ناقش مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية الـ22 العوامل المقترحة لتحفيز معدلات النمو المستدامة فى المنطقة بعد مرور 5 سنوات على الربيع العربى.
قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، إن تحليل أسباب حدوث الربيع العربى يثبت أن الدول التى بدأت الانتفاضة وهى تونس ومصر حققت معدلات نمو مرتفعة قبل الثورة، لافتاً إلى أن المسوح المختلفة أثبتت أن معدلات عدم الرضا كانت أعلى فى الدول العربية،رغم أن الدرسات تبين أنه كلما ارتفع معدل النمو الاقتصادى كلما ارتفع معدل الرضا.
أوضح غانم، أن الربيع العربى لم يرتبط بالاقتصاد فقط إنما أيضا على النظام السياسى السائد واعتقاد الكثير من الفئات أنها مهمشة ومستبعدة من التوزيع للنمو الاقتصادى.
عقد المؤتمر تحت عنوان «نحو أجندة تنمية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
أكد غانم، أنه إذا أرادت الدول العربية أن تعرض أجندات جديدة للتنمية الاقتصادية بعد الربيع العربى، فإنه من الضرورى التركيز على تقليص الفوارق بين فئات المجتمع وإيجاد طبقات وسطى بجانب الاهتمام بتوظيف النساء، خاصة وأنهن يحصلن على تعليم مماثل للرجال والاهتمام بالتنمية الزراعية.
وقال إن الأبحاث أثبتت، أن الدول العربية من بينها مصر تمتلك «استراتيجيات عظيمة» لكنها لا تطبقها، مشيراً إلى أن الدراسة التى قام بها بعيداً عن البنك الدولى كشفت أن هناك اختلافان بين الدول العربية ودول شرق آسيا يتمثل الأول فى أن دول شرق آسيا تطبق الاستراتيجيات الخاصة على عكس الدول العربية.
أشار إلى ضرورة تطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم بيئة العمل والتأكيد على الإصلاح المؤسسى.
وقال محسن خان باحث فى المجلس الأطلنطى، إن السمة المميزة لفترة الربيع العربى تمثلت فى الهزات الاقتصادية الكبيرة من ضعف معدلات النمو الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة والعجز، لافتاً إلى أن مصر على سبيل المثال تدهور لديها النمو الحقيقى ليسجل 5.1% فى عام 2010 ثم إلى 1.8% فى 2011 ثم إلى 2.2% فى عامى 2012 و2013 وأخيراً إلى 2.5% فى عام 2014.
تابع: ارتفعت معدلات التضخم فى مصر ليسجل 11.2% فى عام 2010 ثم إلى 10% فى 2011 وإلى 7.1% فى 2012 و9.5% فى 2013 وأخيراً عاود الارتفاع ليسجل 10% نهاية 2014.
أكد أنه حان الوقت للحديث عن استراتيجيات جديدة فى الدول العربية والمنطقة تستهدف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أنها فى مصر عاودت فى الارتفاع لتصل إلى 13.6% فى 2014 مقابل 8.3% فقط فى 2010 و9.8% فى 2011، وتوقع خان، أن يصل المعدل النمو الحقيقى فى مصر بنهاية عام 2016 إلى 4% فقط مقابل 4.2% فى 2015.
من جانبه، قال عادل مالك باحث فى جمعية الاقتصاديين الاسلاميين واستاذ اقتصاديات التنمية فى جامعة أكسفورد، إن هناك إجماعاً على صعوبة الاحتفاظ بمعدلات النمو بالمنظومات الاقتصادية المعمول بها فى الدول العربية.
أكد أن المنطقة بحاجة إلى عقد اجتماعى جديد بين الحكومة والشعوب لتلعب دوراً أكبر وأنه من الصعب تغيير العقد الاجتماعى السائد دون وجود منظومة سياسية واضحة، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بعامل الوقت عند بدء الإصلاح الاقتصادى المرغوب.
وأشار أحمد جلال مدير المنتدى إلى أهمية وجود رؤى واضحة عند تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المطلوبة.
أضاف أن بعض الدول فى المنطقة مثل سوريا وليبيا لاتزال غارقة فى صراعات وتحتاج إلى معالجة مختلفة.