السياحة ترفع الراية البيضاء

مثلت حادثة الطائرة الروسية المنكوبة، نهاية أكتوبر الماضى، القشة التى قصمت ظهر البعير لترفع بعدها السياحة الراية البيضاء، طالبة مساندة الدولة عقب خمس سنوات من التحدى والمواجهة لأزمات متواصلة.

رغم إعلان الحكومة عن دعم القطاع خلال مؤتمر لمجلس الوزراء بشرم الشيخ، نوفمبر الماضى، وتأجيل مستحقات التأمينات والكهرباء لمدة 6 أشهر، فإن العاملين بالقطاع يقولون إن فترة التأجيل “لا تكفى”.
ترصد “البورصة” فى هذا الملف خسائر القطاع، وآلامه، وما يحلم به من آمال سواء عبر تأسيس صندوق ورق البردى؛ لمساندة الشركات المتعثرة، أو بتأسيس شركة طيران عارض أو دعم العاملين بالقطاع.

رئيس شركة “بلوسكاى”: 3 مليارات دولار خسائر القطاع بنهاية الشهر الحالى
قال حسام الشاعر رئيس شركة بلوسكاى للسياحة، إن الكريسماس كان أكثر تعبيرا عن انخفاض الاشغالات فى الفنادق، موضحا أن الحجوزات تراجعت أكثر من %80.
وتوقع الشاعر فى حوار لـ”البورصة”، وصول خسائر القطاع إلى 3 مليارات دولار، حال استمرار تعليق الرحلات البريطانية والروسية لمصر إلى نهاية يناير الحالى.
وأضاف: “الخسائر ستطال القطاع ككل بشكل عام، سواء أصحاب الفنادق أو شركات السياحة ومنظمى الرحلات.. ولن تقتصر الخسائر على الشركات المصرية فقط”.
ويرى الشاعر أن مبادرات السياحة المحلية والعربية التى دشنتها وزارة السياحة، لن تعوض حجم التوافد السياحى الأجنبى الذى يستحوذ على %70 من إجمالى حركة السفر الوافدة سنويا لمصر.
وهبطت اشغالات شرم الشيخ إلى %18 خلال نوفمبر الماضى، ثم أقل من تلك النسبة فى ديسمبر الماضى.
وقال: “لا يزال هناك تخوف من قبل بعض الدول الأوروبية بشأن عودة الرحلات لمصر.. لكن المؤشرات جيدة خصوصا بعد اختيار الحكومة شركة كنترول ريسكس البريطانية لمراجعة إجراءات الأمن بالمطارات”.
وقال رئيس شركة بلوسكاى، أن الأزمة الحالية ستضاعف الخسائر والأعباء المالية على الشركات، رغم المساندة التى يوفرها البنك المركزى المصرى.
ووصف الشاعر، تأجيل مستحقات البنوك على القطاع لمدة عام بـ”الإسبرينة”، التى تسكن فقط الألم، إذ ستضاعف الأعباء على كاهل المستثمرين المتعثرين، بجانب أعبائهم القديمة.
وقال الشاعر: إن أزمة القطاع السياحى الأخيرة أثرت على خطته الاستثمارية، إذ كان مقررا افتتاح 3 فنادق جديدة بمدينة شرم الشيخ باستثمارات 800 مليون جنيه خلال النصف الأخير من العام الماضى.
وأضاف: “تراجع الإيرادات مع انخفاض حركة السياحة الوافدة، أجبرنا على التأجيل لحين عودة الحركة واستقرار الأوضاع من جديد”.

الزيات: تأسيس شركة وطنية لـ”الشارتر” يحمينا من الاحتكارات الدولية
إلغاء دعم السولار يجب أن يتم على مراحل

