القاهرة (رويترز) - قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية يوم الأحد إن قرار زيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية سيرفع الحصيلة الجمركية خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 بنحو مليار جنيه (128 مليون دولار).
وتأتي تصريحات مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بعد نشر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض الفئات الجمركية في الجريدة الرسمية يوم الأحد.
وقال عبد العزيز لرويترز "القرار يهدف لحماية الصناعة الوطنية ووقف استنزاف النقد الأجنبي."
وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
ويشمل القرار الذي نشر الأحد مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات رفعت مصر الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 بالمئة.
وقال عبد العزيز "الأجهزة المنزلية والكهربائية والملابس الجاهزة والأحذية والكريستال والبلاستيك زادت الرسوم عليها من 30 إلى 40 بالمئة."
وفرضت مصر قيودا جديدة في ديسمبر كانون الأول للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال لرويترز في وقت سابق من يناير كانون الثاني إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25 بالمئة في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار.
(الدولار = 7.83 جنيه مصري)