نزيف الصادرات يكشف انخفاض القدرة التنافسية للمنتج المصرى أمام التركى والصينى
برنامج الدعم معقد وغير مفهوم وهدف الـ28 مليار دولار لن يتحقق بالآليات القائمة
المصدرون: لسنا تجار عملة.. وإيرادات التصدير تعادل 4 أضعاف قناة السويس
هانى برزى:
مطلوب خطة بديلة بالتوجه للأسواق الأفريقية بعد تراجع الصادرات العربية تأثراً بعدم الاستقرار
البرنامج الحالى لدعم الصادرات معقد وغير مفهوم ويحتاج ترجمة
برنامج واحد للمساندة لا يكفى ويجب تطوير نظام خاص لكل مجلس تصديرى يرتبط بأهداف الدولة وطبيعة الصناعة
تركيا تنفذ 158 برنامجاً لدعم الصادرات و100 نوع للمساندة فى الصين
أسعار الأراضى الصناعية ترفع تكلفة الاستثمار ولابد من استقرار التشريعات والإجراءات
استشارى عالمى لإعداد استراتيجية جديدة لمستقبل الصادرات المصرية
ماجد جورج:
تضارب القرارات بين الجهات الحكومية يعصف بطموحات زيادة الاستثمار والتصدير
اقتحام الأسواق الإفريقية يتطلب إنشاء مراكز لوجستية لتسهيل التصدير
الاتفاقيات التجارية غير منسجمة وأسواق غرب إفريقيا أفضل للصادرات المصرية
خالد سمير:
تجاهل السياحة العلاجية يفقد مصر موارد ضخمة
الرعاية الصحية تحتاج لمجلس أعلى للتصدير
التأشيرة العلاجية تسمح ببناء قاعدة بيانات عن الموقف التنافسى فى مجال الرعاية الطبية
وليد جمال الدين:
البنك المركزى يتبع سياسة التخويف مع المصدرين ويتهمهم بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال
استراتيجية 2005 حققت 500% نمواً فى الصادرات
الوزراء يعملون فى جزر منعزلة ونحتاج لتدخل الرئيس فى كثير من الأمور
“التنمية المحلية” تقتل مكاسب قانون الثروة المعدنية
أبوالمكارم:
تأخر صرف المساندة التصديرية رغم تخفيض الدعم ساهم فى المزيد من الخسائر
%70 تراجعاً فى صادرات الأسمدة نتيجة نقص إمدادات “الغاز”
حل مشاكل التصدير فى يد الحكومة وليس وزارة الصناعة والتجارة منفردة
“التصديرى للكيماويات” ينظم زيارة لأمريكا الشهر المقبل ويسعى لفتح السوقين الروسى والهندى
آليات التصدير الحالية لا يمكن أن تحقق هدف الصناعة لتحقيق 28 مليار دولار صادرات 2015
عدم صرف المساندة للمشاركة فى المعارض الخارجية وتأخر رد ضريبة المبيعات يحدان من القدرة التنافسية للمنتج المصرى
فاضل مرزوق :
المصانع تواجه نقص العمالة والوزارة ترفض استيراد الـ10% المقررة قانوناً
تقدمنا للتعاقد مع ألف عامل من بنجلاديش فطلبت وزارة القوى العاملة استقدامهم من سيريلانكا رغم ارتفاع التكلفة إلى الضعف
وزارة التعليم الفنى أفشلت تجربة تدريب العمالة فى مدرسة فنية تابعة للشركة بالتدخل فى تحديد مقابل مالى للطلبة لا علاقة له باقتصادات التكلفة
يوسف إبراهيم:
ارتفاع التكاليف يضعف موقف “المصرى” فى المنافسة خارجياً مع المنتجات التركية والهندية والباكستانية
برنامج المساندة الحالى يحرم مصانع الدلتا من الدعم ويربط الدعم الخارجى بدول لا تحتاج للمنتجات المصرية
زيادة التصدير لأوروبا تتطلب دعم شهادات الجودة للمنتجات المصرية
فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة عن طوق نجاة لتراجع الإيرادات من العملة الأجنبية، يستمر نزيف الصادرات المصرية لتتراجع بنحو 19% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بالتناقض مع ما تعلنه وزارة الصناعة باستهداف زيادة الصادرات إلى 28 مليار دولار بنهاية العام، فيما لم يتجاوز المحقق منها 11 مليار دولار فى 7 أشهر، مقابل 14 مليار دولار للعام الأسبق.
وقبل ساعات من انعقاد المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية استضافت “البورصة” عدداً من رؤساء المجالس التصديرية فى ندوة كشفت تفاقم أزمة الصادرات المصرية وتعرض تنافسيتها لمخاطر حقيقية وسط رد فعل حكومى لا يتناسب مع أهمية قطاع التصدير الذى يحقق عوائد دولارية تعادل 4 أمثال عائد قناة السويس، ولتطرح المناقشات التى جرت السؤال الصعب، هل تؤمن الحكومة وتستهدف أن تكون مصر دولة مصدرة؟
وتجاوزت آلام المصدرين السياسة النقدية وما تمثله من ضعف لقدرة المنتجات المحلية على المنافسة فى الأسواق العالمية والسياسة المالية غير الداعمة للقطاع مع تراجع مخصصات دعم التصدير وتأخر صرف المساندة لغالبية المجالس إلى غياب التنسيق الحكومى بشأن التصدير وتضارب القرارات والإجراءات وغياب رؤية واحدة للدولة فى التعامل مع قضايا التصدير، بالإضافة لبيئة الاستثمار التى تفرض تحديات جديدة كل يوم على أصحاب الأعمال.
وكشفت الندوة عن افتقار الصادرات لوجود أب روحى سواء كان جهة أو مسئولاً حكومياً يتابع تطورات ملف التصدير ويسانده أولاً بأول فى إشارة إلى تجربة وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد والذى ارتفعت الصادرات فى عهده من 47 مليار جنيه مصرى عام 2004 إلى 151 مليار جنيه عام 2010، بعد تنفيذ برامج وخطط تنمية الصادرات.
وبادر رؤساء المجالس التصديرية المشاركون فى ندوة “البورصة” بتنفيذ أول مقترحاتهم لسبل الخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها الصادرات باللجوء لاستشارى عالمى لإعداد استراتيجية جديدة للصادرات المصرية، وهو ما تم إقراره فى اجتماع المجلس التنسيقى الخميس الماضى.