“رب ضارة نافعة”.. بهذه العبارة بدأ إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية حواره لـ”البورصة”، موضحًا أن وجود أزمة فى القطاع السياحى، دفع إلى إعادة التفكير فى آليات التسويق وعرض المنتج فى الخارج.
وقال: “كل ما يشمل صناعة السياحة يخضع لإعادة نظر من العاملين فى القطاع حاليا”.
وأكد الزيات، إن الأزمة الحالية التى تمتد منذ ثورة 25 يناير 2011 توجب الإسراع فى تأسيس شركة طيران عارض “شارتر” باستثمارات تتراوح بين 150 و200 مليون جنيه.
وأضاف الزيات، أن شركة مصر للطيران تنقل نحو %5 من الحركة السياحية الوافدة لمصر، فى حين تحتكر الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات الشحن الجوى والبحرى للسياح الوافدين عبر طائراتها، بما يضع استثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه تحت رحمة شركات أجنبية واحتكارات دولية.
ولفت إلى أن الشركات الأجنبية تتحكم فى رحلات الطيران، عبر الطيران “منخفض التكاليف”، فى حين تستحوذ شركات الطيران العالمية على نحو %95 من حجم الرحلات السياحية الوافدة إلى مصر.
وحذر الزيات، من استمرار سيطرة الشركات الأجنبية، خصوصا التركية، على مناطق الجذب السياحى فى البحر الأحمر، حيث يهدد مستقبل السياحة المصرية بشكل عام.
وقال إن الاتحاد طالب بإنشاء شركة وطنية كبرى للطيران العارض، للتعامل مع مثل هذه الظروف المفاجئة، التى تتعرض لها حركة السياحة فى مصر، فى ظل توقف حركة الطيران الأوروبى والروسى من وإلى مصر، عقب حادث الطائرة الروسية.
وأضاف الزيات، أن تأسيس شركة للطيران العارض للتعامل مع السياحة بالخارج، لا يجب أن يتم بمعزل عن وجود شركة طيران داخلى بأسعار تناسب المصريين، لافتا إلى أن فرنسا وأسبانيا وإيطاليا وتركيا، رغم تصدرها المراكز الأولى فى جذب السياحة، تخصص مطارات للطيران “منخفض التكلفة”. ويتعاون الاتحاد مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، للقيام بأكبر حملة دعاية خارجية للترويج للسياحة المصرية فى عدد من الولايات الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، إلى جانب الدول العربية، لإعادة السياح.
واعتبر الزيات، أن السياحة المصرية ترقد حاليا فى “غرفة الإنعاش” وتمر بمرحلة صعبة خصوصا بعد سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، وبالتزامن مع الأحداث الإرهابية فى كل من سوريا والعراق وليبيا، لعدم وجود إشغالات وإلغاء الحجوزات.
وكشف الزيات، توقف مشروع الاعتماد على الطاقة الشمسية فى توفير مصدر للطاقة للقطاع بجنوب سيناء والبحر الأحمر بتمويل من البنك الأهلى، بسبب الأحداث الجارية وعدم قدرة الشركات على المساهمة فى تنفيذ المشروع.
أضاف أن مدينة مرسى علم تلقت عرضا بإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية لإنارة المدينة.. لكن العرض لم يلقَ الاهتمام الكافى ولذلك توقف أيضا.
ولفت إلى أن بعض الفنادق تستخدم اللمبات “الليد” لتوفير الكهرباء بنسب تصل إلى %70. كما أن معظم الفنادق السياحية تعتمد على نظام الإنارة الذكية
وفيما يخص رفع الدعم عن السولار، طالب الزيات، الحكومة برفعه.. لكن على مراحل وليس دفعة واحدة، بجانب إخطار القطاعات المستفيدة منه بتوقيت رفع الدعم وقيمة الرفع.
وقال إن رفع الدعم عن السولار، ستكون له نتائج سلبية.. لكنها ستختفى مع رفع أسعار الخدمة، موضحا أن مصر هى ثانى أرخص مقصد سياحى على مستوى العالم.
وشدد على أن أكبر الأزمات التى تحدث، تكون نتيجة قرارات الحكومة المفاجئة للقطاعات، موضحا أن توفير السولار يعتمد على السوق السوداء بالكامل بمدينة
مرسى علم.

