اسطنبول (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا تجاوز الهدف البالغ خمسة بالمئة في 2015 للعام الخامس على التوالي ليزيد الضغط على البنك المركزي الذي يواجه معارضة من الحكومة لرفع أسعار الفائدة.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك يوم الاثنين إن التحدي الاقتصادي الأساسي للبلاد هذا العام سيكون محاربة التضخم. لكن الزيادة الضخمة في الحد الأدنى للأجور وارتفاع أسعار الكهرباء وضرائب الخمور والتبغ فضلا عن تفضيل الرئيس طيب اردوغان خفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النمو ستصعب هذه المهمة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 8.81 بالمئة في ديسمبر كانون الأول على أساس سنوي مقارنة مع توقعات في مسح لرويترز بلغت 8.52 بالمئة.
وهذا المعدل أعلى من مستوى التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي عند خمسة بالمئة- الذي يحدده مع الحكومة- وأعلى أيضا من توقعاته المعدلة بالزيادة 7.9 بالمئة في نهاية 2015.
وقال خبراء اقتصاديون إن هبوط الليرة بنحو 20 بالمئة مقابل الدولار وارتفاعا بأكثر من عشرة بالمئة في أسعار الغذاء هما السببان الرئيسيان.
وتنتهي فترة محافظ البنك المركزي إردم باشجي التي تبلغ خمس سنوات في أبريل نيسان. وفي خطوة غير متوقعة أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغير في ديسمبر كانون الأول للشهر العاشر على التوالي برغم ارتفاع التضخم فيما يثير تساؤلات بشأن استقلالية البنك.
وقال شيمشك في مقابلة مع تلفزيون إن.تي.في إن أثر زيادة الحد الأدنى للأجور -التي بلغت 30 بالمئة في يناير كانون الثاني- على التضخم قد يكون بين 1.1 و2.2 في المئة بحسب دراسات الحكومة.