(رويترز) - أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير في نطاق من 0.25 إلى 0.50 بالمئة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الاربعاء وقال إنه "يراقب عن كثب" التطورات الاقتصادية والمالية العالمية لكنه حافظ على رأي متفائل بشأن الاقتصاد الامريكي.
وجاء قرار البنك المركزي الامريكي الذي كان متوقعا على نطاق واسع بعد شهر من هبوط حاد في اسواق الاسهم الامريكية والعالمية أثار قلقا من أن تباطؤا عالميا مفاجئا قد يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في بيان يقلص فرص زيادة للفائدة في اجتماعها القادم في مارس اذار "تراقب اللجنة عن كثب التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتعكف على تقييم تأثيراتها على سوق العمل والتضخم."
وحذف مجلس الاحتياطي الاتحادي من بيانه إشارة سابقة إلى أن المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبقى متوازنة. وبدلا من ذلك قال المركزي الامريكي إنه يدرس كيف سيكون التأثير المحتمل للاقتصاد العالمي والاسواق المالية على التوقعات.
ولم يقدم صانعو السياسة بالمركزي الامريكي في اجتماعهم الذي انتهي يوم الأربعاء توقعات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لكنهم قالوا إنهم يتوقعون أن تواصل سوق العمل التحسن وأن الاقتصاد سينمو حتى "مع تعديلات تدريجية في موقف السياسة النقدية."
ورفع مجلس الاحتياطي سعره الرئيسي لفائدة القروض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه في ديسمبر كانون الاول الماضي في علامة على أن أكبر اقتصاد في العالم تعافى إلى حد كبير من الازمة المالية 2007-2009 وانه يتجاهل الضعف الاقتصادي في الصين واليابان واوروبا.
وقبل القرار الذي اتخذه يوم الاربعاء كان المستثمرون يراهنون على زيادة قدرها ربع نقطة مئوية في 2016 وليس الاربع زيادات التي أشار إليها صانعو السياسة بمجلس الاحتياطي في توقعاتهم الاقتصادية الشهر الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء إن عدة مؤشرات لسوق العمل مؤخرا بما في ذلك مكاسب "قوية" للوظائف تشير إلى تعزيز إضافي لسوق الوظائف.
وتضررت الصادرات الامريكية العام الماضي فيما يرجع إلى حد كبير إلى تأثيرات قوة الدولار لكن إنفاق المستهلكين تسارع وشهدت سوق الوظائف قفزة بلغت 292 ألف وظيفة في ديسمبر كانون الاول.
وهبطت أسعار النفط بشدة أيضا هذا العام وهو ما قد يبقي التضخم في الولايات المتحدة دون مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي لفترة أطول لكن زيادة مؤخرا في مؤشر اسعار المستهلكين خارج الغذاء والطاقة قد تشير إلى توقعات أقوى للتضخم في الاجل المتوسط.
وقال مجلس الاحتياطي انه مازال يتوقع أن انحسار الضغوط التضخمية الناتج عن هبوط أسعار الطاقة والاستيراد سيتضح أنه مؤقت.
وقالت متحدثة باسم البنك المركزي الامريكي إن جميع صانعي السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي شاركوا بأنفسهم في الاجتماع الذي استمر يومين.