Investing.com - تخفيض التصنيف الإئتماني للمملكة العربية السعودية بواقع درجتين من قبل وكالة التصنيفات ستاندرد آند بورز قد يكون له تأثير رئيسي على تكلفة الإقتراض بحسب ما أشار إليه مدير التصنيفات السيادية ترفر كالينان لقناة العربية وأشار إلى أن المملكة قادرة على الإقتراض نتيجة مستويات الدين المنخفضة التي تحظى بها، حيث تتمتع السعودية بمستويات دين تقترب من 0% من الناتج المحلي الإجمالي بحيث ما سجلت العام السابق.
كما وأضاف أن أن المملكة بإمكانها إصدار أدوات دين مختلفة وكذلك اللجوء للإحتياطات النقدية، وبحسب توقعات كالينان أن السعودية تتجه للإقتراض بدلاً من إصدار السندات بسبب تكلفته الأقل، وعلى هذا الأساس كانت الوكالة قد توقعت أن يرتفع رصيد المملكة من الدين الى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وإلى نحو 30% مع حلول عام 2019 ، وكذلك ستستحوذ المملكة على نسبة 70% من إجمالي الإقتراض لدول الخليج خلال هذا العام لتصبح ثاني أكبر مصدر لسندات الدين التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز كانت قد خفضت تصنيف المملكة العربية السعودية الإئتماني من A+ الى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة.