من لين نويهض
القاهرة (رويترز) - حثت اير فرانس-كيه.ال.ام مصر على الإفراج عن ما يصل إلى 100 مليون جنيه مصري (13 مليون دولار) إيرادات تعجز عن تحويلها إلى الخارج بسبب نقص الدولار الحاد قائلة إن التأخيرات تزيد صعوبة العمل هناك.
وقال كيس أورسم مدير عمليات مصر في الشركة الفرنسية الهولندية إن اير فرانس-كيه.ال.ام تعجز عن تحويل الإيرادات إلى خارج البلاد منذ أكتوبر تشرين الأول وإنها طلبت الأسبوع الماضي من وزارة السياحة ومحافظ البنك المركزي المساعدة في حل مشكلة التأخيرات.
ولم يصدر تعليق فوري عن البنك المركزي.
وأبلغ أورسم رويترز بالهاتف "كل شركات الطيران الأجنبية لديها نفس المشكلة.
"إنها مشكلة بالغة الخطورة لأن كل إيراداتنا عالقة في البنك لكن تكاليفنا لم تتغير مثل استئجار الطائرات والوقود والعاملين وحقوق الطيران والمناولة الأرضية وما إلى ذلك وينبغي سدادها بالدولار فكيف لنا أن نواصل هذا النشاط؟"
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف إلى 16.4 مليار دولار.
وتأثرت السياحة في منطقة البحر الأحمر سلبا بدرجة أكبر ومعها الإيرادات الدولارية لمصر من جراء تحطم طائرة روسية في سيناء في أواخر أكتوبر تشرين الأول ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.
وبدلا من ذلك يسعى البنك إلى المحافظة على الاحتياطيات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة عن طريق فرض القيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية.
لكن القيود تعرقل حركة الصناعة والتجارة وتزيد صعوبة تحويل إيرادات المستثمرين الأجانب إلى الخارج.
ويقول الاقتصاديون إن تلك المشاكل والقناعة الواسعة بعدم إمكانية تفادي خفض قيمة العملة تثني المستثمرين الأجانب الذين تحتاجهم مصر لإعادة بناء الاحتياطيات النقدية.
وقال أورسم إن اير فرانس-كيه.ال.ام التي تسير عشر رحلات أسبوعيا من مصر ليست على وشك تعليق العمليات لكن الضغوط المالية تتصاعد.
وقال "دعمنا مصر على مدى السنوات الخمس الأخيرة بالغة الصعوبة... لكن لا يمكننا تحويل أموالنا؟ ليس عدلا.. لدينا كل النوايا الحسنة لمساعدة ودعم البلد فلماذا يدفعوننا لهذا الوضع؟"
(الدولار = 7.8300 جنيه مصري)
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)