الهيئة أعدت تشريعات جديدة لتوفير بدائل غير تقليدية للتمويل وعلي الحكومة النظر إليها
تعديلات قانون سوق المال تتضمن أدوات جديدة من بينها توريق الحقوق المستقبلية
لم تعد مشكلات الدول في جذب استثمارات جديدة أو التشجيع فقط علي الاستثمار كما كان يحدث سابقاً، لكنها انتقلت إلي مرحلة أكثر صعوبة في محاولة اقتسام “كعكة” بات حجمها أصغر بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض عملات معظم دول العالم مقابل الدولار.
وأدي الانخفاض لتراجعات أكبر في أسعار السلع رافعاً راية الخطر من ركود قوي في الاقتصاد العالمي لتصبح فرص تمويل المشروعات في الدول الناشئة أكثر صعوبة، خاصة بعد التخارجات القوية للاستثمارات الأجنبية من تلك الدول حسبما أظهرت المؤشرات العالمية.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مشكلات جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة باتت أشد ضراوة في ظل تراجع حجم الاستثمارات التي تتقاسمها الدول الناشئة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض معدل النمو في الصين إلي 6.8% بدلاً من 7.2% والتي كانت تستهدفها الحكومة الصينية خلال العام الحالي بجانب تلويح الولايات المتحدة الأمريكية بنيتها رفع أسعار الفائدة ما سيدفع بالأموال للتحرك سريعاً في اتجاه الدول الأكثر تقدماً.
وطالب “سامي” في حوار لـ”البورصة” بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة للحد من آثارها السلبية علي الاقتصاد المصري، عبر طرح محفزات تعمل علي تنشيط الاستثمار الحكومي والخاص “محلي وأجنبي” في ظل ضعف نسبة الاستثمار الحكومي متأثراً بارتفاع عجز الموازنة.
وتستهدف الحكومة المصرية استثمارات عامة بقيمة 75 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 58 مليار جنيه في 2014-2015 وما يقرب من 325 مليار جنيه لاستثمارات القطاع الخاص منها 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، مقابل 7.5 مليار دولار متوقعة للعام المالي السابق التي لم يتم الإعلان عنها بعد.
وأضاف سامي أن أبرز المشكلات التي تواجه زيادة حجم الاستثمارات هي قدرة القطاع المصرفي علي تمويل المشروعات والتي تزاحمها الحكومة من خلال طروحات لأذون وسندات خزانة، حيث طرحت خلال أغسطس الماضي فقط أذون خزانة بقيمة 83.25 مليار جنيه.
إلا أنه علي الجانب الآخر، يري رئيس هيئة الرقابة المالية أن العامل الإيجابي الوحيد هو الاتجاه العام لتراجع أسعار العائد ما يرجح توجيه البنوك لجزء أكبر من أموالها لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن “الرقابة المالية” عملت خلال الفترة الماضية علي تطوير البنية التشريعية لسوق المال عبر إصدار مجموعة من القوانين والتعديلات لخلق بدائل تمويلية غير تقليدية لتخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة من بينها قانون التمويل متناهي الصغر وتعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال.
وتضمنت الأدوات الجديدة، صكوك التمويل سواء للشركات أو الحكومة والسندات الإيرادية للجهات الحكومية، والسندات المغطاة، وأخري غير مصنفة للشركات الصغيرة، وتوريق الحقوق المستقبلية، فضلاً عن صناديق إدارة الوقف، وتطوير منظومة صناديق التأمين الخاصة كبدائل تمويلية غير تقليدية لتشجيع الاستثمار المحلي، وطالب سامي الجهات الحكومية بضرورة النظر لتلك الأدوات لتقليل التكلفة ومشاركة قاعدة أكبر من المواطنين في خطة التنمية.
أوضح أن توريق الحقوق المستقبلية قد يكون في شكل سندات بضمان عقود وصلت لمرحلة معينة من النضج مثل عقود بيع الغاز أو العقود العقارية وغيرها.
أشار إلي أن الحكومة عليها النظر بصورة أكثر اتساعاً لسوق المال عبر منحه الفرصة لتغطية الاكتتابات العامة خاصة للمشروعات التي يمكن أن يكون بها مكون دولاري ضمن إيراداتها التي ستعمل بالتأكيد علي جذب استثمار أجنبي مباشر وغير مباشر يستطيع تقليص حجم المخاطر التي يتعرض لها.