ندوة “البورصة” سعت إلى التنقيب عن الأسباب الحقيقية لتراجع الصادرات والمقترحات لوقف النزيف فى نقاش اتسم بالمكاشفة بعيداً عن الدبلوماسية التى لا تصلح مع ملف التصدير الذى طالما وصفه المسئولون عبر عقود طويلة بأنه قضية حياة أو موت للاقتصاد المصرى.
سجلت الصادرات المصرية غير البترولية هبوطاً بحوالى 19% منذ بداية العام الجارى، وحتى نهاية يوليو الماضى، لتسجل 11.1 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى، ما ينذر باستحالة تحقيق مستهدفات الحكومة بالوصول إلى 28 مليار دولار بنهاية العام الجارى.
بدأ مصطفى صقر، رئيس تحرير جريدة “البورصة” الندوة بالتساؤل عن الأسباب الرئيسية وراء انخفاض الصادرات منذ بداية العام، وتوصيف كل مجلس للأزمة والوضع الحالى.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن قطاع الصناعات الكيماوية يمثل ربع صادرات مصر الكلية، لما يضم العديد من الصناعات مثل البلاستيك والورق والأسمدة والبويات والزجاج والمنظفات، وأن القطاع حقق تراجعاً بنسبة 31% منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضى.
أضاف أن قطاع الأسمدة الذى يعد أهم صناعات القطاع تراجع بنسبة 70%، نتيجة نقص الغاز الذى يعد المادة الخام الأساسية، موضحاً “نقص الغاز أدى إلى توقف المصانع وتخفيض الإنتاج فى بعض المصانع على قدر كمية الغاز الذى يضخ لها، مع العلم أنه فى عام 2014 قامت شركة بتروتريد المسئولة عن توريد الغاز لأغلب مصانع الأسمدة بزيادة الأسعار 133% على كل القطاعات”.
أضاف فاضل مرزوق، نائب رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن نسبة الزيادة فى أسعار الغاز زادت فعليا بنسبة 150% نظراً لأن المصانع تدفع القيمة بالدولار.
واستكمل “أبو المكارم”: انقطاع الغاز تسبب فى أن الشركات لم تستطع الالتزام بتصدير الكميات المتعاقد عليها، ما أدى إلى انخفاض نسب التصدير، وخسارة عدد من الأسواق وفقدان ثقة العملاء بالخارج، مضيفاً “إعادة هذه الثقة صعبة جداً.. تكلفنا فى بنائها مئات الملايين ما بين بعثات ترويجية ومعارض وسفر”.
وتابع أن انخفاض سعر اليورو أثر سلباً على تراجع الصادرات، خاصة أن 50% من صادرات القطاع لأوروبا، موضحاً أن سعر اليورو انخفض بنسبة 13% خلال الشهور الماضية، ليسجل 8.25 جنيه.
وأضاف أبو المكارم أن برنامج دعم الصادرات أو ما يسمى بـ”رد الأعباء” يعتبر السبب المباشر فى انخفاض الصادرات، وأن الظروف الصعبة التى مرت بمصر السنوات الثلاث الماضية تسببت فى تخفيض الدعم إلى 2.6 مليار جنيه منذ 3 سنوات، وقال “وافقنا كمجالس تصديرية على تخفيض الدعم لكن دون جدوى.. تم التخصيص لكنه لم يصرف حتى الآن، 85% من المصدرين بقطاع الصناعات الكيماوية لم يأخذوا مستحقاتهم”.
وتدخل “مرزوق” موضحاً أن 100% من مصدرى الملابس الجاهزة والمفروشات لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 10 يونيو 2014، إلا أن “أبو المكارم” قال إن بعض المصدرين بقطاع الكيماويات حصلوا على نسب بسيطة من الدعم وأنه تم عقد لقاء مع وزير المالية خلال الشهر الماضى، ووعد خلاله بضخ مليار جنيه إضافية لجميع القطاعات و”لم يصرف شىء”.
وقال “ابو المكارم” إن القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى انخفاض أمام الصين وتركيا، وأن العائد من برنامج رد الأعباء أيا كانت نسبته كان يمثل قيمة الربح نظراً لأن المنتجين كانوا يبيعون المنتجات بسعر التكلفة.
وأشار “أبو المكارم” إلى أن وزارة الصناعة وعدت المجالس التصديرية بزيادة دعم الصادرات خلال العام فى الموازنة الجديدة بقيمة مليار جنيه لتصل إلى 3.6 مليار جنيه بدلاً من 2.6 مليار جنيه.
ووجه “صقر” الكلمة للمهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للتحدث حول انخفاض الصادرات وتأثير تأخر صرف الدعم، وقال “برزى” “إن انخفاض الصادرات الغذائية محدود لكن تأثره دليل على أن باقى القطاعات سجلت انخفاضاً كبيراً” حسب برزى ،الذى أوضح أن صادرات القطاع الغذائى العام الماضى سجلت 21 مليار جنيه وأن صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية تمثل 25% من صادرات مصر مجتمعة.
أضاف “برزى” أن القطاع الغذائى سجل انخفاضاً نتيجة اعتماده على تخصيص 60% من الصادرات للدول العربية التى تعانى عدم استقرار كالعراق واليمن وليبيا وفلسطين والضفة الغربية التى تعانى أيضاً من إغلاق المعابر.
وأضاف برزى: “علينا أن نتساءل هل المجالس التصديرية لا تستطيع فتح أسواق جديدة.. يجب أن يكون لدينا خطة بديلة نتحرك وفقا لها.. من الجيد أن نتجه لدول القارة الأفريقية”.
وتطرق “برزي” للحديث عن منظومة الدعم، وقال إنه فى عام 2002 كان الدعم نقدياً، ثم بدء نظام صندوق دعم الصادرات لقطاع الملابس الجاهزة، وتطور مع تحويل المجالس من سلعية إلى تصديرية، وكان حجم صندوق الدعم 5 مليارات جنيه، وبلغت نسبة الدعم حينها 25% من قيمة الصادرات.
وتابع: تطور البرنامج وقتها إلى برنامج القيمة المضافة عام 2008 مع استراتيجية الحكومة (2010 – 2013) التى استهدفت الوصول بالصادرات إلى 200 مليار جنيه.
وإقترح “برزي” أن يكون لكل مجلس تصديرى برنامج دعم خاص به على أن يكون البرنامج موجه ويعمل لمصلحة الطرفين (الدولة والمصدر)، وأن تحدد فيه الدولة هدفها واحتياجاتها، وضرب مثالاً: “أوروبا تدعم المزارع ومربى الأبقار، لأنها تحتاج هذا القطاع ودولة اليونان التى تعانى من الطاقة قامت منذ سنتين بتوجيه الدعم للمواطنين من خلال دعم التحويل لأجهزة التكييف الموفرة للطاقة بنسبة 30%، واستطاعت بذلك تخفيض فواتير الطاقة”.
