أغفلت وزارة المالية عن تعديل توقعاتها للعجز المتوقع على المدي المتوسط، علي الرغم من تقليص عجز الموازنة العامة للدولة 1 %، ليصبح 8.9% بعد أن كانت 9.9 % من الناتج المحلي . وفقا للرؤية الحكومية ينبغى أن ينخفض العجز ليتراوح بين 8% او 8.5% بحلول عام 2018/2019، وهو مايعنى أن وتيرة خفض العجز فى العامين المقبلين ستكون بطيئة للغاية، وسيتراوح المعدل المستهدف للخفض بين 0.4% و 0.9% على مدار عامين كاملين. ولم يستطع المسئولين بوزارة المالية الرد علي استفسار ” البورصة ” عن توقعاتهم لعجز الموازنة المعدل فى العامين الماليين المقبلين، قائلين ” سنعلن خلال الفتره المقبلة عن كافة التفاصيل وكل مؤشرات الاقتصادية قابلة للتعديل باعتبار ان الاقتصاد الكلي مبني علي التوقعات .
ويقوم البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المقدم لرئيس الجمهورية ضمن مشروع الموازنة علي 3 ركائز، تشمل زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية والمستدامة من خلال دفع النشاط الاقتصادي كثيف العمالة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال السيطرة علي معدلات تزايد عجز الموازنة والدين العام والتضخم ووضعها في مسار نزولي علي المدي المتوسط، وتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة التي تعم بثمارها جميع فئات المجتمع. وقال هاني قدري دميان وزير المالية الي انه تم ترجمه هذه الركائز الاساسية في 7 اهداف كمية تتمثل في تحقيق معدلات نمو 5% ترتفع الي 7% عام 2018/2019 ومقابل نحو 4.25% للعام المالي الماضي، وخفض معدلات البطالة بنسبة 1% لتتراوح بين 11.5% و12% علي ان تنخفض لاقل من 10% بحلول عام 2018/2019، وتقليص العجز بالموازنة بالموازنة العامة ليتراوح بين 8% الي 8.5% بحلول عام 2018/2019 اعتمادا علي الموارد الذاتية للاقتصاد القومي دون الاعتماد علي اي منح او مساعدات خارجية استثنائية، بدليل ان تضمن الموازنة المقبلة تتضمن منحا بقيمة 2.2 مليار جنيه فقط للعام المالي الحالي مقابل 25.7 مليارا متوقعة للعام المالي الماضي .
واضاف قدري ان الوزارة تستهدف تحقيق 102 مليار جنيه اجمالي فوائض ارباح قناة السويس والبنك المركزي وهيئة البترول وشركات قطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، بجانب تحقيق حصيلة مالية من طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وفي بعض الانشطة الصناعية الاخري. وكشف عن اتخاذ سياسة جديدة تجاه البنوك والمؤسسات العامة تتمثل في زيادة التوزيعات النقدية من ارباح وفوائض تلك الجهات للخزانة العامة وخفض حجم الارباح المحتجزة لديها لافتا الي وضع آلية جديدة لسداد اجزاء من ضرائب ارباح البنك المركزي بصورة منتظمة خلال نفس عام تحققها وليس في العام التالي كما يجري حاليا. فضلا عن الاتجاه للتطبيق الكامل للاصلاحات التي جرت العام الماضي لكنها لم تنفذ بالكامل كالضريبة العقارية وضريبة توزيعات الارباح بالبورصة وقانون المناجم والمحاجر الجديد الي جانب استكمال منظومة الضريبة علي القيمة المضافة وزيادة الرسوم علي الانشطة والتراخيص التي لم تتغير قيمتها منذ فترات طويلة.
وحول الصورة النهائية للموازنة العامة الجديدة ، قال وزير المالية انه تم تخفيض حجم الانفاق العام الي 864.5 مليار جنيه مقابل 885 مليارا بالمشروع الاصلي للموازنة اي بتراجع 20.5 مليار جنيه، مع زيادة حجم الايرادات العامة لنحو 622.2 مليار جنيه مقابل 612 مليارا في المشروع الاصلي اي بزيادة 10.2 مليار جنيه. وأضاف ان ارقام الايرادات العامة تشمل 422 مليار جنيه ايرادات ضريبية بنسبة نمو 33% و198 مليار جنيه ايرادات غير ضريبية بنسبة نمو 38.6% و2.2 مليار جنيه منح، في حين تتوزع المصروفات العامة علي 218 مليار جنيه للاجور و41.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة للجهاز الاداري للدولة و244 مليار جنيه لسداد فوائد الديون العامة و231.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و54 مليارا للمصروفات الاخري ، واشار الي ان نمو الايرادات الضريبية المتوقعة سيعتمد علي الاصلاحات المالية التي اتخذت العام الماضي وهي توحيد سعر الضريبة عند مستوي 22.5% علي الاشخاص الاعتباريين والافراد وزيادة ضريبة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10% الي 22.5% ، الي جانب اثر تطبيق ضريبة 10% علي توزيعات ارباح الاسهم مع اعفاء الاسهم المجانية، وايضا تطبيق الضريبة العقارية بالكامل.