في خطوة مهمة تعطي الأمل في تفادي اليونان الخروج من منطقة العملة الموحدة اليورو، وافق البرلمان اليوناني أمس علي خطة الحكومة لخفض الإنفاق ومدخرات المعاشات وزيادة الضرائب التي تقدم بها رئيس الوزراء اليكسس تسيبراس.
ووافق 251 من 300 نائب علي تفويض الحكومة للتفاوض مع الأوروبيين علي خطة إنقاذ جديدة وفقاً للإصلاحات الاقتصادية المقترحة، والتي لاقت معارضة من عدد من نواب حزب سياريزا الحاكم، بينما أيدته جميع أحزاب المعارضة التي تخشي خروج البلاد من منطقة اليورو.
وقال النواب الرافضون للخطة الجديدة إن الناخبين صوتوا في استفتاء شعبي ضد خطط التقشف التي يصر عليها الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة إنقاذ جديدة لليونان.
وأضافوا أن الخطة التي اقترحتها الحكومة جاءت عكس النتائج التي تحققت في الاستفتاء، حيث تضمنت إجراءات تقشف قاسية وهو ما قد يودي بشعبية الحزب والحكومة الحالية ويثير مزيداً من الاضطرابات.
وأكد رئيس الوزراء عقب تصويت البرلمان لصالح خطته أن الأولوية الآن هي العمل علي التوصل لاتفاق مع الدائنين والحصول علي برنامج مساعدات مرضٍ يحقق طموحات بلاده في الخروج من الأزمة الاقتصادية.