“إستفانوس”: التباين في الأسعار بين الرخص الحالية والسابقة يقوض المنافسة العادلة بين الشركات
“مصطفي”: الوقت الحالي غير مناسب لطرح رخص.. والشركات القائمة لا تعمل بكامل طاقتها
“شوشة”: صعوبة توفير الطاقة وارتفاع تكاليف استيراد الفحم لا يتناسبان مع سعر الرخصة
اعترض عدد من مصانع الأسمنت علي الحد الأدني لأسعار رخص الأسمنت التي أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية الأسبوع الماضي بواقع 20 مليون جنيه للرخصة.
وقال مدحت استفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن التباين الكبير في سعر رخصة الأسمنت التي أقرتها هيئة التنمية الصناعية مؤخراً وسعرها خلال آخر طرح عام 2008، لا يخلق مناخاً استثمارياً مشجعاً للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع في ظل الأزمات المتعددة التي تعاني منها الصناعة.
وأوضح فاروق مصطفي، العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف للأسمنت أن الوقت الحالي لم يكن مناسباً لطرح رخص جديدة من قبل هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أن مصانع الأسمنت الحالية لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة أزمات الطاقة المستمرة، مشيراً إلي أن حجم الإنتاج المحلي من الأسمنت يبلغ 60 مليون طن سنوياً في حين لا تنتج المصانع أكثر من 40 مليون طن.
وأشار إلي أن المصانع التي قامت بشراء الرخص في عام 2007 سددت ثمن الرخص التي تراوحت أسعارها بين 150 و280 مليون جنيه، إلا أنها تعاني حالياً من نقص إمدادات الطاقة لفترات طويلة، ما يضطرها للعمل بـ%50 من طاقتها الإنتاجية.
وعزا محمد شوشة، المدير المالي لشركة جنوب الوادي، تخفيض هيئة التنمية الصناعية للحد الأدني من أسعار رخص الأسمنت إلي 20 مليون جنيه مقارنة بـ280 مليون جنيه للرخص التي طرحتها عام 2007، إلي حالة الركود التي يعاني منها القطاع حالياً.
وأشار الي أن صعوبة توفير الطاقة وارتفاع تكاليف استيراد الفحم لا يتناسبان مع أسعار الرخص، مشيراً إلي أن مصنع جنوب الوادي يعمل حالياً بـ%80 من طاقته الإنتاجية بسبب انقطاع الغازوعدم توفر السولار.
وتعتزم هيئة التنمية الصناعية طرح 12 رخصة أسمنت بطاقة إنتاجية 1.5مليون طن للرخصة الواحده لتغطية العجز المتوقع في الأسمنت والمقدر بـ30 مليون طن خلال 2020، حسب تقديرات الهيئة.
يذكر أن آخر طرح أعلنته هيئة التنمية الصناعية شمل 8 رخص أسمنت في 2007 تسببت في أزمة بين الصناع، وانسحاب عدد كبير من الشركات نتيجة ارتفاع المقابل المادي، أبرزها شركات سيراميكا كليوباترا المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين، والسويس للأسمنت ومجموعة الغرير الإماراتية والشركة الدولية للتنمية والاستثمار “IDI” والمصرية للأسمنت والعامرية.