توقعت مؤسسة “فيتش” العالمية للتصنيفات الائتمانية ارتفاع معدلات التضخم في مصر في ظل تدني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ما يجعل الواردات أكثر تكلفة.
وارتفع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 1.1% في فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير، مدفوعا بزيادة أسعار الأرز والدواجن والخضراوات والسكر والزيوت والمياه.
لكنه انخفض على أساس سنوي في فبراير ليصل إلى 9.5% في إجمالي الجمهورية من 10.75 في يناير.
وقال المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، إنه يستهدف معدل تضخم لا يتجاوز 10% في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه.
وقالت “فيتش”، اليوم على موقعها الإلكتروني، إنه إذا مضت الحكومة المصرية في تطبيق القيمة المضافة هذا العام فستتزايد الضغوط على الأسعار.
وأضافت “في هذا السياق لم تكن مفاجأة أن يرفع المركزي سعر الفائدة بعد التعويم ” كمحاولة منه لكبح توقعات التضخم.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها الخميس الماضي، رفع سعر عائد الايداع والاقراض 1.5% ليصل إلى 1075% و11.75% على التوالي.
وخفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار، الاثنين الماضي، بنسبة 14.5% ليصل إلى 8.85 جنيه.
وبينما اعتبرت فيتش أن التطورات الأخيرة في السياسة النقدية لمصر إيجابية على التصنيف الائتماني للبلاد، إلا أنها قالت إن رفع أسعار الفائدة “يزيد من تكاليف الاقتراض الحكومي”
وقد ارتفعت نسبة الدين العام المحلي من الناتج الإجمالي لتصل إلى 81.8% في يونيو 2015، مقابل 63.8% في يونيو 2010، وذلك بحسب وزارة المالية.