السيسى يخفف شروط عمل المستثمرين الأجانب فى سيناء

السماح برفع نسب مساهمة الأجانب فى الشركات لأكثر من 45% بقرار من رئيس الجمهورية

السماح لرئيس الجمهورية باستثناء المناطق الشاطئية ومدن من تطبيق قانون التنمية المتكاملة لسيناء

منح الأجانب ومزدوجى الملكية حق تملك المنشئات دون الأراضى المقامة عليها

منع التصالح مع واضعى اليد وإلزام جهات الولاية بإزالة التعديات

أدخل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى تعديلات جوهرية على قانون التنمية المتكاملة لسيناء للسماح للمستثمرين الأجانب بضخ استثمارتهم فى شبه الجزيرة.

وسمحت التعديلات بتملك الأجانب حتى 100% من أسهم الشركات المؤسسة فى سيناء، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

وكان القانون الذى صدر فى 2012 يشترط ألا تقل مساهمة المصريين فى الشركات المؤسسة فى سيناء عن 55%.

وسمحت التعديلات التى أصدرها السيسى منتصف ليل أمس للأجانب والمصريين مزدوجى الجنسية بتملك المنشئات دون الأراضى المبنية عليها، وأجازت للأجانب الحصول على الأراضى بغرض الإقامة بحق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 سنة، وهو ما كان يحظره القانون قبل تعديله، واشترط لحصول الأجانب أو المصريين مزدوجى الجنسية على هذا الحق موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات.

ومن أبرز التعديلات التى وردت على القانون السماح لرئيس الجمهورية استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية، ومشروعات التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة من الخضوع للقانون، شرط موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات ومجلس الوزراء.

ويمتد نطاق تطبيق القانون على الشركات بأثر رجعى حتى يناير 2012، والشركات المؤسسة قبل ذلك التاريخ تخضع لأحكام القوانين التى أنشئت فى ظلها لحين انتهاء كيانها القانونى.
وأجازت لرئيس الجمهورية معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.

وحظرت التعديلات القانون تطبيق قانون الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة فيما يتعلق باستغلال واستخدام الأراضى والعقارات فى المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها، والمناطق المتاخمة للحدود والجزر الواقعة بالبحر الأحمر والمحميات الطبيعية أو المناطق الآثرية وحرمها، على أن يكون استغلالها واستخدامها طبقا لأحكام القوانين المنظمة لكل منها.

كما أجازت زيادة أجل حق الانتفاع فوق 50 سنة على ألا تزيد على 75 سنة بعد موافقة مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء.

وألغت التعديلات الجديدة إمكانية التصالح مع واضعى اليد وتمليكهم الأراضى التى حصلوا عليها من خلال وضع اليد، ونصت على أنه على مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض أن تصدر القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري طبقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن على أن يتم إخطار الجهاز بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها من أعمال إزالة وضع اليد والتعدي، ويتحمل واضع اليد أو المتعدي تكاليف أعمال الإزالة .