أعلنت مصادر حكومية أنه مع الارتفاعات المتواصلة في أسعار السكر عالميا فقد قامت الحكومة برفع فاتورة الدعم للسكر التمويني وذلك في عام 2010 بواقع 1.3 مليار جنيه ليصل إجمالي الدعم الحكومي إلى 3.5 مليار جنيه مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في العام المنصرم. وتابع المصدر حديثه بأن الحكومة ستقوم بتقديم حصص للمواطنين من السكر المدعوم والتي تقدر بـ مليونا ومائتين وستين ألف طن سنويا.
هذا وقد توعد رئيس الشعبة العامة للبقالة بالغرفة التجارية بالقاهرة الذين يقومون بمخالفة الأسعار وطرح أسعار أخرى غير المدونة على عبوات السكر المنتشرة في السوق مبينا أن أسعار بيع السكر للمستهلكين في شهر ديسمبر الماضي قد شهدت ارتفاعا ما بين 10% إلى 15%، فيما وقد أشار نائب رئيس شعبة البقالة إلى أنه من المتوقع أن يشهد السوق حالة من الارتباك نتيجة طرح شركات السكر عبوات بأسعار مختلفة في الوقت الذي قامت فيه كلا من شركة صافولا وشركة الضحى بطرح عبوات جديدة حجم 1 كيلو جرام بسعر 5 جنيه.
ومن جانب آخر فقد أعلنت شركة بيبسي كولا أنها لن تسعى في الوقت الحالي إلى رفع أسعار منتجاتها خصوصا إلى إذا واصلت أسعار السكر في الارتفاع، كما أشارت غرفة تجارة الإسكندرية إلى أن استمرار تدخل الحكومة لدعم حصص التموين سوف ذلك إلي تهريب السكر إلي الدول المجاورة ومنها ليبيا والسودان وفلسطين .
وعلي صعيد آخر فقد اقترح عادل شوقي عضو الشعبة الحكومي إلي تعويض عمليات السحب التي أخذت من مخزون الاحتياطي الاستراتيجي لكفاية حصص السكر المدعم على بطاقات التموين من خلال استخدام الإنتاج الوطني الجديد الذي بانت نبتته في مشارف شهر يناير من عام 2010.