التقلبات بالأسواق العالمية في صالح مصر لكن المخاطر لاتزال قائمة
لا تعديل في الحد الأدني للأجور ونسعي إلي اعتماد برامج التحويلات النقدية المباشرة
أتوقع إجراء تعديل علي مؤشرات الاقتصاد بالكامل خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي
العائد الاقتصادي لقناة السويس الجديدة بدأ يظهر لكن لن نعلن عن تفاصيله الآن
قال وزير المالية ، هاني قدري، إن العجز بالحساب الختامي للعام المالي 2014 – 2015 يصل إلي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض 0.7% عن العام الأسبق، وعند استبعاد المنح التي تلقيناها في العام المالي 2013 – 2014، والعام المالي السابق نجد أن الانخفاض في العجز الكلي يصل إلي 4 درجات مئوية ما يعد نجاحاً غير مسبوق علي حد قوله.
وأضاف قدري أن الحصيلة الضريبية المحققة بالموازنة تؤكد نجاح السياسة الضريبية المتبعة نتيجة ارتفاع الضريبة المحصلة من الجهات غير السيادية.
وتوقع قدري إجراء تعديلات علي توقعات الوزارة للعجز الكلي علي المدي المتوسط وتعديله، وذلك خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الوسيطة لمصر التي ستتم قبل عيد الأضحي مباشرة للتشاور بشأن تقييم المادة الرابعة، وربما يتم تعديل مؤشرات الاقتصاد المصري بالكامل خلال البعثة الرئيسية للصندوق خلال الربع الأول للعام القادم بناءً علي انخفاض العجز بالموازنة الحالية إلي 8.9% من الناتج المحلي وهو مايعادل 251 مليار جنيه.
وكان البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015-2016 أشار إلي أنه ضمن خطة الحكومة لمعدلات الاقتصاد الكلي عدم تجاوز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة عن مستوي يتراوح بين 9.5% إلي 10% من الناتج المحلي علي أن يصل إلي معدلات من 8 إلي 8.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2018 – 2019 دون الأخذ في الحسبان أي مساعدات أو منح استثنائية خلال الأعوام القادمة.
وأوضح أن توقعات الصندوق للعجز الكلي بالموازنة العامة علي المدي المتوسط كانت تصل إلي 7% من الناتج المحلي، لكن توقعاتنا كانت أكثر تحفظاً وتحسباً لأي متغيرات طارئة.
ولفت قدري إلي أنه علي الرغم من انخفاض فاتورة الدعم بنحو 40 مليار جنيه إثر انخفاض أسعار البترول العالمية لكنها لن تنعكس علي العجز الكلي بالموازنة في ضوء الظروف المالية للهيئة العامة للبترول، المتمثلة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفقاً للسياسة المعلنة مسبقاً بحيث يتم الانتهاء منها بالكامل خلال النصف الثاني لعام 2016، بالإضافة إلي أن كثيراً من تمويلات السلع البترولية لا يزال يتم بتسهيلات من الدول الشقيقة ما يحتاج إلي توقيتات مقابل السداد.
وأشار إلي أن سعر البترول ليس العنصر الوحيد عند قياس معدلات الانخفاض، وإنما لدينا متغيرات أخري يجب أخذها في الحسبان، منها تغير أسعار الصرف وتغير الكميات المستهلكة بجانب السعر العالمي للبترول.
وعلي جانب تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية من تراجع أسعار البترول واضطرابات العملة واضطرابات أسواق الأسهم وتراجع النمو العالمي علي الاقتصاد المصري، قال وزير المالية إنه من السابق لأوانه قياس الأثر الحقيقي لتلك التقلبات علي الاقتصاد في الوقت الراهن، وصندوق النقد الدولي حين إعداده تقرير الآفاق العالمي، لم يشر إلي التغيرات الحادثة بالصين والأسواق العالمية، والمدي الزمني للتقلبات لحين استقرار الصورة بشكل كامل، وتابع “إن التقلبات الاقتصادية في صالح مصر، ولكن بحذر شديد، لأن المخاطر لاتزال قائمة”.
وتخوف قدري من تأثير هذه التقلبات الاقتصادية علي الدخول القومية لأهم البلدان المصدرة للسياحة لمصر، ومن ثم التأثير علي الإيرادات السياحية، لافتاً إلي أنه ينبغي علينا الاستفادة من الأحداث الجارية بالأسواق العالمية، وجعل مصر نقطة بديلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة علي غرار ظاهرة هجرة رؤوس الأموال المباشرة وغير المباشرة إلي السوق المصري بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وأشار إلي أن الحكومة لديها إيمان كامل بقدرة وقوة الاقتصاد المصري في احتلاله مكانة كبيرة علي مستوي الاقتصاديات العالمية من خلال جذب الاستثمارات الضخمة وتحسين آليات إدارة الاقتصاد.
