تدرس الحكومة القطرية سحب مشروع مدينة الطاقة القطرية من مطور المشروع (بيت التمويل الخليجى) لحين الانتهاء من حل بعض المشاكل المتعلقة بالخلاف القائم بين بيت التمويل الخليجى وأحد رجال الأعمال القطريين فيما يتعلق بعمولة تسويق المشروع وعدم تحصيل العمولة حتى الآن.
ترجع أسباب الخلاف إلى المسوق رجل الأعمال" خالد السويدى" الذى يطالب بحصته من عمولة قدرها 250 مليون دولار من بيت" التمويل الخليجى" نظير خدماته فى تسويق المشروع فى بيع العديد من الأراضى التابعة لمشروع لشركات عالمية، وكذلك للحكومة القطرية عن طريق شركاتها التابعة، متهما رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الخليجى" عصام جناحى" بالاستيلاء على العمولة كلها، عن طريق شركة أسسها جناحى تحمل نفس اسم الشركة المؤسسة بين الطرفين ولكن باختلاف الدولة التى تأسست فيها الشركة، حيث أن الشركة المؤسسة بين الطرفين مسجلة فى جزر الكايمن، بينما سجلت الشركة الثانية فى البحرين، لذلك من المحتمل أن تقوم الحكومة بسحب المشروع من الشركة التابعة التى أسستها بيت التمويل الخليجى خصيصا لهذا المشروع، إذا ما ثبت الاتهامات الموجة ضد رئيس الشركة عصام جناحى.
والجدير بالذكر أن مدينة الطاقة بقطر تقع على مساحة قدرها 1.2 كيلو متر مربع وتبلغ تكلفتها 2.6 مليار دولار لتكون مركزا متكاملا للطاقة ومقرا لشركات الطاقة الاقليمية والعالمية كما ستكون المدينة أول مركزا للأعمال الطاقة فى الشرق الأوسط يخدم الاحتياجات التجارية والفنية والموارد البشرية لشركات النفط والغاز العاملة فى المنطقة.