نظمت وكالة Moody’s لخدمة المستثمرين بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات التقييم والمستثمرين (MERIS)، اليوم مائدة مستديرة حول تحديات وفرص نمو قطاع التأمين المصري، بالإضافة إلى اعطاء لمحة عامة عن قطاع إعادة التأمين عالميا.
وقال بيان للوكالة إن الندوة يشارك فيها مجموعة من كبار المحللين العالميين وتناقش التداعيات التى تواجهها شركات التأمين فى ظل مقررات الملاءة».
تأسست وكالة موديز (Moody«s Corporation) عام 1909، وتملك خدمة موديز للمستثمرين Moody»s Investors Service)، والتى تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.
وتسيطر وكالة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية فى العالم.
كانت «موديز» للتصنيفات الائتمانية قد أصدرت بيانا عن السوق المصرى الأربعاء الماضى قالت فيه إن سوق التأمين فى مصر ينطوى على فرص مشجعة بفعل تحسن المناخ الاقتصادى وتدنى مستوى انتشار التغطية التأمينية لكن نمو السوق سيظل يعانى بعض الشيء جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ونقص العمالة الماهرة واللوائح التنظيمية البدائية نسبيا رغم تحسنها.
وذكرت موديز فى تقريرها أن مصر ثانى أكبر سوق تأمين فى شمال أفريقيا بعد المغرب لكن المنطقة ككل لم تسهم بأكثر من حوالى 0.2% من أقساط التأمين العالمية فى 2014.
وقال محمد على لوندى نائب الرئيس المساعد والمحلل فى موديز «يستفيد سوق التأمين المصرى من الطبيعة غير المستغلة للسوق كما يظهر فى المستوى المتدنى لانتشار التأمين فضلا عن الشرائح التأمينية الجديدة مثل التكافل الموافق للشريعة والتأمين المتناهى الصغر».
وتوقعت موديز أن يستفيد قطاع التأمين من تحسن المناخ الاقتصادي.
وتتكهن الوكالة بنمو الناتج المحلى الإجمالى 5% فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2016 ارتفاعا من 4.5% متوقعة فى 2014-2015 و2.2% فى 2013-2014.