وقال إن الدعم يجب أن يوجه طبقا لاحتياجات الدولة بما يحقق مصلحة الطرفين.. مصر لديها برنامج دعم منذ 10 سنوات ولكن بدون فائدة.
واستفسر “صقر” حول التواصل بين الوزارة والمجالس التصديرية بخصوص برنامج رد الأعباء الذى أصدرته وزارة الصناعة مطلع العام المالى 2014-2015، وفاجأه “برزي”: “مفهمتهوش ومعقد جداً وعشان ننفذه عايز حد يترجمه ومحدش هيعرف ينفذه”.
وتدخل يوسف إبراهيم، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، لتوضيح كيفية توزيع الدعم طبقاً للبرنامج الجديد، وقال إن الوزارة قسّمت الدعم وفقا لعدة اشتراطات، بحيث تحصل الشركات على 5% من المساندة حال وصول نسبة المكون المحلى فى انتاجها 70%، وأن تصل القيمة المضافة 40%، فيما تمنح 1% على الإبداع بمقاييس ليس لها علاقة بالإبداع، و1% إذا تواجد المصنع فى الصعيد، على أن يبدأ الصعيد وفقاً للبرنامج من الفيوم، وهو ما يحرم مصانع الدلتا من الدعم، بالإضافة إلى التصدير لأوروبا، وتساءل “كيف يتم التصدير لأوروبا دون الحصول على شهادات “CB” التى تطلبها أغلب الدول.. حتى الدول العربية والأفريقية أصبحت تشترط حصول المنتج المصرى على شهادة جودة عالمية ومصر ليس لديها معامل تمنح هذه الشهادات، ومعامل الرقابة على الصادرات والواردات غير متخصصة ما يضطرنا إلى الخروج بالمنتجات إلى الخارج للحصول على الشهادة”.
واستكمل “إبراهيم”: البرنامج اشترط التصدير لدول معينة مثل نيوزيلاندا وتايلند دون النظر إلى حاجة هذه الدول للمنتجات المصرية، واستبعد البرنامج دولاً من الدعم مثل بلجيكا والسعودية والعراق وألمانيا، قائلا “الحكومة عاوزة تقلص الدعم وخلاص”.
تدخل “أبو المكارم” لتهدئة الأجواء قليلاً وقال إنه خلال الأسبوع الماضى وافقت وزارة الصناعة على تعديل بنود برنامج رد الأعباء، بناء على طلبات المجالس التصديرية خلال اجتماعهم مع مستشار الوزير سيد أبو القمصان قبل 3 شهور.. تمت الموافقة على عودة بعض بنود النظام القديم اعتباراً من الشهر القادم، وفى انتظار موافقة رئيس الوزراء.
وأوضح وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن القرار سيأخذ دورته الطبيعية للإعتماد، وإنه يتوقف الآن على تصديق رئيس الوزراء.
واستكمل “أبو المكارم”: العودة لبنود النظام القديم ستحل جزءاً من الأزمة، حتى ولو باسترداد ما تمت خسارته فى إشارة لعدم حصول عدد كبير من الشركات على مستحقاتها من المساندة منذ عام، وأضاف أن عدم صرف الدعم خسارة باعتباره يمثل هامش الربح الوحيد للشركات.
ورهن أبو المكارم تحقيق الانفراجة فى التصدير بتوفير الدعم المادى للمصدرين أولاً قبل تعديل البرنامج الحالى “يمكن أن يكون هناك برنامج جيد ولكن لا يوجد دعم يحقق البرنامج”.
لكن “برزى” انتقد فكرة الاعتماد على الدعم وقال إن الدعم يجب أن يوجه لتحقيق مصلحة الطرفين، وذكر أن وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، كان يرى أن الشركة التى تصدر من أجل الحصول على دعم يجب ألا تصدّر.
وأضاف برزى أن مصر يجب أن تكون من اهدافها أن تصبح دولة مصدرة، وعلى هذا الأساس يتم وضع برامج مختلفة باختلاف المجالس والقطاعات التصديرية، وضرب مثلا بتركيا، التى تمتلك 158 برنامجاً لمساندة الصادرات ، والصين 100 برنامج وفى مصر برنامج واحد يقوم فى فلسفته على مبدأ “صدًر وهديك فلوس”.
واقترح أن تقوم المجالس التصديرية بوضع استراتيجية ومنظومة جديدة للدعم تبنى على مصلحة الطرفين، وأن يوجه الدعم إلى المصدرين لدول تحتاج منتجات مصرية معينة.
وقال إن الشركات وضعت ميزانياتها على أساس أنها صرفت الدعم المخصص لها منذ 2013، وهنا تدخل “جمال الدين” ليضيف أن الشركات قامت بدفع الضرائب على الدعم الذى لم تصرفه نظراً لأنها أدرجته فى ميزانياتها.
واستكمل “برزي” أن العملية معقدة ومن الضرورى حل البرنامج الحالى بمشاكله ووضع استراتيجية جديدة مع الوزارة لعام 2016-2017 مع التفكير خارج الصندوق، وعدم الرجوع لذلك البرنامج.
وتحدث يوسف إبراهيم وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنه كشركة لا يهدف إلى الربح من خلال التصدير، وإنما يسعى لجلب عملة صعبة، متطرقاً لارتفاع تكلفة المنتج مع زيادة أسعار الدولار فى ظل اعتماد الشركات على استيراد الخامات من الخارج، ومواجهة عمالقة التصدير (المنتج التركى والهندى والصينى والباكستاني) الذى أصبح يغزو الدول التى تستهدف مصر أن تغزوها.
واشترك “برزى” فى النقاش وقال إن تركيا تنافس بقوة الصادرات المصرية، سعرها أفضل ولديها جودة عالية، بالإضافة إلى أنها تقوم بدعم شركاتها فى مصر، وتمول الحملات الإعلانية للشركات التركية التى استثمرت فى مصر بنسبة 50% سنوياً.
وأشاد صقر بالطرح الذى قدمه “برزى” حول توجه برنامج المساندة التصديرية، وتساءل: هل معنى ذلك أن المجالس التصديرية ستقوم بالعمل على رؤية أكثر عمقا؟
وقال “برزي” إنه متفق مع ضرورة العمل وفق رؤى أعمق، لكن الدولة يجب أن تمتلك هذا التوجه وتسعى لأن تكون دولة مصدرة وأن يعمل على ذلك الوزير المختص.
وقاطعه أبو المكارم، وتحدث حول النقطة التى أثارها “برزي” الخاصة بالأسواق التى فقدتها مصر مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وقال إنه تم اللجوء لرئيس الوزراء لحل بعض مشاكل التصدير، خاصة المتعلقة بالسياسة النقدية،
وأبدى اعتراضه على السياسة النقدية الحالية وطالب بتغييرها قائلا “سياسة البنك المركزى تطفّش التصدير والمستثمرين”.
أضاف: توجهنا لرئيس الوزراء وطرحنا عليه مشاكلنا مع البنك المركزى، وتساءل “كيف ألجأ لأحد البنوك الكبرى لفتح اعتماد فيطلب وضع 5 ملايين جنيه وديعة لتدبير العملة ومنح الأولوية فى التدبير مقابل وضع مبالغ بدون أى داعى”.
وتابع، أثناء الاجتماع مع رئيس الوزراء، حضر رئيس البنك المركزى، واتهم المصدرين أنهم يحصلون على الأموال من الخارج لبيعها فى السوق السوداء “بقينا تجار عملة نبيع الفلوس ونرجع نطلبها من البنوك تانى”.
واستكمل “أبو المكارم” أن الخطاب الذى وجه من رئيس الوزراء إلى المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية، يتضمن: “أنه بالنسبة للتحويلات القادمة من ليبيا وسوريا والعراق والدول التى تعانى من مشاكل أمنية، عليها أن تثبت مصدر الأموال القادمة، وفى حالة دخول عميل من منفذ السلوم يثبتها على المنفذ ويظهرها لأمن المنفذ”، وقال إن الخطاب تضمن على جملة غير مقبولة: “أن السياسات التى يتبعها البنك المركزى منعاً لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، قائلاً:
“المصدرون أصبحوا متهمين بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. نحن أول من يحترم الأمن القومى”.
وتابع: المصدرون والمصنعون لديهم عمالة كبيرة، ويدفعون ضرائب وتأمينات، ولديهم مشاكل فى المصانع “فاكرين إننا بننزل نعبى شكاير فلوس كل يوم”.
وقاطعه فاضل مرزوق عضو مجلس التصديرى للملابس جاهزة، قائلاً لا يوجد مُصدر فى جميع القطاعات إلا وحصل على تسهيلات ائتمانية بالدولار، وبالتالى فإنه مرغم ومضطر أن يتنازل عن 85% من حصيلته للبنوك المصرية.
وأوضح “مرزوق” أن قطاع الملابس الجاهزة، 85% من مدخلاته مستوردة، من مواد صباغة أو غزل وأقمشة أو أكسسوارات وغيرها، وأنه يحتاج لدولار لاستيرادها، وأن البنوك لن تقوم بتوفير ذلك، وتساءل “كيف لنا أن نبيعها فى السوق السوداء ونحن نحتاجها؟”.
أضاف وليد جمال الدين أن البنك المركزى يتبع سياسة التخويف، بحيث إن المصدر الذى لم يستجب سيتم اتهامه بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال وهو ما يؤثر على سمعة المستثمر.
واستكمل “مرزوق”: صندوق دعم الصادرات قال إن جميع مصدرى مصر لم يدفعوا ضرائب ولم يستحقوا دعم صادرات، موضحا أن المصدرين يقومون بصرف الدعم منذ 2002 لـ2013 ويتم تقديم مستندات تثبت دفع الضرائب، وتساءل برزى “لو المصدرين لم يقوموا بدفع الضرائب الحكومة مش عارفة تحصلها؟”.
وتحدث “جمال الدين” عن شروط الصرف فى صندوق المساندة، التى تقتضى تقديم استثمارة يتم صرفها على كل فاتورة، وتقديم خطاب من البنك يثبت أن قيمة الفاتورة تم إيداعها فى البنك.
وقال “مرزوق” لا يوجد تواصل بين الوزراء المسئولين عن الدعم، لبحث النظام ومعرفة تأثيره وأسباب انخفاض الصادرات 25% خلال 6 أشهر.
وأشار “جمال الدين” إلى أن الصين حينما انخفضت صادراتها الشهر الماضى، أصدرت قراراً فى اليوم الثانى من إعلان الانخفاض بتخفيض العملة 2.5%، واليوم الذى يليه قام البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 0.25%، قائلاً “صانع القرار لا يضيع الكثير من الوقت”.
وتدخل “برزي” وقال إن اليوم التالى لإعلان الموازنة العامة للدولة انخفض سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة 10 قروش بما يعنى أنه لايوجد تنسيق بين السياسة المالية والنقدية .
واستكمل جمال الدين أن الصين فيها سرعة استجابة واتخاذ قرارات حاسمة وسريعة، أين المرونة فى السياسة المصرية.
وتساءل مصطفى صقر: لماذا لم تستجب الصادرات لانخفاض الجنيه أمام الدولار؟
ورد “فاضل” إن القطاعات التى تضم أغلب مكوناتها خامات مصرية بما يفوق 50%، لن تتأثر بالانخفاض مثل مواد البناء والقطاع الزراعى والصناعات الكيماوية.
واستفسر “صقر” عن المشاكل التى تواجه الصادرات بعيداً عن السياسة المالية؟
وقال “جمال الدين”: إن الصناعة تواجه مشاكل فى الإنتاج والتصدير، لكن “أبو المكارم” قاطعه ليشير إلى أن الأسواق التصديرية موجودة “لو خرج سوق نستطيع فتح غيره”، قطاع الكيماويات اتجه لسوق أفريقيا وهو عدد سكانه محدود لكنه كان سوقاً بِكراً، استطعنا تحقيق 180% زيادة من 2010 – 2014 فى الصادرات لدول أفريقيا ونبحث دخول السوق الروسى وتنظيم زيارة لأمريكا الشهر المقبل، ومحاولة جذب استثمارات هندية فى مصر .
وتدخل برزى وقال إن “الاستثمار فى مصر “غالى أوى”، حيث بلغ سعر متر الأرض الصناعية 1000 جنيه، وأن الشركات المتوسطة تحتاج قطعة أرض على مساحة 25 ألف متر تتكلف 25 مليون جنيه بدون ترفيق مع المياه والمبانى والكهرباء تبلغ 70 مليون جنيه بدون معدات.
وقال خالد أبو المكارم، إن شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمنطقة العاشر من رمضان قامت برفع سعر الكهرباء بنسبة 40% بدءاً من يوليو 2014، وهو ما أكده هانى برزى قائلا “وعندنا فى اكتوبر نفس الكلام”.
وإستكمل أبو المكارم، أن تلك النسبة تساهم فى زيادة التكلفة وتقلل القدرة التنافسية مع المنتجات التركية والصينية.
ووجه “صقر” الكلمة للدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية، الذى قال “ليس لدينا أب روحى للتصدير.. من الممكن أن نقوم بعمل أحسن سياسة وتقوم أى جهة بإجراء أو قرار يوقف هذه السياسة.. الحل أن يكون لنا جهة واحدة مسئولة عن التصدير لمنع التضارب”.
وضرب جورج مثالاً أنه فى فترة تولى المهندس رشيد محمد رشيد وزارة الصناعة، أعلن عن رغبته فى زيادة الصادرات من خلال التصنيع فى مصر لشركات عالمية.
وقال إن المجلس التصديرى للصناعات الدوائية طالب عام 2005 بعدم تسجيل مستحضرات شركات التجميل، وبالتالى من يقوم بالتصدير فهو على مسئوليته ما أدى إلى ارتفاع صادرات الشركات متعددة الجنسيات، من 250 مليون جنيه إلى 2.5 مليار بمضاعفة 10 مرات.
وأضاف: منذ شهرين وزارة الصحة أصدرت قراراً ملزماً بتسجيل مستحضرات التجميل بغرض التصدير، بعد صدور القرار كل الشركات أوقفت تعاقداتها الجديدة، وبعد مفاوضات لمدة شهرين تم وقف تنفيذ القرار، إلا أن العملاء الأجانب لا يفهمون ذلك لأنه بالنسبة لهم قرار من وزير، قائلا هذا مثال يوضح “أن كل واحد بيطلع بحاجة مش فارقة معاه لو عندى جهة واحدة مسئولة عن التصدير مش هيحصل كدة”.
وسأل “صقر” الدكتور ماجد جورج عن الراعى المطلوب أو المسئول عن التصدير من وجهة نظره، ورد الأخير: “أى جهة سيادية”.
وتطرق إلى مشاكل صادرات الأدوية، وقال الدواء فى مصر مسعّر جبرياً بأسعار منخفضة، وأن الدول الخارجية أصبحت تطالب بنفس سعر البيع فى بلد المنشأ، وهو ما يعنى “أن الدواء مسعر من 5 سنين بدولار واحد وقتما بلغ سعر الدولار 4 جنيهات يباع الآن بنصف دولار وفقاً لسعره وقتها”.
أضاف “الأدوية هى السلعة الوحيدة فى مصر التى لم يحدث عليها زيادة فى الأسعار مثل كل المنتجات الغذائية والبترول للخوف من ردود أفعال الناس واتهام الدولة برفع سعر الدواء على المريض”.
وقال جورج إن زيادة أسعار الدولار بالنسبة لقطاع الدواء ليست فى صالحهم فى ظل التسعير الإجبارى المحلى ، مشيراً إلى أن المجلس التصديرى سيلتقى وزارة الصحة للاتفاق على عمل شهادات توضح سعر الدولار وقت إنتاج الدواء وسعره حاليا، بعد سنوات من المطالبة.
تابع: مصر بها 165 مصنع أدوية، لكن دولة الأردن تتجاوز صادراتها 10 أضعاف صادرات الدواء المصرى، نتيجة لأن الحكومة الأردنية تفتح المجال للمستثمرين وتسير وراءهم وتنظم اجتماعات على أعلى المستويات لتشجيع صادرات الدواء الأردنى لمصر.
كشف جورج أن قانون الاستثمار لا ينص على تسعير الأدوية جبرياً، وأن الشركات إذا قامت برفع قضايا على وزارة الصحة ستكسبها، ولكن “الشركات تخشى أن تقاضى الوزارة لمنع عرقلة تسجيل مستحضراتها”.
وتطرق جورج إلى دعم الصادرات منتقداً البرنامج الحالى لرد الأعباء، وتساءل عن هدف الحكومة والمستهدف من الصادرات، وما هى الحكمة من تحديد دول معينة لمنح نسبة من الدعم.
وقال: نسعى للتصدير إلى أفريقيا وطالبنا بإقامة مراكز لوجستية فى تلك الدول نظرا لأن نقل المنتجات إلى دول جنوب أفريقيا، يستغرق 28 يوماً، لأن المركب تمر من أوروبا ثم تعود على أفريقيا، مضيفاً إنه إذا وجد خط مباشر لن يستغرق الوقت سوى 3 أيام، لكن إلى ان يوجد خط مباشر نحتاج لمراكز ومخازن فى تلك الدول وعلى الدولة دعم هذه المراكز.
وتابع: “لو الدولة عاوزة توسع صادرات فى أفريقيا عليها أن تنشئ مراكز بيعية ومخازن تبتدى بيها واحنا نشتغل فيها”.
وتساءل “صقر” عن مدى واقعية تحقيق استراتيجية وزارة الصناعة بالوصول بالصادرات إلى 28 مليار دولار بنهاية 2015؟
وقال جورج إن تقديرات الوزارة غير واقعية، وتداخل “أبو المكارم” أنه من الممكن تحقيق المستهدف لكن ليس بالآليات الحالية.
واستكمل “ابو المكارم” ما بدأه جورج حول المراكز التجارية فى أفريقيا، وقال المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية خلال فترة المهندس رشيد محمد رشيد، عرض عليه تأجير مبنى تجارى فى السودان، ووافق “رشيد” مع تقديم الدعم الكافى.
وأضاف: كان توجد قطعة أرض بشارع شبيه لشارع جامعة الدول العربية، وتم فى خلال 4 أيام الاتفاق على بناء الأرض وتأجيرها من المالك للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الصناعة على أن تنتهى عملية البناء خلال عام، بحق انتفاع 20 عام، يتم دفع الإيجار سنة كاملة، مع زيادة الايجار 8% سنوياً.