وقال سامي إن أكبر المشكلات التي يواجهها الاستثمار الأجنبي خلال المرحلة الراهنة تتمثل في تقلبات الاقتصاد العالمي السلبية والمتعلقة بمخاطر الدولار سواء في القدرة علي تحويل أرباحه أو تخارجه، بالإضافة إلي مخاطر تذبذب سعر العملة والتي باتت في تراجع مستمر.
أضاف أن أزمات الدول الخليجية في الوقت الحالي من تراجع أسعار النفط وتحقيق ميزانياتها لعجز لأول مرة سيتسبب في تخفيض حجم المساعدات والقروض الممنوحة لمصر بعد أن قامت السعودية بطرح إصدارين للسندات للمرة الأولي منذ سنوات.
وذكر سامي المخاطر الأخري التي من بينها عدم اتضاح الرؤية فيما يخص قانون العمل، والقرارات الواجب الإسراع من اتخاذها خاصة تعريفة التغذية في قطاع الكهرباء، وتخصيص الأراضي، والتي لم تنته خاصة بعد الإعلان عن تعديلات جديدة في قانون الاستثمار لإضافة المناطق الحرة الخاصة.
أوضح أنه خلال اجتماع تليفوني الأسبوع الماضي مع رؤساء الهيئات الرقابية في العالم لمناقشة الأوضاع الحالية للأسواق، قال بعض الخبراء إن عناصر الأزمة تشهد تقلبات وعلي الرغم من تخارج الاستثمارات الأجنبية من الدول الناشئة إلا أن تراجع أسواق هذه البلدان وانخفاض أسعار الأسهم فضلاً عن التراجعات المتتالية للعملة سيخلق فرصاً جيدة للاستثمار، كانت قبل فترة قليلة غير جاذبة.
وكشف شريف سامي عن عمل مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة الحالية علي إصدار بعض القرارات التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة بعد التعديلات التي أدخلت عليها للمرة الأولي منذ 40 عاماً، علي أن تقوم الرقابة المالية بالعمل علي إعداد مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات في العقوبات والرسوم.
أوضح أن التعديلات الجديدة ستتضمن شروط إنشاء شركة الصندوق، والبنود التي يجب أن يتضمنها العقد بين شركة الصندوق ومدير الاستثمار، والالتزامات الواقعة علي كل طرف.
وأضاف “سيتم السماح لأول مرة لشركات خدمات الإدارة للتعاقد مع هذه النوعية من الصناديق خاصة التي يزيد رأسمالها علي رقم محدد، واقترح أن يكون 100 مليون جنيه لتحتفظ بسجلات المساهمين في الصندوق وتجهيز دعوات الجمعيات العامة”.
كما تعد “الرقابة المالية” أول دليل لحوكمة صناديق التأمين الخاصة، متضمناً الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة ولجان المراجعة والاستثمار، مع تبني عدم تطبيق قواعد موحدة، إلا أن السياسة الاستثمارية ستقر الحدود القصوي للاستثمار في الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار تفصيلياً.
فضلاً عن ضرورة التزام مدير الاستثمار ببنود التعاقد ومراجعة الرقابة المالية لطريقة إدارة تلك الصناديق دورياً من خلال إدارة الالتزام بالهيئة وإجبار مدير الاستثمار بتصحيح المخالفات خلال مدد محددة وتكرار تلك المخالفات يجيز لشركة الصندوق فسخ العقد.
وقال سامي إن حجم صناديق التأمين الخاصة في مصر يتجاوز 40 مليار جنيه وفي حال تطوير إدارتها ستساعد بقوة في توفير تمويل للعديد من الشركات والحكومة والاستفادة من إدارة أفضل لمواردها بما يعود بالنفع علي 4.5 مليون مشترك يمثلون بأسرهم 25% من الشعب المصري تقريباً.
وكشف سامي عن منح “الرقابة المالية” 3 رخص جديدة لإنشاء صناديق تأمين خاصة خلال الشهر الماضي تضم صندوقاً جديداً للعاملين بالرقابة الإدارية، وشرطة الحراسات الخاصة، وجمعية خدمات العاملين.