كوالالمبور (رويترز) - حقق الاقتصاد الماليزي نموا فاق التوقعات في الربع الثاني لكن العملة المحلية للبلاد تراجعت يوم الخميس على الرغم من النمو واستبعاد البنك المركزي فرض قيود رأسمالية.
وزاد إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران 4.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. وتقل نسبة النمو المحققة عن النسبة التي تحققت في الربع الأول والتي بلغت 4.9 بالمئة لكنها تفوق التوقعات التي جاءت في استطلاع للرأي أجرته رويترز بأن تبلغ 4.5 بالمئة.
وتعاني الدولة المصدرة للغاز من ضعف أسعار الطاقة وخسر الرنجيت أكثر من 12 بالمئة من قيمته أمام الدولار العام الجاري. ويقول محللون إن أحد أسباب هذا تراجع الثقة في ماليزيا حيث يتعرض رئيس وزرائها نجيب عبد الرازق الذي أقال نائبه الشهر الماضي لهجوم بسبب قضايا تتعلق بالديون الضخمة على صندوق وان.ام.دي.بي للتنمية التابع للدولة.
وقالت زيتي أختر عزيز محافظة بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي) في مؤتمر صحفي "من المتوقع أن يبقى الاقتصاد الماليزي مرنا في هذه البيئة المليئة بالتحديات وأن يظل على مسار نمو ثابت."
وبعد تحقيق معدلات النمو الجديدة وتصريحات زيتي حول عدم وجود نية لدى ماليزيا لفرض قيود رأسمالية ارتفع الرنجيت إلى 3.9945 رنجيت للدولار مقارنة مع 4.000 رنجيت لكنه تراجع في وقت لاحق إلى 4.008 رنجيت.
وتراجع الاستهلاك الخاص إلى 6.4 بالمئة مقابل 8.8 بالمئة في الربع الأول لكن الكثيرين يرون أن إنفاق الأسر يتراجع بشكل أكثر حدة بعدما طبقت ماليزيا ضريبة مبيعات في أبريل نيسان.
وتراجعت الاستثمارات الثابتة إلى أدنى مستوى لها في السنوات الأربع الأخيرة لتصل إلى 0.5 بالمئة حيث تراجع إنفاق الشركات على الآلات والمعدات. وتراجعت الصادرات بنسبة 3.7 بالمئة وهو أكبر تراجع في نحو عامين.
(الدولار = 4.0080 رنجيت)