تحمل التكلفة.. عقبة التأمين على السياح الوافدين
دفع تعرض قطاع السياحة لأزمة تلو الأخرى، إلى إبراز ضرورة التأمين ضد الخسائر المحتملة للقطاع.
وطلب اتحاد شركات السياحة، برنامجا للتأمين على السياحة الوافدة لمصر ضد الحوادث المتنوعة.. لكن بعد انتهاء اتحاد التأمين من إعداد المشروع وعرضه بقى التساؤل مطروحا حول ما الجهة التى ستتحمل التكلفة؟ وهل تمتلك الشركات القدرة على سدادها أم سيجرى تحميلها على أسعار البرامج السياحية التى تروجها؟
من جانبه، قال عادل الحجار، رئيس لجنة التأمينات بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن المشروع المقدم من اتحاد التأمين يتعارض مع مصالح جالبى السياح من أصحاب الشركات، مما عرقل تفعيله حتى الآن.
وأوضح أن بعض الشركات تجلب نحو 800 ألف سائح سنويًا.. الأمر الذى يعنى أنها ستكون مطالبة بسداد أقساط تأمينية، تصل لنحو 1.2 مليون دولار للتأمين عليهم ضد الحوادث، وهو ما رفضته بشكل قاطع.
ورفضت الشركات أيضا، تحميل قيمة التأمين على السياح، لأنها ستزيد التكلفة على البرنامج المقدم لهم، مما يهدد إتمام الرحلة.
وقال كريم محسن رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، إن الغرفة أعادت المشروع مرة أخرى لاتحاد التأمين، ولم توافق ككيان على المشروع كما تم رفضه من أصحاب الشركات.
ويرفض القطاع الخاص تحميله أى أعباء مالية خلال الفترة الحالية أو فى المستقبل القريب ويكتفى بالأعباء التى تكبله حاليا.
ووفقا لمحسن، فإن بعض الشركات التى تجلب 1000 سائح أسبوعيًا ستسدد 4 آلاف دولار شهريا للتأمينات.
ورفض السياح، تحمل قيمة التأمين حتى لو ضئيلة، حتى لا ترتفع قيمة البرنامج. كما لا توجد آلية لمطالبة السياح بالتأمين سواء على الفيزا أو على التذكرة.
وطالب محسن، الحكومة بتحمل التأمين على السياح، حال رغبتها فى ذلك وعدم الاعتماد على القطاع الخاص.
وقالت نورا على، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، ان الشركات غير قادرة على تحمل أى رسوم للتأمين على السياح ولو بقيمة ضئيلة، خصوصا فى ظل خفض الأسعار الحالى، إلى جانب تراجع معدلات السياحة الوافدة.
وأضافت أن المشروع المقدم من اتحاد التأمين ليس على طاولة المناقشات الجارية بالغرفة، فى ظل تراجع السياحة عقب تحطم الطائرة الروسية.
وقال على بشندى، رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين، إن إعداد المشروع كان بطلب من غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة لاصدار قرار ملزم للشركات بالتأمين على الافواج التى تجلبها.
أضاف أنه تم تحديد قيمة القسط التأمينى على الوثيقة بواقع 1.5 دولار أسبوعيًا، وفقًا للسعر العالمى الموحد الذى تم إقراره من هيئة “اللويدز” العالمية المتخصصة فى التأمين.
وتغطى وثيقة التأمين على السياح الوافدين لمصر، والتى أقرتها لجنة الحوادث المتنوعة وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، الاضرار الناتجة عن الحوادث الشخصية للسائحين خلال فترة الزيارة، سواء أدت إلى الوفاة أو الإصابة بعجز كلى أو جزئى مستديم.
ويستحق ورثة السائح حال وفاته أو إصابته بعجز كلى مستديم تعويضا بقيمة 50 ألف دولار، كما يتم تعويض السياح المتضررين وفقا لنسب إصابتهم، فضلا عن تغطية مصاريف العلاج الطبى حال الإصابة بحد أقصى 5 آلاف دولار.

تراجع الحركة الوافدة يرفع مديونية “الآثار” إلى 4 مليارات جنيه
“مطاوع”: الأحداث الأخيرة أطاحت بخطة افتتاح بعض المشروعات خلال 2016
قال مسئولون بوزارة الدولة لشئون الآثار: إن المزارات والمعابد هى التابع الأمين لقطاع السياحة، مؤكدين ارتباطها بالقطاع صعودا وهبوطا فى الإيرادات.
وكشفوا عن ارتفاع مديونية وزارة الدولة لشئون الآثار بالتزامن مع تراجع الحركة السياحية إلى 4 مليارات جنيه حتى منتصف ديسمبر الماضى، مقابل 3.7 مليار جنيه بنهاية 2014، وتراجع إيراداتها من 1.273 مليار جنيه إلى 229.8 مليون جنيه.
أكد الدكتور يوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى وسيناء والساحل الشمالى، إن مديونية وزارة الآثار ارتفعت 1.3 مليار جنيه العام الماضى وحده، إذ تعتمد “الآثار” على حركة السياحة الوافدة لمصر، مضيفا أن تدنى حركة السفر خلال السنوات الخمس الماضية لم يصل تأثيره فقط إلى قطاع الفنادق والمنتجعات، وإنما امتد إلى دخل وزارة الدولة للآثار.
وأوضح أن مشروعى متحف شرم الشيخ ومتحف العريش، من بين المشروعات التى توقف العمل بهما مؤخرا على خلفية الأحداث الأخيرة.
ولم تقف الآثار السلبية عند حد توقف عمليات الترميم للمعابد والإنشاءات للمتاحف الجديدة، وإنما أمتدت إلى نشاط الحفائر، فضلا عن نقص التمويل لاستكمال تطوير المخازن المتحفية.
ووفقًا لرئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى وسيناء، فإن الوزارة تحتاج إلى نحو 5 آلاف فرد أمن لتأمين المناطق الأثرية والمتاحف والمخازن.
وبعد اختيار أفراد الأمن واجتيازهم كل الاختبارات، لم تستطع الوزارة تعيينهم لعدم قدرتها على تدبير مرتبات تلك العمالة الجديدة.
وتعتمد الآثار فى الفترة الحالية على التمويل الخارجى، عبر التنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والإسكان، بجانب الدخل الوارد من الوزارة.
وقال أحمد مطاوع مدير قطاع تطوير المواقع الآثرية، إن “الآثار” بعد تحولها من مجلس أعلى إلى وزارة، أصبح تمويلها ذاتيًا، إذ تعتمد على الدخل الوارد لها من زيارة المتاحف والمواقع الأثرية فقط، وهو ما تسبب فى كبوتها المالية جراء تراجع حركة السياحة على مدى الأعوام الخمسة الماضية.
وقال مطاوع: “بدأت الحركة السياحية فى الانتعاش أوائل العام الحالى.. لكن الأحداث الأخيرة حطمت آمال العاملين بالقطاع الآثرى، وأطاحت بخطة الوزارة لافتتاح بعض المشروعات خلال 2016″.
وكشف عن بدائل مؤقتة للتغلب على أزمة نقص التمويل وإنهاء بعض المشروعات الأثرية، من بينها التنسيق مع المنظمات المانحة، لدعم وتمويل المشروعات المتوقفة.
وأضاف: “يجرى التنسيق مع الاتحاد الأوروبى لدعم بعض المشروعات الأثرية، بجانب توقيع بروتوكولات تعاون على مدى الأشهر الماضية مع بعض المؤسسات والمنظمات الأخرى، للمساهمة فى إنجاز العمل بمشروعات الوزارة”.
وبحسب مدير قطاع تطوير المواقع الأثرية، كان من المقرر الانتهاء من 30 مشروعا أثريا وافتتاحها خلال 2016.. لكن فى ظل الأزمة الحالية من نقص التمويل وانخفاض الدخل ستلجأ الوزارة إلى تأجيل بعضها.
وأوضح أن خطة العمل فى معظم المشروعات الأثرية تسير وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها، إذ تم الانتهاء من 14 مشروعا خلال العام الماضى.
وتعد السياحة الثقافية الخاصة بالمزارات الأثرية، الأكثر تضررا مقارنة بنظيرتها الشاطئية على ساحل البحر الأحمر.
كما ساهمت منظمة “اليونيسكو” للمرة الأولى ماليًا، بالتعاون مع الجانب الإيطالى، فى تطوير معامل ترميم متحف الفن الإسلامى بمنحة قدرها 800 ألف يورو.
وأشار التقرير السنوى الصادر عن الوزارة إلى أن 5 مشروعات تم طرحها خلال العام الماضى للتطوير، على أن تساهم الجهات المانحة فى تمويلها.

