Investing.com - صنف إقتصاد المملكة السعودية في المرتبة 12 عالمياً من بين 39 دولة وفقاً لتقرير بنك أوف أمريكا، وعلى هذا الأساس يؤكدون خبراء أن أحجام الديون السيادية لن تتجاوز 6% في المملكة السعودية من ناتجها المحلي خلال العام الجاري، حيث أن هذه الأمور تعتبر مؤشراً جيداً مطنمئناً للإقتصاد المحلي، وفي تصريحات للخبير مازن السديري من شركة الإستثمار كابيتال نقلتها صحيفة مكة أشار أن السعودية لديها القدرة على سداد ديونها السيادية عند موعد إستحقاقها بحيث أن العجز يصل الى 143 مليار ريال ويرتبط تحسنه بعودة إرتفاع أسعار النفط والتنظيم الجيد للإنفاق العام من خلال خصخصة القطاع العام بشكل تدريجي.
وأضاف السديري أن المملكة قامت بواجبها على أفضل وجه وأسست بنية تحتية وشغلت مشاريعها الأرض لتصبح تجارية ومربحة والآن يأتي دور القطاع الخاص السعودي ليتولى بقية العمل ويواصل نمو المشاريع السابقة وسط وجود سيولة نقدية متينة لدى المؤسسات المصرفية والبنوك والتلهف على إستثمارات القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام، كذلك ذكر السديري أن القطاعات المرشحة للخصخصة سوف تشمل، قطاع المطارات، الموانئ والصحة بحيث سيتم ذلك بشكل تدريجي من أجل الحفاظ على الأسعار ودون إنخفاضها في حال وعرضت العديد من الأصول.
وتطرق الخبير الدكتور عبدالوهاب القحطاني للتقرير المالي الصادر عن بنك أوف أمريكا وقال لصحيفة مكة أنه يكشف مدى قوة الإقتصاد السعودي بالمقارنة مع الإقتصادات العالمية الأخرى وبما في ذلك تقييم نسبة المخاطرة بصور منخفضة وتشير الى الإيجابية المسيطرة على إقتصاد المملكة كما وهو الحال مع الدول الصناعية المتقدمة ومنها المانيا والولايات المتحدة وبعكس ما نشرت صحف غربية أخرى مقالات عن المملكة وإقتصادها التي وصفته بحالة إفلاس.