وتابع “ابو المكارم”: خلال السنة الأولى تم زيادة حجم الصادرات، وأصبح مركز للصناعات الكيماوية متخصصاً فى صناعة البلاستيك، يخدم 52 شركة مصرية، وتم تأجير هنجر فى المنطقة الحرة مساحتة 1500 متر فى أم درمان على هيئة مخزن وكان يتم دفع الإيجار كل شهر عن طريق اكسبو لينك، وعندما قامت الثورة توقف “اكسبو لينك” لم نتمكن من توريد الإيجار، وعجزت الشركات عن دفع قيمة الإيجار بالكامل حيث كانت الدولة تدعم بـ80% مقابل 20% للشركة، وبعد فترة تم تأجير المكان بضعف السعر للأتراك، مضيفاً “كان هناك صانع قرار ساهم فى زيادة الصادرات”.
وتدخل “جورج” قائلاً: دور الدولة أنها توفر القاعدة التى نعمل عليها وتترك القطاع الخاص يخوض التجربة، ولها أن تحقق مكاسب ومعدلات نمو فى الصادرات، وأضاف “الدولة شريكة بـ25% فى الشركات عندما تحقق الشركة أرباح الحكومة بتاخد 25% ضرائب”.
وتحدث عن نسبة الدعم فى برنامج رد الأعباء عن الصادرات متسائلاً: هل أحد حصل على %8 دعم على الصادرات وهو ما نفاه جميع الحضور.
وتطرق فاضل مرزوق إلى نقطة أخرى يرى أنها تؤثر على التصدير وعلى قطاع الملابس أكثر من غيره وهى العمالة، وقال إن شركته كان بها 10 آلاف عامل انخفضوا إلى 7 آلاف عامل توجهوا للعمل على “التكاتك” وفى “الكافيهات”، وعلى الرغم من أن القانون يسمح باستيراد عمالة بنسبة 10% للشركات المساهمة المصرية إلا أن وزارة القوى العاملة رفضت جلب العمالة من بنجلاديش، وبعد ضغوط وافقت ولكن طلبت أن تكون العمالة من سيريلانكا بدون أسباب، على الرغم من أن مرتب العامل من سيريلانكا يصل إلى 350 دولاراً فى حين أن أجر العامل من بنجلاديش 150 دولاراً.
وبرر “مرزوق” اتجاهه للعمالة الأجنبية قائلاً: “صرفنا ما يقرب من 1.5 مليون جنيه على مدرسة صناعية داخل المصانع للمساهمة فى التدريب والتعليم الصناعى وتم تعيين 350 طالباً، بناء على التعاقد مع وزارة التعليم الفنى،
ومنح الطالب مبلغ 250 جنيهاً شهرياً إلا أن وزير التعليم الفنى أصدر قراراً منذ أيام يفيد بدفع مرتب لطالب سنة أولى 500 جنيه شهرياً وطالب سنة ثانية 625 جنيها وطالب ثالثة 750 جنيهاً شهرياً.. وهو ما رفضته الشركات لانه يمثل عبئاً زيادة عليها، نظراً لتحملها جميع تكاليف التعليم”.
أضاف فاضل: المشكلة ليست فى الدعم فقط وإنما فى عدم توفير العمالة التى تقوم بتنفيذ الكميات المطلوبة فبعد أن كنا نقوم بتدريب الطلاب تم إغلاق المدرسة.
وطرح “صقر” سؤاله مجدداً حول مدى واقعية خطة الدولة المستهدفة للصادرات؟
وقال وليد جمال الدين إن الصادرات لن تحقق الرقم المستهدف، وتابع “جورج”: قانونا فى لائحة التصدير والاستيراد لا يجوز إصدار أى قرار يؤثر على التصدير أو الاستيراد إلا من خلال وزير التجارة والصناعة.
وتطرق جمال الدين، لقانون الثروة المعدنية الصادر فى ديسمبر الماضى والذى صدرت لائحته التنفيذية منذ فترة قصيرة، وقال إن وزارة التنمية المحلية كانت عقبة أمام القانون وقامت بفرض الاتاوات والايجارات وتتدخل بشكل غير طبيعى يقتل كل المكاسب فى القانون، فوجئنا منذ أيام بجملة فى اللائحة التنفيذية أثناء اجتماع اللجنة الاستشارية بوجود مادة تنص على أن هيئة الثروة المعدنية من حقها توافق أو ترفض على أى شحنة تصديرية تحتوى على مواد محجرية سواء فى حالتها الاصلية أو مصنعة أو مطحونة تسدد 1300 جنيه وتنتظر الدور لتأخذ موافقة مسبقة من هيئة الثروة المعدنية.
وتدخل “ابو المكارم” قائلا إن سبب ذلك يعود لأن هيئة الثروة المعدنية أصدرت منشوراً بتقليص تصدير الخامات، ورد جمال الدين أن هناك 5 خامات تمت الموافقة عليهم.
وقال أبو المكارم إنه عندما تم فرض رسم صادر على بودرة التلك أعلنا كمجلس تصديرى أن بودرة التلك مطحونة دخلت عملية الإنتاج، لكن فى حالة تصدير البلوكات يمكن فرض رسم صادر أو يمنع التصدير نهائيا، لكن فى حالة دخولها حيز التصنيع لا يجب فرض رسم عليها.
ونوه جمال الدين إلى أن الهيئة تطالب بالفواتير متضمنة السعر واسم وعنوان العميل وجهة التصدير، وبهذا البند من القانون أصبح من حقها أن تدير بنفسها وترخص محاجر وتصدر للعملاء.
ووجه “صقر” السؤال للدكتور خالد سمير، العضو المنتدب لمستشفى دار العيون، عن مفهوم التصدير فى مجال الخدمات العلاجية؟
وقال “خالد سمير”، إن التصدير فى القطاع الطبى يكمن فى مجال السياحة العلاجية، حيث يأتوا السياح لتلقى الخدمات الطبية فى مصر بالدولار، وأوضح أن مصر غير موجودة على خريطة السياحة العلاجية، وأن هذا المجال غير متواجد حتى الآن ويلقى تجاهلاً كبيراً من الحكومة.
وطالب “سمير” بضم قطاع السياحة العلاجية إلى المجالس التصديرية خاصة المجلس التصديرى للصناعات الطبية أو إنشاء مجلس تصديرى متخصص للرعاية الصحية .
وتابع: خاطبنا وزارة الخارجية لعمل تأشيرات تحت مسمى تأشيرات علاجية لدعم القطاع، لكن لم يصل الرد حتى الآن. موضحاً آهمية التاشيرة العلاجية لمعرفة حجم القطاع وعدد متلقى الخدمات العلاحية وموقف مصر التنافشى فى تصدير خدمات الرعاية الصحية.
وقال إن الفترة الماضية شهدت أكبر استثمار فى المنطقة فى إيران يفوق 130 مليار جنيه من خلال شركات من كوريا الجنوبية تقوم بإنشاء أكثر من 20 مستشفى صغير على الحدود لجذب السياحة العلاجية.
