أعلنت بنوك وطنية نشطة فى الخدمات المصرفية للأفراد آخر فنون البنوك فى أساليب وطرق استحداث الرسوم الجديدة للمعاملات المصرفية حيث قد قامت بفرض رسوم شهرية بواقع 10دراهم لصيانة البطاقات الائتمانية فى مارس القادم.
وقد أشارت البنوك أنه بعد الزيادة المستمرة فى التكلفة التشغيلية للبطاقات الائتمانية والتى تتضمن تقديم الأنظمة التقنية الضرورية لحماية هذه البطاقات من عمليات القرصنة الالكترونية التى انتشرت كثيرا فى الوقت الراهن فقد تم فرض الرسوم الشهرية الجديدة نتيجة لذلك وللحد من عمليات القرصنة ولتطوير تلك الأنظمة فإن هناك التزام على البنوك لتخصيص استثمارات سنوية للقيام بتلك التطوير والتحديث.
وجدير بالذكر أن العقود التى تقوم بإبرامها البنوك مع العملاء تخولها الحق فى زيادة أو استحداث أي رسوم للخدمات المصرفية، وذلك بالأخص فى حالة عدم تحديد لوائح ملزمة من قبل المصرف المركزي توضح أسعار الخدمات التى تقدمها البنوك المحلية لعملائها.