وأشار إلي أن الحكومة قامت باتخاذ حزمة من الإجراءات لتشجيع الاستثمار وزيادته من خلال تخفيض الضريبه علي الآلات والمعدات الرأسمالية إلي 5% بدلاً من 10%، وردها بالكامل مع أول إقرار ضريبي.
وأضاف أن المشروعات التي ستقام بمحور تنمية قناة السويس ستخضع لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وستحصل علي المزايا المقررة بقانون الاستثمار، بجانب أن الإدارة الذاتية للمناطق الاقتصادية ستساهم في رفع كفاءتها.
ورداً علي رفع سعر الضريبة بتلك المناطق إلي 22.5% بدلاً من 10% وعدم إعطائها ميزة ضريبية لجذب الاستثمارات، قال إن عدداً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية مع الدول التي لدينا معها اتفاقيات منع تجنب ازدواج ضريبي، ما يعني أنها خاضعة للضرائب علي عائداتها في بلدانها، ونعمل فقط علي اقتسام الضريبة مع تلك الدول لصالح المواطن المصري، مشيراً إلي أن الإعفاء لا يفيد سوي خزائن الدول الأجنبية أو مستثمر مصري يتجنب سداد الضريبة.
وأضاف قدري أن الحكومة تضع في أولوياتها تمويل المشروعات من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه نظام “BOO”، ثم نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المعروف بـ”p.p”، يليه نظام “BOT”، ثم نظام “ABC PLUS FINANCE”، بجانب تمويل المشروعات من خلال قروض طويلة الأجل بفوائد ميسرة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي.
وأوضح أن الحكومة تلجأ في بعض المشروعات إلي الاستثمار الحكومي المباشر في مجالات البنية التحتية والطرق كنوع من التحفيز لجذب مزيد من الاستثمارات الأخري.
وقال “بدأنا نجني العائد الاقتصادي لقناة السويس الجديدة، لكننا لن نعلن عن تفاصيله في الوقت الراهن”، وأضاف “الأهم الخدمات التي ستؤدي للسفن العابرة والمشروعات التي ستتم علي ضفتي القناة”.
وعلي جانب الحد الأدني للأجور، أشار وزير المالية إلي أنه لا توجد خطة لزيادته في الوقت الراهن خاصة أن الارتفاع في الأجور عام 2014 تجاوز 40%، موضحاً أن الحكومة حالياً تنصب توجهاتها في توجيه الفوائض إلي خدمات البعد الاجتماعي، ومنها رصد 11 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري للإسكان الاجتماعي، و3 مليارات جنيه لعلاج غير القادرين، وهي برامج جديدة تسعي الحكومة لتقديمها، بجانب توسيع الطبقة المتوسطة والأولي بالرعاية.
وأوضح أن الحكومة تسعي إلي اعتماد برامج التحويلات النقدية المباشرة، وتجري حالياً اجتماعات داخل المجموعة الاقتصادية ومجموعة الحماية الاجتماعية لوضع أفضل خليط لهذه البرامج.
وأضاف أن تعديل الضرائب علي الدخل وزيادة حد إعفاء الشريحة المعفاة من الضريبة إلي 6500 جنيه بدلاً من 5000 جنيه بمثابة زيادة في الأجور عن طريق أعفاء قسم أكبر من الأجر من العبء الضريبي.
وعلي جانب الضريبة علي القيمة المضافه قال إن الحوارات المجتمعية المستمرة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية واجتماعات أخري تجري مع بعض أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية كمجموعات صغيرة أجلت التحول الكامل إلي تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة، بعد أن كان مقرراً سريانه خلال الشهرين الأولين للعام المالي الجاري، فضلاً عن النقاشات الجارية داخل المجموعة الوزارية للوقوف علي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الضريبة، قامت بتأخير صدوره.
توقع قدري الانتهاء من المناقشات المجتمعية حول القانون خلال 3 أسابيع، وإعلان مسودته النهائية علي الموقع الإلكتروني للوزارة لمناقشته من قبل شرائح المجتمع قبل إقراره.
وأضاف أن الضريبة حالياً مطبقة بصفة جزئية، ولكن لكي تكون لدينا ضريبة قيمة مضافة متكاملة الأركان سيتم اعتماد نظام الخصم الكامل علي السلع والخدمات وتوحيد سعر الضريبة علي أن يقتصر الإعفاء علي السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي.
وذكر قدري أن الحكومة تتوقع أن ينتج عن تطبيقها زيادة محدودة للغاية في الأسعار، عدا السلع الغذائية التي ستستمر معاملتها الضريبية، كما هي دون أي تغيير، وهذه الزيادة قد تتراوح بين نصف في المائة و2.5%، وذلك لمرة واحدة، وبالتالي فلن يشعر بها المواطن مع اتخاذ الإجراءات الاجتماعية لتعويض المجتمع بعدة أشكال، منها برنامج التحويلات النقدية المباشرة لدعم الفئات الأكثر فقراً.