Investing.com - الفوائض السعودية الضخمة في المالية العامة تبقي اقتصاد المملكة ذات النمو الأعلى في مجموعة العشرين وهذا بفضل الحساب الخارجي الذي يرتفع مع السنوات جراء زيادة الإنتاج النفطي بحسب ما أكد صندوق النقد الدولي، واشار من الناحية الأخرى الى ان التراجع الحاد الذي ألقى بظلاله على أسعار النفط أثر على الإقتصاد السعودي من حيث تراجع الإيرادات النفطية مما قد يكبد المملكة بعجز يقدر بنحو 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي وقد يستمر هذا حتى العاميين القادميين ومع استكمال المشاريع الإستثمارية الضخمة التي تقوم بها المملكة.
كما وتطرق الصندوق الى إصدار السندات السيادية التي تقوم بها المملكة لتمويل ما تستطيع من العجز، معتبراً ذلك إجراء ملائماً وفي الوقت المناسب، وعلى الصعيد السنوي أشار الصندوق الى أن الفائض في الحساي الجاري سيصل الى 10.9% من اجمالي الناتج المحلي وقد يستمر بتسجيل عجز محدود في الأعوام القريبة القادمة اي من العام القادم 2016 حتى عام 2020 ومن ثم سيعود لتحقيق فائض أكبر.