أظهرت الدراسات المسحية الرسمية فى الصين توسع نشاط القطاع الصناعى بشكل طفيف فى يونيو، وإن لم يكن بالقدر المتوقع، ونمو قطع الخدمات، ما يوفر بعض العلامات على أن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم سوف يبدأ الاستقرار نتيجة مجموعة من تدابير الدعم. وقامت الصين بمجموعة من الخطوات، العام الماضى، لدعم الاقتصاد من بينها تخفيض أسعار الفائدة، وزيادة الأنفاق على مشروعات البنية التحتية، ولكن لا يزال المحللون قلقين من أفاق النمو؛ نظراً لسوق العقارات الذى ما زال ضعيفاً، والطلب المتقطع على الصادرات الصينية، والمخاوف من انهيار سوق أسهمها المتقلب.
ومن المزمع أن تصدر الحكومة بيانات نمو الناتج المحلى الإجمالى للربع الثانى فى الخامس عشر من يوليو الجاري، ويتوقع الكثير من الاقتصاديين، أن يهبط النمو دون مستوى 7%، ما سيعد أضعف أداء منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال لوى لى جانج، وتشو هاو من شركة «إيه إن زد» فى مذكرة بحثية، إنه بشكل عام، لا يزال نمو قطاع التصنيع هزيلاً، وهو ما يتطلب المزيد من مراجعة السياسات.
وأضاف أن أسعار الفائدة الحقيقية التى تواجه الشركات الصينية ما زالت مرتفعة، ما يشير إلى ضرورة المزيد من التيسير النقدى مستقبلاً.
ووقف مؤشر مديرى المشتريات الرسمى عند 50.2 نقطة فى يونيو، ثابتاً عند قراءة الشهر الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، فى حين توقع المحللون فى استطلاع رأى لرويترز، أن تبلغ القراءة 50.3 نقطة.
وفى الوقت نفسه، بلغت قراءة المؤشر لقطاع الخدمات 53.2 نقطة فى يونيو، مقارنة بـ53.2 نقطة فى مايو، وهذا التسارع الطفيف فى القطاع خفف بعض الآثار الاقتصادية من الأداء المخيب للآمال للمصانع.