شعبة الاستثمار العقارى تطالب بضوابط وحوافز جديدة للشركات بقانون الأستثمار

قال المهندس علاء فكرى , عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية , أن مناخ الاسثتمار فى مصر يتطلب وضوح للرؤى وللمجالات التى تحتاج الدولة لتنميتها , بالاضافة الى حوافز لجذب المسثتمرين وتوسيع حجم اعمالهم فلايوجد بالقانون الحالى ما يميز الشركات الراغبة فى ضخ استثمارات ب 100 مليون دولار عن الراغبة فى ضخ 10 ملايين دولار وربط التحويلات بسداد حقوق الدوله من ضرائب وخلافه والتآكيد علي ضروره ان يمول المستثمر الاجنبي مشروعاته من تحويلات خارجيه واضحه حتي يحق له تحويل آرباحه.
وأضاف فكرى بضرورة وضع ضوابط للاستثمارات الاجنبية منها الحد من تخارجها الا بعد فترة زمنية محددة واستغلالها فى تحقيق عائد وقيمة مضافة وسداد الرسوم والضرائب المستحقة للدولة بالاضافة الى اهمية تحديد اولويات للاستثمارات التى تحتاج اليها الدولة والمجالات التى تتطلب تنميتها والتى من شانها توفير الاحتياجات ورفع كفاءة العمالة .
وشدد على اهمية وضع خطة خمسية للدولة واضحه تحدد بها مجالات الاسثتمارات التى تحتاج اليها خلال السنوات المقبلة وتقوم باعلانها للمستثمرين وتتعهد الدولة بتوفير تحفيزات للمستثمرين المشاركين ضمن مشروعات الخطه الخمسيه تزيد عن التحفيزات فى المشروعات والمناطق الاولي بالرعايه حسب الخطه الخمسيه التى تتسم بتوفير خدمات للمناطق الاكثر احتياجا .
ولفت الى ضرورة تقييم الشركات الاجنبية ووضع ضوابط لمزاولة نشاطها فى السوق منها منح رخصة استثمارات تجدد سنويا اسوة ببعض الدول حيث يتم الزام الشركة بتقديم تقرير سنوى يوضح حجم الاعمال المنفذة وحجم العمالة المصريه التى تم توظيفها والقيمة المضافة للاقتصاد القومي نتيجه لنشاط الشركه
وبناءاً على التقرير يتم تقييم المستثمر وتجديد الرخصة لضمان الجديه و الحفاظ على حق الدولة وتحقيق عائد للاقتصاد القومي من الاستثمارات الاجنبية .
واشار , عضو مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى , الى اهمية طرح الاراضى بنظام حق الانتفاع وان تعادل تكلفتها اسعار المرافق مشيراً الى ان الاراضى ليست سلعة ولابد من انتهاء غرض وعلاقة المستثمر بها بعد استغلالها واقامة المشروع وان تظل ملكيتها للدولة لضمان تحقيق الجانب التنموى والحد من المضاربة .