قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن السعودية تواجه خطرا كبيرا من خفض آخر لتصنيفها الائتمانى من قبل وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز»، فى ظل صراع أكبر مصدر للبترول فى العالم مع انهيار أسعار البترول.
وكانت قد خفضت «ستاندرد آند بورز»، يوم الجمعة الماضى، التصنيف الائتمانى للسعودية إلى A+، وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى أن اضطراب أسعار البترول سيزيد عجز الموازنة فى الدولة التى تعتمد أكثر من 80% من عائداتها على صادرات الطاقة.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تعلن السعودية عن عجز مالى يزيد على 20% من الناتج الاقتصادى العام الجاري.
وقال جان مايكل ساليبا، اقتصادى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بنك «ميريل لينش»: «استنادا إلى تدابير ضبط الأوضاع المالية المخطط له، نعتقد أن خطر خفض آخر للتصنيف الائتمانى للسعودية ارتفع».
وأضاف أن توقعات «ستاندرد آند بورز» بأن تبلغ نسبة عجز الموازنة نحو 10% من الناتج الاقتصادى العام المقبل و5% فى عام 2018 تعد متفائلة.
وقال إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، إن المملكة تعمل على جذب استثمارات أجنبية كجزء من مساعيها للحد من اعتمادها على عائدات البترول، كما أن السعودية مستعدة لمواجهة التحديات التى يشكلها انخفاض أسعار البترول وستتغلب عليها.
وأوضح ساليبا أن خفض التصنيف الائتمانى للسعودية كان أمرا متوقعا ولكن التوقيت كان مفاجئا نوعا ما، إذ كان من المتوقع أن تنتظر «ستاندرد آند بورز» حتى الإعلان عن موازنة 2016 فى ديسمبر.
وأعلنت وزارة المالية أن الأسس المالية للمملكة لاتزال قوية وأن خطة ضبط الأوضاع المالية ستحمى المصدات المالية.
وقال محيى الدين قرنفل، رئيس قسم الاستثمار لدى «فرانكلين تيمبلتون»، إن خفض «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى للسعودية «لم يكن مفاجأة، وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تخفض تلك الخطوة الطلب على السندات السعودية، فسوف يزداد التركيز على مصداقية المبادرات السياسية، ولاسيما تلك التى ترتبط بالدعم والضرائب والبنية التحتية والإنفاق».