بروكسل، 22 فبراير/شباط (إفي): يسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على أهدافهما بشأن تسعة قطاعات صناعية، وسوف يستأنفان النقاش حول حماية الاستثمارات في الجولة الثانية عشرة من المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين، والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى الجمعة المقبل.
وسوف يكون التعاون الرقابي في بؤرة مباحثات هذا الأسبوع بشأن تسعة قطاعات صناعية تتمثل في المواد الكيميائية ومستحضرات التجميل والهندسة والأجهزة الطبية والمبيدات الحشرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمستحضرات الصيدلانية والمنسوجات والسيارات.
وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي "إذا توصلنا خلال هذا الأسبوع لتفاهم مشترك واضح الهدف بأنه يمكن في إطار اتفاق التجارة الحرة التعاون في كل واحد من هذه القطاعات، سوف يمكننا في الجولة المقبلة البدء في العمل على صياغة النصوص".
ويتمثل الهدف من وراء ذلك في خلق تفاعل مشترك في هذه القطاعات، على الرغم من أن المصادر أقرت بأن هناك بعضا منها، مثل المواد الكيميائية ومستحضرات التجميل، سوف يكون "التعاون الرقابي فيها متواضعا" ولا يمكن أن يتحقق الانسجام فيها نظرا لأن اللوائح المنظمة في الاتحاد الأوروبي مختلفة للغاية عن نظيرتها في الولايات المتحدة.
وتتناول المباحثات نظام حماية الاستثمارات، الذي كان عالقا لبعض الوقت في المفاوضات، باعتباره أحد الفصول الأكثر إثارة للجدل.
وسوف يعرض الاتحاد الأوروبي، الذي قدم بالفعل إلى السلطات الأمريكية مقترحا بديلا عن أداة كلاسيكية لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول، "للمرة الأولى اقتراحه لطرح نظام قضائي جديد للاستثمار"، و"سوف يتم بحث هذا الأمر بالتفاصيل" خلال هذه الجولة، وفقا لمصادر في الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، من المتوقع أن تطرح الولايات المتحدة خلال هذه الجولة رؤيتها الخاصة بهذا الشأن، بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي بالفعل اقتراحه بهذا الخصوص.
وقالت المصادر "سوف تكون هذه المرة الأولى التي سنعمل خلالها من أجل تدعيم النصوص في هذا الفصل، الذي يحتوي على معايير عالية للغاية لحقوق العمال وحماية البيئة".
وقد اقترح الاتحاد الأوروبي أيضا أن تشمل اتفاقية التجارة الحرة -مثل كل الاتفاقات التجارية التي يتم التفاوض بشأنها- تدابير محددة ضد الفساد تستند على أحكام أوروبية ودولية.
وفيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق، تبادل الطرفان عروضا لتحرير 97% من خطوط التعريفات الجمركية، وسوف يرون ما إذا كانت هناك "مجالات للتحسين"، في حين أن 3% المتبقية المتعلقة بمنتجات حساسة "لا تزال غير مطروحة على الطاولة".
وذكرت المصادر أنه "من الممكن أن يتم الانتهاء من المفاوضات على المستوى السياسي خلال فترة تولي الإدارة الحالية (للرئيس الأمريكي باراك أوباما)، ولكن لا نخفي الصعوبات الراهنة بشأن القضايا التي لم تحل بعد، لأنها صعبة".
وبدأت هذه المفاوضات في يوليو/تموز 2013 وتستهدف إقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وتدشين مرجعية عالمية بمواءمة القوانين المنظِمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. (إفي)