“القابضة للسياحة” تفقد 30 مليون جنيه إيرادات
تراجعت إيرادات الشركة القابضة للسياحة والفنادق 30 مليون جنيه، مع إصدار موسكو ولندن قرارين بوقف الرحلات السياحية.
قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة، أن “القابضة” تكبدت هذا التراجع فى الإيرادات منذ تعليق الرحلات الجوية الروسية إلى مصر بداية نوفمبر الماضى.
وأضافت: “انخفضت الاشغالات إلى %11 بداية نوفمبر الماضى، ثم إلى %9 خلال ديسمبر.. وضبابية الرؤية التى تسيطر على القطاع أعقب أزمة سقوط الطائرة الروسية تمنع الشركة من تحقيق الأرباح المستهدفة فى بداية العام”.
ووفقا لرئيس الشركة القابضة، فإنه حال استمرار تراجع الإشغالات لنهاية يناير الحالي، فإن ذلك سيؤثر على الايرادات خلال 2016، خصوصا مع تدنى حجوزات موسم الكريسماس وأعياد رأس السنة الميلادية.
وتستهدف الشركة استكمال خطتها الاستثمارية بتطوير فندق شبرد بتكلفة 320 مليون جنيه، بجانب ضخ 250 مليون جنيه لتطوير قصر مينا هاوس، وتعتزم الشركة تطوير فندق دهب ريزورت التابع لـ”مصر للفنادق” بتكلفة تقدر بحوالى 42 مليون جنيه، إذ تعمل الشركة على استكمال الأعمال التطويرية الخاصة بفندق “الفنتاين” بأسوان بتكلفة 194 مليون جنيه.
وذكرت أن تراجع مؤشرات التدفق السياحى لمصر، قد يجبر الشركة على تأجيل طرح تطوير فندق “كزموبوليتان” بوسط القاهرة إلى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالي، لحين تحسن حركة السفر الوافدة لمصر.

