تزايدت خلال الشهرين الماضيين أعداد المدينين الكويتيين الذين امتنعوا عن سداد التزاماتهم المالية اتجاه البنوك انتظارا لإقرار قانون إسقاط الفوائد المتوقع صدوره قريبا، في الوقت الذي شهد أيضا صندوق المتعسرين عزوف المتعثرين عن تقديم بياناتهم لدى البنوك الدائنة وهو الأمر الذي قد يتسبب في نقص السيولة في البنوك والذي بدوره سيؤثر على الاقتصاد بالسلب.
وعلى ضو ء هذا التأخير فقد تكونت اللجنة الثلاثية والمكونة من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان ومحافظ البنك المركزي لبحث مشكلة المتعثرين وتقديم البدائل المناسبة منها تقديم قانون جديد إلى مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة بدلا من قانون إسقاط الفوائد أو إدخال تعديلات على صندوق المتعسرين ليصبح أكثر فاعلية مما هو عليه.
وأوضحت البنوك المحلية أن صندوق المتعثرين هو الأفضل مع إمكانية إدخال بعض التعديلات عليه ليضمن دخول أكبر شريحة من المتعثرين وأنها مستعدة للتواصل مع المتعثرين وشركات التمويل الدائنة لجدولة ديون المتعثرين الذين تمت الموافقة على تسوية مديونياتهم.