الصادرات وأسعار البترول ترفع عجز الميزان التجارى إلى 13.9% العام المالى الماضى
المساعدات الخليجية تدفع ميزان المدفوعات لتحقيق فائض 3.7 مليار جنيه استثمارات
الأوراق المالية تسجل 638.6 مليون دولار صافى تدفق للخارج
الإيرادات السياحية تسجل 45.3% زيادة.. والليالى ترتفع إلى 99.2 مليون ليلة
ارتفع العجز فى الميزان التجارى 13.9% خلال العام المالى الماضى ليصل 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار العام المالى السابق عليه، وذكر البنك المركزى فى بيان له، إن الصادرات السلعية انخفضت 15.5% خلال السنة المالية الماضية لتسجل قيمتها 22.1 مليار دولار مقابل 26.1 مليار دولار فى العام السابق.
وتضررت الصادرات البترولية كثيراً من هبوط الأسعار العالمية لتسجل 3.7 مليار دولار وتتراجع قيمتها 28.7% و50% و43.1% خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام المالى الماضى، مقارنة بالفترات المقابلة من السنة السابقة.
وارتفعت قيمة الواردات السلعية بقيمة 700 مليون دولار بزيادة 1.1% لتسجل 60.8 مليار دولار وزادت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية 1.6 مليار دولار، فيما تراجعت قيمة الواردات البترولية 900 مليون دولار.
ودعمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الخليجية خلال العام المالى الماضى موقف ميزان المدفوعات ليحقق فائضاً كلياً قيمته 3.7 مليار دولار مقابل 1.5 مليار فى العام السابق.
وتراجع صافى التحويلات بدون مقابل إلى 21.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 30.4 مليار دولار فى السنة السابقة نتيجة انخفاض التحويلات الرسمية بشقيها السلعى والنقدى إلى 2.7 مليار دولار مقابل 11.9 مليار دولار فى الفترة المناظرة.
وحقق ميزان الخدمات والدخل فائضاً بقيمة 4.7 مليار دولار مقابل 978.5 مليار فى الفترة المقابلة نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية 45.3% خلال العام المالى الماضى لتسجل 7.4 مليار دولار مقابل 5.1 مليار نتيجة زيادة عدد الليالى السياحية 36.1% لتصل 99.2 مليون ليلة مقابل 72.9 مليون ليلة فى العام السابق.
وأظهرت مؤشرات المعاملات الرأسمالية والمالية فى العام المالى الماضى تحقيق صافى تدفق للداخل 17.6 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار فى الفترة المقابلة، وقال البنك المركزى إن من أسباب زيادة صافى التدفقات المالية للداخل ارتفاع قيمة التزاماته إلى العالم الخارجى ونتيجة أساسية لزيادة ودائع بعض الدول العربية لدى المركزى لتسجل 5.5 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار.
وكانت دول الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والكويت تعهدت فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ خلال مارس الماضى بتقديم 12 مليار دولار لمصر بواقع نصفها استثمارات والنصف الثانى ودائع لدى البنك المركزى المصرى وكانت سلطنة عمان تعهدة أيضاً بمبلغ نصف مليار دولار استثمارات.
وسجل صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر ليسجل 6.4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية مقابل 4.1 مليار دولار.
وقال المركزى إن صافى التدفقات الاستثمارية الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال قائمة ارتفع 69.1% ليبلغ 3.8 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع البترول ارتفاعاً بواقع 1.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار فى السنة المناظرة.
وارتفعت الاستثمارات الوافدة لشراء عقارات لتصل 776.2 مليون دولار العام المالى الماضى مقابل 133.7 مليون دولار فى العام السابق عليه، وكانت وزارة الإسكان تلقت تحويلات قيمتها 600 مليون دولار تمثل قيمة مقدمات حجز المرحلة الثانية من مشروع «بيت الوطن» التى طرحتها العام الماضى، والتى تم إغلاق باب الحجز فيها 25 مارس 2015 بعدد 6 آلاف تحويل وتمثل الدفعة المقدمة 25% من إجمالى ثمن الأرض.
وتحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر خلال العام المالى الماضى إلى صافى تدفق للخارج بقيمة 638.6 مليون دولار مقابل صافى تدفق للداخل 1.2 مليار دولار فى العام المالى السابق.
وقال البنك المركزى، إن التحول فى صافى الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية للخارج سببه سداد سندات استحقت العام المالى الماضى بقيمة 2.5 مليار دولار، وكانت الحكومة سددت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار إلى دولة قطر، بينما طرحت قبل نهاية العام المالى سندات بقيمة 1.5 مليار دولار فى بورصة لوكسمبورج واكتتب فيها الأجانب بقيمة 1.35 مليار دولار.
وذكر البنك المركزى، إن استثمارات الأجانب فى البورصة المصرية سجلت ارتفاعاً لتحقق صافى شراء 481.2 مليون دولار مقابل 444،5 مليون دولار فى العام السابق.
وقال محمد فريد رئيس شركة ديكود للاستشارات المالية، إن المساعدات العربية ساهمت فى دعم وتحسين موقف ميزان المدفوعات المصرى ليحقق فائضاً كلياً بنحو 3.7 مليار دولار.
وأضاف أن أثر الكشف الغازى الجديد فى امتياز «شروق» بالمياه العمية لن يظهر إلا بعد نحو 4 سنوات، ومن ثم فإن قطاع الطاقة فى مصر لن يتأثر إيجاباً به فى الوقت الحالى، لكنه يزيد حصيلة الاستثمارات الاجنبية المباشرة التى سيتم ضخها لتنمية الحقل.
وقال فريد، إن الإيرادات السياحية المتحققة معظمها فى النصف الأول من العام المالى الماضى وكانت أسعار البترول أعلى من المستويات الحالية، فضلاً عن تراجع السياحة الروسية، نتيجة انهيار الروبل الروسى.
وأشار فريد إلى أن المستويات السعرية المتدنية للأسهم تمثل فرصاً للمستثمرين الاجانب ومن ثم يسعون لاقتناصها، ونتيجة لهذا ارتفع صافى مشتريات الأجانب فى البورصة، بالإضافة إلى أن النصف الأول من العام المالى من العام 2014، كان يشهد ارتفاعاً فى مؤشرات البورصة.
وقال الدكتور عمرو حسنين أستاذ الاقتصاد ورئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، إن ارتفاع العجز التجارى لمصر ناتج عن الاعتماد بشكل أساسى على الواردات السلعية وتوقف خطوط إنتاج المصانع بمصر.
وأضاف أن الوضع الاقتصادى الحالى أصبح فى أزمة شديدة وأن البيانات الخاصة بعجز الميزان التجارى والفجوة فى ميزان المدفوعات ستزداد سوءاً حال عدم سعى الحكومة توفير مناخ مناسب للاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم الصناعات الوطنية.
وأشار حسانين إلى أن انخفاض أسعار البترول عالمياً كان له أثر إيجابى نوعاً ما حول مخصصات دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة، لكنه ساهم سلبياً على الصادرات البترولية المصرية، والتى تمثل 27.9% من الصادرات المصرية.
وقال حسانين، إن إقدام مؤسسات التصنيف الائتمانى على خفض تصنيف مصر منذ ثورة 2011 كان بسبب تدهور الاقتصاد وزيادة العجز فى الميزان التجارى.
وتوقع أن يتأزم الوضع خلال الشهور المقبلة بسبب عدم وجود أى منح أو مساعدات متوقعة من دول الخليج للاقتصاد المصرى، بينما يحتاج الاقتصاد انتعاشة قوية عبر قوانين داعمة للصناعات وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بالإضافة إلى تنفيذ وعود مؤتمر «شرم الشيخ».
وقالت الدكتورة أمينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للتنافسية، إن الفائض فى ميزان المدفوعات بشكل عام، نتيجة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعنى توليد وظائف بعدد أعلى، وبالتالى العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادى.
أوضحت أن زيادة عجز الميزان التجارى يتطلب تحسين أداء الصناعة فى الدولة المصرية، لأن الميزان التجارى يرتبط بتنافسية الدولة وإنتاجيتها ويجب مراجعة الأسباب التى تؤدى إلى ضعف إنتاجية الدولة.