صرح الدكتور سليمان بن عبد الله الرويشد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لأراضى والمساحة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السعودي الدولي للعقار أن مخزون الأراضي السكنية لدى الوزارة تكفى لـ 42 عاما قادما، وأنه قد تم تسليم 63 ألف قطعة أرض سكنية لصالح الهيئة العامة للإسكان، وقد قال فضل بن حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن الحاجة السكنية تتطلب تشييد 2.62 مليون وحدة سكنية حتى أواخر 2020، وقد تم رصد الحاجة السكنية وفقا للتقارير العقارية فى المملكة وقد تبين أنها تقدر بنحو 164 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا.
وقد أشار عقيل إلى أن المخاوف وتراجع الثقة في القطاع العقاري ما هي إلا عوامل نفسية وليس لها أدنى ارتباط بمقومات الاقتصاد، حيث أعرب عن وجود فرصا هائلة للاستثمار حيث أستدل على ذلك بشمول القطاع العقاري على جميع الإمكانيات اللازمة التى تساعده على التنمية المتواصلة من خلال طرح البيئة المناسبة لتشييد مشاريع عقارية تتماشى مع ما يحتاجة السوق، بالإضافة إلى أمداد الدولة الكثير من المشاريع الحكومية بمبلغ 400 مليار دولار وتحول قطاع العقارات فى السعودية إلى صناعة.
ومن جانب أخر فقد أدلى عبد الرحمن الجريسى نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عن توقعاته للسوق العقاري فى المستقبل كما أعرب عن أمله في أن يشهد القطاع العقاري طفرة خلال الأعوام القادمة وقد تبين ذلك من خلال النظرة المتأنية للموازنة العامة للعام الحالي، وقد أضاف قائلا أنه من أجل تحقيق متطلبات ازدهار القطاع العقاري فإنه يجب تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص.