تسيبراس: يجب تنفيذ إتفاق الانقاذ المالي حتى اذا كان "طريقا احادي الاتجاه"

اثينا (رويترز) - دافع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عن اتفاق الانقاذ المالي الذي تم التوصل اليه في قمة منطقة اليورو يوم الاحد وإستبعد الاستقالة قائلا ان "الاتفاق السيء" كان أفضل المتاح وسط الظروف الحالية.

وأبلغ تسيبراس محطة التلفزيون اليونانية العامة يوم الثلاثاء "انني أتحمل مسؤولياتي بشكل كامل... انا مسؤول عن توقيع نص لا اؤمن به لكنني مرغم على تنفيذه."

وفي مقابلة استغرقت ساعة مزج فيها بين الدفاع عن تغييره المفاجيء لموقفه من اتفاق الانقاذ المالي وانتقادات لاذعة موجهة الي شركاء اليونان الاوروبيين قال تسيبراس انه خاض معركة من اجل عدم خفض الاجور ومعاشات التقاعد.

واضاف ان اصلاحات المالية العامة المنصوص عليها في الاتفاق أخف من تلك التي تم الاتفاق عليها في الماضي وقال انه يجب على اليونان ان تتقيد بالاصلاحات المالية التي يدعو اليها الاتفاق.

ويواجه رئيس الوزراء اليوناني البالغ من العمر 40 عاما سخطا قويا داخل حزبه سيريزا بشان الاتفاق. لكنه قال انه يعتزم ان يواصل فترة ولايته ذات السنوات الاربع الي نهايتها.

واضاف قائلا "أسوأ شيء يمكن ان يفعله ربان وهو يقود سفينة وسط عاصفة... أن يهجر دفة القيادة."

وسئل متى ستستأنف البنوك اليونانية العمل بعد اغلاقها قبل اكثر من اسبوعين عندما فرضت قيود على رؤوس الاموال فقال "موعد فتح البنوك يعتمد على متى سيكون لدينا التصديق النهائي على الاتفاق."

واضاف ان البنك المركزي الاوروبي الذي حدد سقفا للسيولة الطارئة التي يقدمها للبنوك اليونانية "سيتحرك تدريجيا لزيادته" مما يسمح بتخفيف تدريجي للقيود على رؤوس الاموال.

"انه لن يكون شيئا يحدث بين ليلة وضحاها. ستكون عودة تدريجية الي العمل العادي تبدأ بزيادة السحوبات النقدية."

وينص أحد بنود الاتفاق مع الدائنين على تخصيص 25 مليار يورو لاعادة رسملة البنوك اليونانية.

وقال تسيبراس انه لا يعتقد ان البنوك تحتاج هذا المبلغ بكامله. واضاف قائلا "خمسة وعشرون مليارا أكثر من كافية. اعتقد ان البنوك ستحتاج 10-15 مليار يورو."

وامام تسيبراس فسحة حتى ليل الاربعاء للحصول على موافقة البرلمان على اجراءات اكثر صرامة من تلك التي رفضها الناخبون اليونانيون في استفتاء قبل اسبوع. ومع تمرد بين المتشددين في صفوف ائتلافه سيحتاج تسيبراس على الارجح الي دعم من احزاب المعارضة المؤيدة لاوروبا للفوز في الاقتراع.

وقال "الحقيقة القاسية هي ان هذا طريقا احادي الاتجاه لليونان فرض علينا." واضاف ان المقرضين ارسلوا رسالة مفادها انه في بلد يتلقى إنقاذا ماليا فانه لا جدوى من اجراء انتخابات.

لكنه أصر على ان الامور كانت تسير على نحو أسوأ لو لم يتم التوصل لاتفاق.

وقال "عجز غير منظم عن السداد كان سيقودنا ليس فقط الي انهيار النظام المصرفي واختفاء كل الودائع بل ايضا كان سيجبرك على طبع عملة ستكون منخفضة القيمة بشكل حاد لأنه لا يوجد احتياطي يدعمها.

"من يحصل على معاش تقاعد 800 يورو كان سيحصل على 800 درخمة وهي لكن تكفيه سوى ثلاثة ايام وليس شهرا."

وقال تسيبراس انه سيبذل كل ما في وسعه للحفاظ على وحدة حزبه سيريزا لكنه يعطي الاولوية لتأمين اتفاق واستقرار الاقتصاد والنظام المصرفي قبل التعامل مع المسائل الحزبية.

وسئل هل سيطرد مشرعي الحزب المتمردين إذا صوتوا ضد اتفاق الانقاذ المالي فقال ان الاقصاء ليس جزءا من ثقافة حزبه.