71.9 مليون جنيه مديونيات الفنادق والمنتجعات لصالح 4 شركات كهرباء

سجل إجمالى مستحقات 4 شركات توزيع كهرباء لدى القطاع السياحى 71.9 مليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى.
كشف مصدر بوزارة الكهرباء، أن المستحقات المتأخرة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تبلغ 28.7 مليون جنيه، فى حين تقترب مستحقات شركة القناة لتوزيع الكهرباء من 21.6 مليون جنيه، وشركة جنوب القاهرة 17 مليون جنيه، وشركة شمال القاهرة 4.6 مليون جنيه.
وتخدم شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، مدن ومحافظات أسوان وأبوسمبل وكوم أمبو وأدفو والنوبة والاقصر وقنا وسوهاج. أما شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فيشمل نطاقها الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وسيناء وشرم الشيخ والشرقية.
وتخدم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مناطق، منها الهرم والقلعة والمعادى وحلوان والشيخ زايد والدقى.
أما شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، فتخدم مناطق منها مصر الجديدة ومدينة نصر والقناطر والعباسية والقاهرة الجديدة.
وقال المصدر إن الظروف الصعبة التى يمر بها قطاع السياحة حالت دون قطع شركات التوزيع، التيار عن غير المسددين لفاتورة الاستهلاك الشهري.
وتم الاتفاق، مع الجهات المتعثرة لجدولة المستحقات على 12 شهرًا، مع إتاحة تسهيلات وامتيازات عديدة فى السداد، تصل لنحو 24 شهرًا، حال التزام المؤسسات والجهات السياحية بتسديد المستحقات المتأخرة بانتظام.