وقال “سمير” إن السودان واليمن وفلسطين وغزة كان لها زيارات مستمرة للعلاج بأرقام كبيرة وإيرادات مثل السياحة، إلا ان القطاع غير ممثل فى المجلس التصديرى للدواء وغير ممثل فى القطاع السياحى.
وتداخل “جورج” قائلا انه فى حال انضمام قطاع السياحة العلاجية للمجلس التصديرى فإن هذا من شانه تحقيق استفادة كبيرة مشيراً إلى أن هدف المجلس القيام بما تعجز عنه الشركات المصدرة.
وشدد جورج “على ضرورة الاستفادة من مقترحات المجالس التصديرية لايجاد الحلول المناسبة لمشاكل التصدير وطالب بإنشاء شركات خارجية تعمل على زيادة الصادرات المصرية”.
وبسؤال من فريق “البورصة” حول العودة للنظام القديم لبرنامج رد الأعباء، قال خالد أبو المكارم، “هنرجع لجزء كبير جدا من النظام القديم بناء على طلب المجالس التصديرية وتم الاتفاق على طلبات من قبل المصدرين”.
وقال “أبو المكارم” إن البرنامج الذى وضع العام الماضى يصعب تنفيذه فى المرحلة الحالية.
وبسؤال من “البورصة” هل كل المحاور التى تمت مناقشتها تدفع للاحتياج لتشريعات جديدة، خاصة أنه من الواضح أن المجالس التصديرية دورها استشارى فقط لوزير الصناعة.
قال أبو المكارم إن المجلس التصديرى دوره استشارى فقط، ولكن فى بعض الأحيان تكون القرارات ليست فى يد الوزارة أو المجلس التصدرى مثل قرار فحص واردات البودرة والمواد الكيماوية.
واوضح انه تم ارسال المشكلة للوزير، وجاء الرد من رئيس قطاع مكتب الوزير كالتالى بناء على شكواكم للوزير تطبيق تعليمات المخابرات الحربية والاستطلاع بشأن عدم الافراج عن واردات البودرة والمواد الكيماوية قبل اجراء التحليل المعملى للعينات من كل رسالة وظهور نتائج هذا التحليل.
اتشرف بالاحاطة بأنه حرصاً من الوزارة على تيسير حركة التجارة وعدم تعطل عجلة الإنتاج فقد تفضل السيد الوزير بمخاطبة وزير المالية لدراسة امكانية تحليل تلك العينات بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى جانب معامل مصلحة الكيماء ولاسيما ان معامل الهيئة منتشرة بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة على ان يتم اخطار مكتب مخابرات الميناء والادارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى بالنتائج والرجاء التفضل واتخاذ ما تروه بهذا الشأن وهو ما يعنى ان الأمر يعود مرة أخرى للمخابرات للمواقفة من عدمه رغم تحليل العينات فى الصادرات والواردات.
وقال إن وزير الصناعة قام بمخاطبة وزير المالية المسئول عن مصلحة الجمارك، لفتح المعامل التابعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتم فتحها بالفعل وتم اتخاذ قرار أن الفحص ينتهى خلال 5 أيام.
وقال صقر إن هذه الاجراءات التى تتخذها المخابرات الحربية لا تتم فى كل الحالات ورد عليه أبو المكارم بأن هذا يطبق على كل الشحنات والمراكب، وأن هناك مراكب رجعت لبلدها بعد وصولها لموانئ اسكندرية والسويس لانه لا يوجد مكان فى الموانئ ما أسماه بـ”الكارثة”.
وقال إن التوكيلات الملاحية الخارجية أصدرت تعليمات بعدم التصدير لمصر أى مواد كيماوية أو مواد سيتم فحصها لحين الانتهاء من الأزمة “أصبح لدى مصر علامة حمراء”.
ووجه صقر سؤالاً للجميع.. هل الحكومة غير مستشعرة الخطر من تراجع الصادرات؟
قال أبو المكارم ان الحكومة مستشعرة والدليل انها اجتمعت مع المجالس التصديرية ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين لمعرفة المشكلة وعرضنا المشاكل وجميع النقاط التى تحدثنا فيها.
قاطعه “فاضل” بأن المجالس عرضت المشاكل والحكومة لم تتخذ أى أجراء، ورد “أبو المكارم ” أن “الحل مش عند الوزير” ورد فاضل “دى الحكومةإزاى مش قادرة تحل المشاكل”.
وقال وليد إن رئيس الجمهورية الوحيد الذى لديه حل لأى مشكلة فى مصر.
وقال ماجد جورج، قصدى إن القائمين على الصادرات بجميع الجهات والمستويات اذا لم يوضع لها قواعد تسير عليها، لن تحل الأزمة، يجب وضع هدف وسقف مع منح البدائل لتحقيق معدلات.
ووجه صقر سؤال لهانى برزى عن المطلوب على وجه السرعة لتدراك نسبة الانخفاض فى الصادرات؟
استرجع برزى تجربة ناجحة فى تنمية الصادرات المصرية فى الفترة الماضية، وان الصادرات حققت نسب نمو بمعدل 22% سنوياً نتيجة وجود برامج وخطط واستراتيجية واضحة بدءاً من تشجيع الصناعة ومركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى البعض منهم نجح والبعض فشل فى دعم فعلى لتحديث وتنمية الصناعة والخطط الواضحة أدت إلى نجاح الصادرات المصرية.
ثم حدثت الثورة، وما تبعها من قرارات عشوائية مطالبا بضرورة عودة الصادرات إلى معدلاتها السابقة، مع تطوير البرنامج نظراً لاختلاف الظروف والمناخ والمنافسة من هذا المنطلق طالب بعمل استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات المصرية، خاصة أن الجميع يسأل عن سبب المشكلة.
وقال: يجب الاستعانة بإحدى الشركات العالمية المتخصصة لوضع استراتيجية جديدة عن تنافسية الصادرات، مثل الاستراتيجية التى تم وضعها فى عام 2005 وتم تعديلها فى 2008-2010 ويجب الاستفادة من الشركات الكبرى فى الأسواق العالمية.
أشاد خالد أبو المكارم بفكرة الشركة العالمية، مؤكدا أنه سوف يعمل على البدء فى تنفيذها على مستوى مجلس الصناعات الكيماوية، لحين عرضها على المجلس التنسيقى ووزير الصناعة.
