قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية تهدف إلى وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر من ٧% إلى ١٤% على الأقل، بحلول عام ٢٠٥٠.
أضاف أن الوزارة تسعى إلى جلب الاستثمارات، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية حاجات الإسكان، من خلال وضع الضوابط والمحددات اللازمة لاستيفاء احتياجات الشرائح البسيطة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى ١,٥ مليون وحدة سكنية مطلوبة لھذه الشرائح الاجتماعية، وذلك عن طريق الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص.
أوضح مدبولى “من الأهداف أيضا توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم من المناطق العشوائية فى إطار تطوير العشوائيات، إضافة إلى تسھيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية بالكامل ( أراض – مشروعات – وحدات سكنية – مرافق تراخيص .. إلخ)، بحيث يتحقق التطوير المطلوب، فضلا عن آليات المرونة، بحيث تتوافر بشروط حاكمة في كافة الحالات التي تتطلب ذلك، مثل التعامل مع المتعثرين سواء في سداد الالتزامات المالية أو في تنفيذ المشروع”.