عادلة: 2015.. أصعب عام على النشاط السياحى
مفاوضات مع “تور اوبريتور” فى وسط آسيا وشرق أوروبا والمغرب لتسيير رحلات لمصر
تدشين خط طيران مباشر من اليابان للأقصر بدعم قيمته 70 دولارًا للمقعد
%18 تراجعًا متوقعًا فى دخل النشاط
%37 انخفاضًا بالأعداد خلال نوفمبر الماضى
ندرس وضع ميزانية مع الشركاء وآليات المساندة والإشراف على الخطوط
رغم الأزمات التى تعرض لها قطاع السياحة على مدى 5 سنوات فإنه لا يزال يعمل ويكافح للبقاء.
قالت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، فى حوار لـ”البورصة”: إن العام الأخير 2015 كان الأصعب على القطاع، خصوصا أنه شهد حوادث تفجير إرهابية، وسقوط الطائرة الروسية فى سيناء.
وتوقعت أن تتراوح قيمة الدخل السياحى بنهاية العام الماضى بين 5.5 و6 مليارات دولار، مقابل 7.3 مليار دولار العام قبل الماضى بانخفاض %18.
وأوضحت رجب أن وزارة السياحة أعادت النظر فى الخطط التسويقية عقب سقوط الطائرة الروسية، ودعمت خط طيران من اليابان للاقصر بداية من ديسمبر الماضى بـ70 دولارا للمقعد.
كما حققت السياحة العربية الوافدة من الإمارات العربية المتحدة، نموا بنسبة %20 والأردن %70 خلال نوفمبر، مضيفة أن “نمو التدفق العربى خلال الشهرين الأخيرين يعكس المساندة الاقتصادية”.
وأطلقت وزارة السياحة الحملة الترويجية فى الرياض خلال ديسمبر الماضى، لحفز النمو فى التدفق العربى الذى يعد أحد السيناريوهات لتلافى الآثار السلبية الناجمة عن توقف التدفق الروسى والإنجليزى لمصر.
وتجرى وزارة السياحة مفاوضات مع شركاء النشاط فى كازاخستان وأوزبكستان وأرمينيا وصربيا، لتسيير خطوط طيران لهذه الدول عبر الاتفاق مع شركة “إيركايرو” المصرية.
كما تدرس وزارة السياحة، الموقف مع وزارة الطيران المدنى، التى تنظر الاتفاقيات الثنائية مع هذه الدول. فالأولى مستعدة لتوفير دعم يصل إلى 3 آلاف دولار للرحلة الواحدة من هذه البلدان.
تتراوح تكلفة الرحلة لخط الطيران العارض بين 45 و50 ألفا دولار. وسيكون القطاع رابحا بالمساندة التى ستوفرها الوزارة للشركاء فى هذه الدول، إذ سيعيدون استخدامها فى الترويج لزيادة الأعداد الوافدة وفقًا لرجب.
وقالت، إن الوزارة تستهدف ايجاد ناقل وطنى للتدفق السياحى لمصر، حتى تخرج من احتكار الـ”Tour operator” وتغيير وجهات الطيران لمقاصد أخرى بدلا من مصر، خصوصا خلال أوقات الأزمات.
وأضافت: “الأزمة على مدى السنوات الخمس جعلتنا نفكر جيدا فى هذا الأمر، وهو ما نستهدفه خلال الفترة المقبلة. ونستطيع أن نفعل ذلك فى ظل المتغيرات التى يشهدها القطاع على مستوى العالم”.
وأكدت رجب أن هذه الحلول تحت الدراسة حاليا، وسيتم تنفيذها فى الأسواق الناشئة بالتعاون مع الشركاء فى هذه الدول والشركاء المحليين لوضع ميزانية تخصص للأسواق الناشئة فى وسط آسيا وبلدان أوروبا الشرقية لتشغيل خطوط من هذه الدول إلى شرم الشيخ مباشرة.
ووفقا لرجب، فإن وزارة السياحة،تترقب التوصل إلى اتفاق مع الشركاء حول إجمالى الميزانية المقررة، وآلية الدعم، وما إذا كان سيتم الدفع للشركة أو الوكيل؟ ومن سيكون مشرفا على المشروع؟
وقالت إن أوزبكستان وحدها يخرج منها سنويا 5 ملايين سائح إلى تركيا وأوروبا. وعلى القطاع أن يتواجد فى دول وسط آسيا فى ظل نمو دخل هذه البلدان خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت: لدينا عرض بتسيير خط طيران شارتر من كوانزو بالصين. كما ترغب شركات فى تسيير رحلات شارتر من المغرب العربى. وتدرس الوزارة كل العروض لتدشين خطوط الطيران خلال أقرب وقت بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى.
أما بشأن الرحلات الوافدة من أوروبا فتقول رجب: “لا يخفى على أحد، أن التدفق انخفض بشدة عقب وقف الرحلات البريطانية لشرم الشيخ وتعليق الرحلات الروسية لمصر”.
وتم الاتفاق مع “ايركايرو”، على تسيير خط طيران عارض من شهر فبراير المقبل وحتى منتصف مايو.
وقالت إن سياح فرنسيين يأتون عبر خطوط شركة مصر للطيران، إلى القاهرة، ويتم نقلهم للأقصر.
وأضافت إن عودة الرحلات البريطانية والروسية ستكون فى أقرب وقت، بعد اختيار الحكومة للشركة البريطانية “كنترول ريسكيس”، لمراجعة إجراءات الأمن بالمطارات.
وتمثل السياحة الروسية نحو %35 من إجمالى الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وقالت رجب: “خلال النصف الأول من العام الماضى كان هناك تحسن فى أعداد السياح الوافدين لمصر، إذ بلغ العدد 4 ملايين وافد مقابل 3.6 مليون خلال الفترة المقابلة من 2014.
وبلغ الدخل السياحى لمصر خلال النصف الأول من العام الماضى 3.3 مليار دولار. وفى الربع الرابع من العام نفسه وصل الدخل لـ1.3 ملياردولار. لكن العمليات الإرهابية فى المنطقة وليست فى مصر وحدها، مشيرة إلى أن العمليات الإرهابية لم تقتصر على مصر وحدها خلال الفترة الأخيرة، إذ وقع تفجير جربة التونسية، ثم امتد إلى فرنسا مما يدفع الدول للتشديد فى إجراءاتها الأمنية فى المطارات الآن.
وأضافت: شهد نوفمبر الماضى انخفاضا فى الأعداد السياحية بنسبة %37 فقط، وهى أقل من المتوقع وأقل من المؤشرات السابقة بوصوله إلى %50 عقب القرارات الروسية والبريطانية بوقف الرحلات.
وحققت وزارة السياحة خلال النصف الأول من العام الماضى، نموا فى الأعداد الوافدة من البلدان العربية بنسبة %21.4 اذ بلغت فى 6 أشهر (خلال الفترة من يناير إلى يونيو) 680 ألف سائح مقابل 560 خلال النصف الأول من 2004.
ورغم الآثار السلبية لانخفاض قيمة الروبل مقابل الدولار، فإن التراجع فى السياحة الروسية خلال الفترة نفسها لم يكن كبيرا، وبالكاد وصل إلى 100 الف سائح، إذ بلغ عدد الروس الوافدين لمصر خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2 مليون سائح متصدرين قائمة الجنسيات الوافدة لمصر.
وبحسب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، فإن التدفق الأوروبى سجل 3 ملايين سائح خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2015، مقابل 2.8 مليون خلال فترة المقابلة من 2014. وتكثف وزارة السياحة الترويج فى البلدان التى لم تصدر أى تحذيرات سفر لمواطنيها لمصر ومنها أوكرانيا، أو تلك التى خفضت درجات التحذير ومنها بولندا، فضلا عن التعامل مع الأسواق العربية.

