بيروت (رويترز) - أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه أن مجموعة "جافي" المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أكدت أن لبنان استوفى كل الشروط المطلوبة وليس بحاجة إلى متابعة.
وجاء في بيان أصدره سلامه ونشرته الوكالة الوطنية للأنباء يوم الاثنين أن البيان الختامي الذي أصدرته مجموعة جافي إثر انتهاء جمعيتها العمومية التي انعقدت في باريس بين 15 و19 فبراير شباط الجاري أكد أن لبنان "يستوفي كل الشروط المطلوبة من حيث القانون ومن حيث الممارسة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسلاح الدمار الشامل... ولن يكون هناك أي مطالبة أو متابعة تخص لبنان."
وأشار إلى أن هذا التطور "الإيجابي" نتج عن إقرار القوانين المطلوبة من قبل مجلس النواب والحكومة اللبنانية في نوفمبر تشرين الثاني 2015 وعن تعاميم مصرف لبنان.
وقال سلامه "هذا القرار يبقي لبنان منخرطا في العولمة المالية ما يرتد إيجابا على وضعه الاقتصادي."
وكان البرلمان اللبناني قد أقر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي قوانين مالية تتصل بالتزامات لبنان تجاه المؤسسات الدولية أهمها ما يتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع الإرهاب.
واعتبر سلامه أن هذا الإعلان الصادر عن جمعية عمومية تضم 199 بلدا "يريح لبنان من حيث تعاطيه المصرفي والمالي مع الخارج ويسهل على من يتعاطى مع المصارف اللبنانية وبالأخص المغتربين اللبنانيين وغير المقيمين التحويلات من وإلى لبنان."
وتلعب تحويلات المغتربين دورا مهما في الاقتصاد اللبناني. ورغم غياب البيانات الرسمية إلا أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي تحويلات المغتربين السنوية تتراوح بين 7.5 مليار و9 مليارات دولار تمثل نحو 18 بالمئة من الناتج المحلي وما يوازي 1700 دولار للفرد المقيم في لبنان.
وذكر سلامه أن مجموعة جافي كانت قد وضعت 22 دولة تحت المراقبة في اكتوبر تشرين الأول 2015 "أما في (فبراير) شباط 2016 فقد أبقت 15 دولة تحت الرقابة في اجتماعها الأخير... واعتبرت أن 7 دول ليست بحاجة إلى أي متابعة أو إجراء جديد ومن بينها لبنان."
(اعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)