وتداخل هانى برزى قائلاً نريد اقناع القيادة وأخبارها انه فى حالة تقديم ما يطلب منها، ستعمل المجالس على تنفيذ استراتيجيات واضحة.
وأضاف جمال الدين، أن الاستراتيجية التى تحدث عنها هانى برزى، حققت 500% نمواً فى فترة 5 سنين من 2005-2010.
وهو ما أرجعه أبو المكارم حيث قال “كان عندنا استراتيجية واضحة وشخص بياخد قرار يساعد على زيادة الصادرات شايف أن الصناع والمصدرين هم قاطرة التنمية”.
قال فاضل مرزوق إنه فى عام 2008 مصر لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية، وتم زيادة الدعم إلى 50% وكانت أعلى صادرات فى 2008 و2011 و2012 رغم الأحداث التى مرت بها الأسواق عقب ثورة يناير.
أكد على ذلك أبو المكارم قائلاً إن المهندس رشيد كان يضع هدف للمجالس ويعلن أنه يريد 25% زيادة فى الصادرات كل عام وكانت المجالس تدخل فى تحدى وتحقق هذه النسبة.
أشار ماجد جورج إلى أن سياسة اليد المرتعشة التى تسيطر على الحكومة جاءت نتيجة تجريم خطأ الموظف الذى يؤدى به لعقوبة السجن.
وقال أبو المكارم إن “البنك المركزى معذور إلى حد ما فى بعض القرارات التى يتخذها تحت ضغوط ضعف الموارد الحالية والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والمصاريف الكثيرة التى تتحملها الدولة”.
وتساءل الدولة أصدرت قانون الاستثمار وتحدثت عن الشباك الواحد وحتى الآن لا يوجد لائحة تنفيذية صالحة، قائلاً “أتحدى أى حد لو قدرنا ننفذ قانون الاستثمار”، قائلاً: القانون فيه خلافات وتضارب بين هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار، وتم تعديلة 14 مرة.
وتوقع أبو المكارم أن يتم تغيير قانون الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن قانون 8 من أفضل القوانين التى تم وضعها ويتناسب مع ظروف الاقتصاد المصرى.
وتساءل أبو المكارم، متى تنتهى الدولة من قانون العمل، قاطعة فاضل مرزوق ان قانون العمل القديم سيئ ولكن الجديد أسوأ بكثير وقال أبو المكارم، أين قانون الضرائب وقانون الجمارك الذى تم الوعد به، والتعريفة جديدة.
قال هانى برزى لا يمكن أن يكون هناك صوت مسموع لاتحاد الصناعات طالما هو تابع للدولة، قائلا: لا توجد دولة فى العالم هكذا.
وتدخل أبو المكارم قائلا المفاجأة التى لا يعلمها الكثيرين ان اتحاد الصناعات لا يتبع وزير الصناعة والتجارة ومسئولية الوزير تقتصر على تعيين عدد من أعضاء المجلس فقط.
وأكد انه إذا كانت الدولة تستهدف زيادة صادراتها بالفعل عليها العمل على فتح أسواق جديدة، مشيراً إلى ان تصديرى الصناعات الكيماوية يستهدف أسواق روسيا وأمريكا والتجارب السابقة أثبتت ان التعاون مع روسيا كان مثمراً خلال فترة الثمانينيات.
قال ماجد جورج “إن جزءاً من فتح الأسواق هى الاتفاقيات الخارجية مينفعش اننا مثلا لما جينا نعمل اتفاقية الكوميسا لم ندرس أسواق تلك الدول قبل توقيع الاتفاقية رغم ان الاقتصاد المصرى استفاد منها ولكن ليس بالصورة المثلى”،
مؤكدا وجود بعض التجمعات الأفريقية اكثر افادة للصادرات المصرية وأسواقها واعدة مثل “الايموا” و”الايكواس” و”غرب أفريقيا”.
ورفض جورج الاتفاق الذى وقعته مصر مايو الماضى وهو ما يعرف بتجمع “السادك” مطالبا بضرورة وضع استراتيجية واضحة ونختار الأماكن المناسبة للمنتجات المصرية.
واكد ان الاتفاقيات التى وقعتها الحكومات المصرية المتعاقبة غير متجانسة مع بعضها ولذلك لم نستفد منها بالشكل الامثل، مشيراً إلى ضرورة الضغط لتنفيذ الاتفاقيات التجارية نظرا لوجود عدد كبير منها غير مفعل خاصة فى ظل القبول الذى تحظى به مصر فى الوقت الحالى.
ووجه صقر سؤال لأبو المكارم حول مطالبه العاجلة من الحكومة؟
وقال أبو المكارم “عاوز من الدولة انها تسبنى فى حالى ومتحطش عليا اعباء جديدة”.
وأشار فاضل مرزوق إلى ان جميع المصدرين غير قادرين على صرف ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن شركته لها 6 ملايين جنيه ضريبة المبيعات تنتظر درها.
استكمل أبو المكارم ان معوقات الصناعة تتمثل فى تأخر صرف مستحقات المساندة وعدم صرف مستحقات ضريبة المبيعات التى تصل لمئات الملايين وعدم صرف مساندة الاشتراك فى المعارض الخارجية وعدم وجود حماية حقيقية للمنتج المحلى فى حالة زيادة الطلب على المنتج المستورد لان قدرة المنتج المحلى على المنافسة انخفضت.
واستكمل أبو المكارم، أن طريق مصر الخرطوم مغلق خوفا من تهريب السلاح، بعد إنفاق الحكومة مئات الملايين، بدلاً من حمايته وتأمينه وتشغيله تغلق منفذ أنفقت عليه ملايين وذلك اكبر دليل على غياب الرؤية.
طالب وليد جمال الدين، بضرورة تدخل رئيس الجمهورية مباشرة فى كثير من الأمور، لأننا ايقنا أن الوزراء يعملون فى جزر منعزلة وأياديهم مرتعشة ولا يوجد تنسيق.
أضاف، أن موضوع دعم الصادرات لم يتحرك إلا بعد الإعلان عن اعتزامنا مقابلة الرئيس.
قال وليد جمال الدين إن الحكومة بذلت مجهوداً كبيراً فى حفر قناة السويس والانتهاء منها خلال عام، لمضاعفة إيراداتها، والجميع احتفى بها، مشيراً إلى ان دخل الصادرات المصرية عام 2010 بلغ 140 مليار جنيه مقابل 38 مليار جنيه دخل قناة السويس أى ما يعادل 4 اضعاف تقريبا.