تسريح %40 من العمالة بعد حادث الطائرة الروسية
كشفت النقابة المستقلة للعاملين بالسياحة، تجاوز نسبة العمالة المتسربة من القطاع %40 من إجمالى العاملين بالسياحة، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، إذ احتلت شرم الشيخ المركز الأول فى تسريح العمالة.
قال باسم حلقة رئيس النقابة، إن النقابة ستخاطب وزارتى القوى العاملة والسياحة لصرف إعانات للعمال بقطاع السياحة، ممن تسربوا خلال الفترة الماضية بسبب تراجع السياحة بحد أدنى %30 من حجم رواتبهم.
ووفقا لحلقة، فإن أكثر المناطق تسريحا للعمالة هى أكبر المناطق تضررا فى تراجع أعداد السياح، وعلى رأسها شرم الشيخ والأقصر وأسوان والجونة ومرسى علم وطابا.
وكانت نويبع فى وقت سابق، أقل المناطق تسريحا للعمالة بسبب اعتماد أصحاب المنشآت على التشغيل الجزئى لمنشآتهم خوفا من سرقتها.. لكنها دخلت الآن ضمن المناطق الطاردة للعمالة.
أوضح حلقة، أن نقابته ستعرض على وزارتى السياحة والقوى العاملة حصرا بأسماء العمال الذين تم تسريحهم طوال الفترة الماضية، من خلال الاتصال المباشر بين النقابة والفنادق والقرى السياحية حتى لا تجد الحكومة سببا لتجاهلهم مرة أخرى.
ولفت إلى أن الحكومة تبرر إهمالها دائما بعدم إخطارها أثناء الأزمات، مطالبا الحكومة بسداد مليون دولار لدعم العاملين بالقطاع فى الأزمة الحالية، ووضعها بصندوق لدعم العاملين بالقطاع.
أضاف حلقة، أن النقابة سترفع مذكرة لوزارة السياحة تطالبها فيها بإنشاء صندوق دعم العاملين بالسياحة.

7 مليارات جنيه مديونيات بترولية على “مصر للطيران”
تفاقمت مستحقات الهيئة العامة للبترول، لدى شركة مصر للطيران إلى 7 مليارات جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، بعد أن كانت 5.5 مليار منتصف 2015.
قال مسئول بالهيئة فى تصريح خاص لـ”البورصة”، إن الزيادة فى المديونية تأتى جراء التوقف عن سداد قيمة الوقود الذى تحصل عليه كاملًا، بالإضافة للأقساط الشهرية لمديونيات قديمة.
وأضاف أن “مصر للطيران”، توقفت عن سداد 25 مليون جنيه أقساطًا شهرية من المديونية القديمة، فى حين تستهلك الشركة وقودًا بقيمة تتراوح بين 450 و500 مليون جنيه شهريا.ً
ويبلغ عدد وحدات أسطول الشركة القابضة لمصر للطيران 81 طائرة، تعمل منها 71 طائرة.
وقلصت “مصر للطيران” خسائرها إلى 718 مليون جنيه، خلال العام المالى الماضى، مقابل 3 مليارات العام المالى الأسبق.
وبلغت الخسائر التراكمية للشركة 10 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
قال مسئول بالشركة، إن نسب الامتلاء تراجعت خلال الشهرين الماضيين بشدة، لتستقر على الخطوط الأوروبية عند %50، متوقعًا عودتها إلى %70 عقب عودة الرحلات البريطانية والروسية لمصر.
وأضاف: “استمرار الأزمة وانحسار الحركة السياحية لمصر قد يؤثر على خطة الشركة بالوصول إلى صفر خسائر بنهاية العام المالى الحالى”.
وتعانى “مصر للطيران” من تعثر مالى فى أدائها، وانخفاض فى عملياتها التشغيلية بشكل حاد منذ ثورة يناير 2011.

%50 تراجعًا مرتقبًا فى إيرادات “القابضة للمطارات”
النحاس: “مصر للطيران للشحن الجوى” أكبر الخاسرين
قدر محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات، تراجع المدخلات النقدية بنسبة %50 فى عائدات الربع الثانى من العام المالى، رغم تحقيق %18 نموًا فى الايرادات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.
وأوضح أن مطارى شرم الشيخ والغردقة، يستحوذان على %70 من إجمالى إيرادات المطارات التابعة للشركة.
كشف عصمت، أن الحركة الجوية بمطار شرم الشيخ هبطت بنسبة %65 الفترة الماضية، نتيجة تعليق روسيا وبريطانيا رحلاتهما إلى المطار.
كما انخفضت الحركة الجوية بمطار الغردقة، بنسبة %15 خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وتعتمد المطارات المصرية فى %65 من إيراداتها على رسوم الهبوط والإيواء ورسوم المغادرة، مقابل %35 عن طريق الشق التجارى بالمطارات، وهو الذى لم يتأثر بعد.
وشكلت الشركة القابضة للمطارات، لجنة لمراجعة قيمة الإيجارات ومستحقاتها المالية من الشق التجارى فى مطار شرم الشيخ، فى خطوة منها لدراسة تخفيض تلك المستحقات فى ظل تراجع الحركة الجوية بالمطار.
وقال هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن شركته فقدت جزءا بسيطا من عملائها نتيجة توقف الرحلات الجوية مع موسكو.
ولجأت الشركة لتوزيع عملائها الحاجزين على رحلات “مصر للطيران” إلى روسيا على شركات اخرى، موضحا ان قرار وقف أمريكا شحن البضائع على طائرات الركاب أثر سلبا بشكل بسيط، إذ إن شركته تنتفع بجزء طفيف من رسوم شحن البضائع على طائرات الركاب.
و قال باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، إن قرار الولايات المتحدة، وقف شحن البضائع على طائرات الركاب بعد سقوط الطائرة الروسية أفقد الشركة نحو 40 طنا يوميا، كانت تنقلها إلى امريكا.
وكانت واشنطن قد قررت فى وقت سابق، وقف نقل البضائع من مصر على طائرات الركاب، وقصر النقل على طائرات الشحن الجوى فقط لنقل البضائع، فضلًا عن ضرورة بقاء البضائع فى مصر 48 ساعة وفى بلد الترانزيت الفترة نفسها.
ولفت إلى أن “مصر للطيران”، تسعى لتسيير رحلة شحن جوى إلى الولايات المتحدة أسبوعيًا، على أن يتم تسيير رحلات ترانزيت إليها وليست مباشرة.

