من ستيفن كالين
بغداد (رويترز) - أظهرت مسودة الموازنة العراقية لعام 2016 على موقع وزارة المالية على الانترنت يوم الأربعاء أن الوزارة تقترح موازنة حجمها 113.5 تريليون دينار عراقي (99.65 مليار دولار) مع عجز قدره 29.4 تريليون دينار (25.81 مليار دولار).
وتوقعت الموازنة أن يبلغ سعر برميل النفط نحو 45 دولارا وأن يصل متوسط الانتاج إلى 3.6 مليون برميل يوميا ارتفاعا من نحو ثلاثة ملايين برميل حاليا.
ويمثل النفط نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للعراق الذي يقبع فوق خامس أكبر احتياطيات من الخام في العالم كما يشكل أكثر من 90 في المئة من العائدات المالية والخارجية الحالية.
وتفترض الموازنة استمرار العمل باتفاق أبرم عام 2014 مع اقليم كردستان العراق بشأن إيرادات النفط وافق الاقليم بمقتضاه على تحويل ما يصل إلى 550 ألف برميل يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) مقابل أن تمنح بغداد لأربيل 17 في المئة من مدفوعات الميزانية.
ومع ذلك أوقف اقليم كردستان العراق تحويل المخصصات لسومو في يونيو حزيران وزاد باطراد مبيعاته المستقلة من النفط الخام عبر خط أنابيب إلى تركيا.
وتبعد الحقول الجنوبية التي تمثل أكثر من 85 بالمئة من الانتاج كثيرا عن المناطق التي يهيمن عليها تنظيم الدولة الاسلامية في الشمال والغرب. لكن العائدات ابتليت بتراجع أسعار النفط بأكثر من النصف في العام الماضي.
كما تفاقم العجز جراء زيادة الإنفاق العسكري وتكاليف أخري متعلقة بجهود التصدي للدولة الاسلامية التي تسبب تقدمها في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص وفقا لاحصاءات الأمم المتحدة.
وقالت مسودة الموازنة إن سد الفجوة التمويلية سيكون عن طريق الاستدانة من مؤسسات دولية بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فضلا عن إصدارين من السندات المحلية والدولية تزيد قيمة كل منهما عن ستة مليارات دولار.
ويسوق العراق هذا الأسبوع أول اصداراته من السندات الدولية في تسع سنوات والتي يأمل في أن تجمع ستة مليارات دولار لكن هذا قد يأتي على حساب أسعار فائدة مرتفعة مما قد يفاقم المشكلات المالية في الأجل الطويل.
(الدولار = 1139.0000 دينارا عراقيا)