البلتاجى: التراجع يتطلب استراتيجية لتصريف المخزون.. والشركات لن تشترى بالأسعار الاسترشادية
تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إلغاء قرار حظر استيراد القطن الذى اتخذته بداية يوليو الجارى بعد ردود الأفعال التى توالت بعد صدور القرار، والتى تتلخص فى إفساد منظومة الغزل والنسيج ككل بعد القرار.
صرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة لـ«البورصة»، بأن الوزارة تدرس إلغاء قرار حظر استيراد القطن وعودة لجان الاستيراد كما كانت فى السابق.
أوضح المصدر، أن الوزارة ستعقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بشئون القطن للتناقش فى جميع جوانب القضية، واتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لجميع الأطراف.
قال الدكتور مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن إلغاء القرار يعد بمثابة إهدار حقوق الفلاح والقطن المصرى فى آن واحد، وأن التخبط فى إصدار القرارات غير صحيح ويضر بالجميع.
أضاف البلتاجى، أنه يجب على الزراعة قبل إلغاء القرار وضع استراتيجية كاملة لتسويق 2.8 مليون قنطار قطن منها مليون قنطار متبقية من إنتاج الموسم الجارى، و1.8 مليون قنطار متوقع إنتاجها خلال الموسم المقبل لأن الشركات فى حالة عودة الأقطان المستوردة لن تشترى الأقطان المصرية بالأسعار الاسترشادية التى أعلنتها الوزارة فى بداية العام، والتى تبلغ 1300 جنيه لأقطان وجه بحرى و1150 جنيهاً لأقطان وجه قبلى.
وأفصح مصدر بوزارة الصناعة والتجارة عن لقاء مرتقب بين وزيرى الصناعة والزراعة ومصنعى الغزل والنسيج مع مجلس الوزراء لبحث تداعيات قرار وقف استيراد القطان وتأثيره على الصناعة.
وأضاف ان قرار حظر استيراد القطن الذى أصدرته وزارة الزراعة مؤخراً يشوبه العوار ويحتاج توضيحاً، وقال المصدر لـ«البورصة»، إنه كان يجب حظر استيراد القطن طويل التيلة والذى يزرع بمساحات كبيرة بالسوق المحلى عكس القطن قصير ومتوسط التيلة والذى يتم استيراده بكميات كبيرة لاستخدامه فى صناعة الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة.
وأضاف أن حظر الاستيراد كان يجب ان تسبقه دراسات للسوق واحتياجات الصناعة والآليات التى ستتبعها وزارة الزراعة لسد احتياجات الصناعة.
كانت وزارة الزراعة أعلنت حظر استيراد القطن بوجه عام «طويل – قصير – متوسط التيلة» الأسبوع الماضى.
من جانبه قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قرار حظر استيراد القطن ليس من اختصاصات وزارة الزراعة انما هو من اختصاصات وزارة الصناعة، والتى تمثل مصر فى منظمة التجارة العالمية.
وأضاف ان القرار غير المدروس سيؤدى إلى توقف معظم مصانع الغزل والنسيج ويهدد باستمرار العمل بها.