أعلنت مصادر فى الدائرة المالية فى دبي أن الحكومة لا تسعى للحصول على أية حقوق تفضيلية ضمن إعادة هيكلة ديون دبي العالمية، وقد واصلت المصادر حديثها عن هذا الموضوع حيث قالت أن العلاقة بين حكومة دبي والبنوك الدولية كانت علاقة مثمرة بسبب حرص حكومة دبي على ضمان استرداد البنوك لمستحقاتها بشكل جيد.
و جدير بالذكر أن التمويل الحكومي للشركة لايمكن أن يستمر بشكل مطلق هكذا من دون أي ضمانات. حيث قد أشارت المصادر أن حجم التمويل المتاح الآن لدبي العالمية 10 مليارات دولار وقد تم فعلا توظيف 5 مليارات دولار من بينها 4.1 مليار لصكوك نخيل، وتوظيف ما يتراوح ما بين 800 إلى 900 مليون دولار لسداد دفعات مؤجلة قديمة موجودة منذ شهر ديسمبر من العام المنصرم ، وقد شددت المصادر أنة سوف يتم تأجيل 5 مليارات دولار المتبقية لحين طرح الشركة لعروضها للدائنين.
ومن جانب آخر فقد أعربت المصادر على عدم وجود أى مناقشات الآن حول موضوع أصول نخيل التى تقيم الآن مع غيرها من أصول الشركات.