وفقا للمبادئ الإسلامية التي تحظر مدفوعات الفائدة. وللمؤسسة 56 مساهما من بينهم نحو 31 بلدا عضوا وتقدم التمويل المباشر وتتعاون مع ممولين آخرين لدعم التجارة الملتزمة بأحكام الشريعة.

ومن شأن زيادة دورها بالمؤسسة أن تساعد إيران على إعادة بناء علاقاتها التجارية الخارجية في حالة تخفيف العقوبات. ويتوقف هذا على ما إذا كانت المفاوضات بين طهران والقوى العالمية ستسفر عن اتفاق بشأن برنامجها النووي. ومن المحتمل التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع رغم أن الطرفين يقولان إنه مازالت هناك عقبات كبيرة.

كانت الجمعية العامة السنوية للمؤسسة وافقت في قرار لها هذا الشهر على زيادة حصة إيران بواقع 8500 سهم. ويقول التقرير السنوي للمؤسسة إن السهم الواحد يوازي عشرة آلاف دولار مما يعني أن إيران ستدفع 85 مليون دولار لزيادة حصتها.

ولم تكن حصة إيران تزيد على 1.92 مليون دولار في نهاية 2013 وهو ما جعلها المساهم الثاني والعشرين خلف بنجلادش وقبل البحرين وفقا لأحدث البيانات على موقع المؤسسة.

وفي الوقت الحالي يعد البنك الإسلامي للتنمية أكبر مساهم في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بحصة قيمتها 266 مليون دولار وتحتل السعودية المركز الثاني بمساهمة قدرها 120 مليون دولار. ويبلغ إجمالي رأس المال المدفوع للمؤسسة 701.9 مليون دولار.

وقال قرار المؤسسة إن إيران ستزيد حصتها على ثلاثة أقساط متساوية يستحق الأول منها في غضون ستة أشهر لكن لإيران أن تدفع أيها أو كلها قبل الموعد.

ولا يغطي تمويل التجارة الإسلامي إلا نسبة ضئيلة من التجارة العالمية لأسباب منها الحجم الصغير نسبيا للبنوك الإسلامية ونقص الخبرة وضخامة الشبكات الدولية للبنوك الغربية الرئيسية.

وأقرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة صفقات قيمتها 5.2 مليار دولار في 2014 ارتفاعا من 3.4 مليار دولار في 2013 ويستحوذ تمويل التجارة بقطاع الطاقة على ثلاثة أرباع تلك الأموال.

ومنذ إنشاء المؤسسة في 2008 بلغت قيمة تمويلات التجارة التي أقرتها لصالح إيران 594 مليون دولار جميعها قبل 2012 وهي السنة التي جرى فيها تشديد العقوبات واستبعدت فيها طهران عمليا من النظام المصرفي العالمي.