قال الرئيس الصينى (شى جين بينغ)، إن بلاده ستواجه تحديات متزايدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ولم يعد التحفيز الاقتصادى القوى لتعزيز التنمية هو الحل.
وأوضح «شى»، فى تصريحاته لمجلة «تشيوشي»، التابعة للحزب الشيوعى الصيني، والتى نقلت عنها صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست»، أن «المخاطر التى تنشأ نتيجة تطور البلاد قد تستمر فى التراكم، وستظهر تباعاً على مدى السنوات الخمس المقبلة».
وصدر بيان بعد جلسة عامة، مكتملة الأعضاء، لمؤتمر الحزب الشيوعى الصينى أكتوبر الماضي، وجاءت فيه التوقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى للصين على مدى السنوات الخمس المقبلة عند 6.5% على الأقل، كما وضعت نمواً مستهدفاً للدخل القابل للتصرف لسكان الحضر عند 5.8%.
وأضاف الرئيس الصينى أن: «الصين لا يمكنها الاعتماد على التنمية الواسعة، والتحفير الاقتصادى القوى لتحقيق هذه المستويات المستهدفة للنمو، وإلا فإن البلاد ستكرر المسار القديم، ومن ثم ستخلق تناقضات ومشاكل جديدة».
وقال: «سيساعد توسيع الاستثمار فى تعزيز النمو، ولكن الاستثمارات غير الفعالة التى لم تجلب أي عوائد ستؤدى لديون معدومة فى نهاية المطاف، ما سيشكل مخاطر مالية للشركات وللدولة، وبالتالى ينبغى إنشاء المشروعات الاستثمارية وفقاً لطلب السوق بدلاً من الاعتماد على الدعم المالى للحكومة أو السياسات التفضيلية».
وقال «شى»، أيضاً، إنه يتعين على الحكومة إدارة النفقات وضرائب الدخل، حتى لو كان الاقتصاد ينمو بوتيرة سريعة، لا يمكن للحكومة أن تقدم شيئاً دون ضريبة الدخل، وعندما لا يمكن تحسين الرعاية الاجتماعية، فإن المجتمع لا يمكن أن يكون متناغماً ومستقراً، وضمان جودة النمو لا يقل أهمية عن الحفاظ على معدل النمو».
كما أردف قائلاً إن: «تنمية الابتكار هو الحل لاستمرار عجلة النمو، كما أن مستوى الابتكار والتطور التكنولوجى ليس قوياً بما فيه الكفاية، وكان عائقاً أمام الكثير من التحول الاقتصادى اللازم للبلاد».
وأشار الرئيس إلى أن الضغط الاقتصادى الذى تواجهه الصين ناتج عن تعثر الصادرات، فى الوقت الذى تركز البلاد فيه، أيضاً، على السلع منخفضة القيمة، والافتقار لمنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة الأغلى قيمة.
وقال «شى»، إنه بعيداً عن توسيع الطلب المحلى لتعزيز النمو الاقتصادي، يجب على الشركات المصنعة التركيز أيضاً على جانب العرض عن طريق زيادة جودة منتجاتها.
وأوضح «شى»، أن الصين تواجه تحديات كبيرة فى اقتصادها، وفى النواحى السياسية والمجتمعية، وكذلك فى التعامل مع الكوارث الطبيعية، وأضاف أيضاً أن القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية العالمية تمثل مخاطر تهدد البلاد.
وأكد أنه على الرغم من أن التنمية الاقتصادية حسنت مستويات المعيشة، وساعدت على حل المشاكل الاجتماعية فى الماضي، فإنّ مشاكل البلاد الآن أكثر تعقيداً.
وسلط مؤتمر العمل الاقتصادى المركزي، وهو تجمع سنوى لكبار كوادر الحزب الشيوعى لرسم السياسات الاقتصادية التى جرت الشهر الماضي، الضوء على خطة إصلاح جانب العرض.
كتب – يحيى الشعراوي