محللون: الرحلات الداخلية تنقذ المراكز المالية للشركات بالبورصة
تعانى المراكز المالية لشركات السياحة المقيدة فى البورصة، من انكماش ربحية بعضها وتكبد البعض الاخر خسائر تشغيلية، جراء الضربات القاسية التى تعرض لها القطاع على مدى السنوات الخمس الماضية.
وشدد محللون على استمرار قبوع شركات القطاع فى داومة الخسائر. وما بين مطرقة قلة السياحة المتدفقة لمصر، وسندان انخفاض المستويات السعرية للخدمات السياحية، تبحث الشركات عن بصيص أمل من السياحة العربية والداخلية.
قال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث الاقتصادية فى شركة مباشر للوساطة فى الأوراق المالية، إن المراكز المالية للشركات العاملة بالقطاع فى السوق المصرى تعانى بعد موجات الازمات السياحية التى ظهرت مؤخرًا، مضيفًا أن انتعاشة الموقف المالى للشركات مرهون بارتفاع أسعار الخدمات السياحية المقدمة، وعودة الوفود الأجنبية إلى مستويات 10 ملايين سائح سنويًا.
وفسًر الألفى، رؤيته بأن انخفاض مستويات أسعار منتجات قطاع السياحة، تعصف بإيرادات الشركات، فضلًا عن تراجع أعداد السائحين ومن ثم نسب الاشغالات فى الفنادق.
وأضاف أن مزيدًا من التخفيض فى قيمة الجنيه أمام الدولار، تساهم فى زيادة ربحية الشركات المصرية بعد تحويل إيراداتها من دولار الى جنيه، ما يعطى دفعة لها.
وشدد على ضرورة صياغة برامج تحفيزية للسياحة الداخلية، من خلال تسويق المنتج وتقديم حوافز سعرية، وعروض فى المواسم.
قال أحمد شمس الدين مدير المنتجات البحثية فى المجموعة المالية هيرميس إن مستويات الإنفاق العام بالدول الخليجية لن تتحمل الثبات على معدلاتها الحالية فى ظل تراجع إيراداتها النفطية، ما يعد أحد مظاهر تأثر اقتصادات الخليج سلبًا من انكماشات أسعار البترول.
وذكر أن ضعف اقتصادات الخليج ينعكس على ضعف السياحة العربية المتدفقة لمصر، التى يعّوُل عليها لمنح انتعاشة للسياحة المصرية بعد الأزمات الأخيرة، وانكماش تحويلات المصريين العاملين فى دول الخليج.
وتوجد 12 شركة فى القطاع السياحى مدرجة بالبورصة، بقيمة سوقية 6.7 مليار جنيه، ابرزها “اوراسكوم القابضة للتنمية” برأسمال سوقى 2.4 مليار جنيه، تليها الشركة المصرية للمشروعات السياحية بقيمة سوقية 1.9 مليار جنيه.
وانكمش صافى ارباح الانشطة المستمرة لشركة “اوراسكوم للتنمية” %88 بنهاية الربع الثالث، إذ حققت صافى ربح من الأنشطة المستمرة قدره 32.7 مليون جنيه، مقابل 270.2 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2014.
وتراجعت أرباح “أمريكانا” %10.4 بختام سبتمبر من العام الماضى، محققة 157.2 مليون جنيه، مقابل 175.4 مليون جنيه فى سبتمبر 2014.

أعداد السائحين خلال 2015
يناير 677.5 ألف سائح
فبراير 640 ألف سائح
مارس 834.5 ألف سائح
أبريل 923.8 ألف سائح
مايو ٨٩٤.٦ ألف سائح
يونيو 820 ألف سائح
يوليو 911.6 ألف سائح
أغسطس 915 ألف سائح
سبتمبر 802 ألف سائح
أكتوبر 940 ألف سائح

أعد الملف: محمد عزب ومحمد عادل ومحمد فرج وبسمة رجب وفهد عمران وأحمد سعد وعائشة زيدان وولاء جمال