العربي: الحكومة ستغير تقديرات النمو بناءً على النتائج النهائية للفترة الأولى
انخفاض أسعار البترول سيؤثر على الاستثمارات الخليجية بمصر
قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدلات النمو الاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى تشير إلى أنه سيكون أقل 5%، من المعدل المستهدف للحكومة خلال العام المالى الجارى.
وأضاف رداً على سؤال لـ«البورصة»، على هامش مؤتمر لتدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري، أن معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالى الجارى كانت أقل 5%، رافضاً الكشف عنها. وأضاف: «إنها أقل من المتوسط مقارنة بالسنة المالية الماضية».
وتستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام المالى الجارى، تتراوح ما بين 5% و5.5%، وذلك وفقاً للخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
وأوضح «العربى»، أن نتائج النصف الأول ستكون محدداً لتقديرات الحكومة الاقتصادية خلال السنة المالية الحالية، وأن الحكومة ستعيد تقديراتها للسنة المالية ككل بناءً على النتائج النهائية للنصف الأول.
وأشار إلى أن الحكومة أعادت تقديراتها السنة المالية الماضية من استهداف معدل نمو 3.8% إلى 4.2%، وذلك بعد الأداء القوى للنمو الاقتصادى للسنة المالية الماضية.
وقال وزير التخطيط، إن القطاع السياحى يعانى مشاكل قد تؤثر على معدلات نمو النصف الأول، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لدعم نمو الصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات لتسهم فى معدل النمو خلال السنة المالية الحالية.
وعن نية الحكومة إقامة مؤتمر اقتصادى خلال 2016، قال إن الحكومة تعمل، حالياً، على تقديم برنامج لمجلس النواب أولاً، قائلاً: «محدش عارف الحكومة هتقعد ولا هتمشي».
وقال وزير التخطيط، إنه لا توجد نية لدى الحكومة لتخفيض الدعم خلال السنة المالية الحالية، وإن الحكومة نجحت فى تخفيض معدلات البطالة لتصل إلى 12.7%.
وأضاف أن الأداء الاقتصادى جيد جداً، فى ظل العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد، والحكومة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة، والتى سيكون لها تأثير على حياة المواطن خلال السنوات المقبلة.
وعن اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية لبحث فساد الجهاز الإداري، قال «العربي»، إن اللجنة بدأت بالفعل عملها مع ممثلين من الوزارات المختلفة، وإنها ستقوم ببحث ودراسة جميع قضايا الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، وستطلع رئيس الجمهورية على النتائج، رافضاً الكشف عن الجدول الزمنى لعمل اللجنة.
وأصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل والمستشار هشام بدوى، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتقصى الحقائق الفساد فى الجهاز الإداري.
وأضاف أن الانخفاض فى أسعار البترول سيؤثر على دول الخليج سلبياً، ما يؤدى إلى انخفاض الاستثمارات الخليجية فى مصر.