كشف مؤشر مدراء المشتريات PMI ، الخاص بمصر، الصادرعن بنك الإمارات دبى الوطني، عن وجود نمو متجدد فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، و الذى يتناقض مع الهبوط المسجل خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2015 وفقا لبيانات المؤشر فى يونيو.
أضاف تقرير البنك عن المؤشر، أن الإنتاج و الطلبات الجديدة ، و عمليات التصدير ، ارتفعت مما أدى إلى المساهمة فى تحسن ظروف التشغيل بشكل عام.
أوضح التقرير أنه ورغم ذلك، فإن التوسع كان طفيفا، لأنه كان مقيدا بالانخفاض الطفيف فى أعداد الموظفين و انخفاض فى مخزون المشتريات.
أضاف التقرير، أن خفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي، أدى إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج .
و تتضمن الدراسة التى يرعاها بنك الإمارات دبى الوطني، و تعدها مجموعة Markit بيانات مأخوذة من استبيان شهرى لأوضاع الأعمال فى القطاع الخاص المصرى.
من جانبه ، قال جان بول بيجات ،كبير الاقتصاديين فى بنك الإمارات دبى الوطنى ، إن نتائج مؤشر مدراء المشتريات PMI لبنك الإمارات دبى الوطنى بمصر لشهر يونيو، جاءت لتناسب وجهة النظر المتعلقة بالبنك ، بأن الاقتصاد المصرى سيشهد زخما تدريجيا فى النصف الثانى من عام 2015.
و سجل المؤشر أعلى من 50 نقطة للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضى ، و استنتج زيادات هامشية فى الإنتاج و الطلبات الجديدة و أعمال التصدير الجديدة مع زيادة تكاليف الإنتاج.
يذكر أن مؤشر مدراء المشتريات، عبارة عن مؤشر مركب مصمم ليعطى مقياسا دقيقا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط و يتم تعديله موسميا.