نيودلهي (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الاثنين أن النمو الاقتصادي الهندي تراجع مثلما كان متوقعا خلال الربع الذي ينتهي في ديسمبر كانون الأول مما يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسريع تنفيذ الإصلاحات المتعثرة خلال الجلسة القادمة للبرلمان.
ونما الناتج المحلي الإجمالي السنوي 7.3 في المئة في الربع الأخير متماشيا مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لكنه جاء أقل من نمو معدل بلغ 7.7 في المئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.
وزاد النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة المالية بشكل غير متوقع إلى 7.7 في المئة من نمو مبدئي قدره سبعة في المئة أعلن عنه في وقت سابق.
وتتوقع الحكومة أيضا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في مارس آذار 2016 إلى 7.6 في المئة من نمو معدل قدره 7.2 في المئة قبل عام.
ورغم فقدان الاقتصاد قوته الدافعة في الربع الأخير فإن وتيرة نموه كانت أسرع من النمو الذي سجلته الصين في الفترة نفسها وبلغ 6.8 في المئة.
وعلى الرغم من ذلك فإن عددا قليلا للغاية من الخبراء الاقتصاديين مستعدون لتقبل البيانات الرسمية في ظاهرها حيث يقولون إنها تتعارض مع ضعف الصادرات والشحن بالسكك الحديدية وإنتاج الأسمنت والاستثمار واستقرار دفاتر الطلبيات وهو ما يشير إلى ضعف في الاقتصاد.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)