مسئول مصرفى: الهدف إزاحة رؤساء “CIB” و”QNB” و”العربى الإفريقى ..والدولار كلمة السر
أدى القرار المفاجىء للبنك المركزى بمنع الرؤساء التنفيذيين للبنوك من تجاوز مدة 9 سنوات فى مناصبهم الحالية لطرح تساؤلات حول الهدف من القرار، الذى يأتى فى وقت يوجه فيه البنك المركزى كل جهوده للتغلب على أزمة نقص العملة الحادة.
وأبرز التساؤلات التى يثيرها قرار البنك المركزى هو ما الهدف من وراء هذا الإجراء؟ فى ظل تحكم البنك تقريبا فى تعيين كبار المسئولين التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارات فى البنوك الحكومية والبنوك المملوكة له، وعدد أخر من البنوك التى تمتلك الحكومة نفوذا عليها.
ويزيد عدد البنوك التى يستطيع البنك المركزى التحكم فى تعيين رؤسائها، بل والتدخل فى فرض سياسته عليها، عن 15 بنكا، منها 9 بنوك مملوكة للحكومة وله مباشرة، ويزيد مجموع أصولها عن 55% من أصول الجهاز المصرفى.
لكن السوق يضم عددا من البنوك الأخرى الكبيرة والتى تعمل بشكل مستقل إلى حد كبير بعيدا عن تاثيرات البنك المركزى، وبدا القرار الأخير وكأنه يستهدفها مباشرة.
وقال مسئول بنكى كبير إن القرار الأخير بمنع الرؤساء التنفيذيين من البقاء فى مناصبهم فى نفس البنك ل9 سنوات وتطبيقه باثر رجعى يستهدف 3 بنوك بشكل اساسى لم تستجب لسياسات البنك المركزى الخاصة باعتماده المتزايد على البنوك فى تدبير الاحتياجات الدولارية عبر كشف مراكزها الدولارية، لتجنب السحب المفرط من الاحتياطى.
واتبع البنك المركزى سياسة جديدة بدأت مع تولى المحافظ الحالى طارق عامر منصبه فى نوفمبر الماضى، تقضى بقيام البنوك بتدبير الدولار للقضاء على قوائم انتظار المستوردين، واعتبار تلك الدولارات وديعة لدى البنك المركزى بفائدة تعادل فائدة اللايبور، حتى لا يتناقص احتياطى النقد الأجنبى.
وكانت المرة الأخيرة التى فعل فيها البنك المركزى ذلك الأسبوع الماضى، عندما طرح عطاء استثنائى بقيمة 1.5 مليار دولار للبنوك واستردها فى شكل وديعة بعائد 1.23%.
وبحسب المسئول فإن البنوك الثلاثة هى التجارى الدولى وقطر الوطنى الأهلى والعربى الإفريقى الدولى، وهى أكبر ثلاثة بنوك مصرية غير حكومية من حيث حجم الأصول.
أضاف المسئول أن مسئولى هذه البنوك رفضوا طلبا شفويا من محافظ البنك المركزى بتخطى الحدود المسموحة لكشف مراكزها الدولارية، لتوفير الدولار، وهى العملية التى اعتمد عليها البنك المركزى طوال الشهور الخيرة فى إظهار الاحتياطى مستقرا برغم ضغوط نقص العملة.
وقال إن مسئولى هذه البنوك أرادوا الحصول على تعليمات مكتوبة من البنك المركزى لتجنب المسائلة فى المستقبل، وهو مارفضه البنك، وقرر بدلا من ذلك الإطاحة بمسئولى البنوك الثلاثة وتعيين أخرين لتنفيذ التعليمات.
يعين البنك المركزى رؤساء مجالس وإدارات البنوك العامة وقياداتها من الصف الأول وذلك بعد ترشيحهم لمجلس الوزراء والحصول على الموافقة بذلك.
ورغم أن العربى الإفريقى الدولى مملوك للبنك المركزى إلا أن صياغة القرار بهذا الشكل تتيح للمركزى إنهاء خدمة رئيسه الحالى حسن عبدالله، والذى يشغل منصبه منذ 14 سنة، على الفور.
وقالت مذكرة بحثية لبنك الاستثمار بلتون الشهر الماضى إن احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى البالغ 16.5 مليار دولار يضم 3.5 مليار دولار من ودائع البنوك، وذلك قبل احتساب العطاء الاستثنائى الأخير الذى أضاف إلى تلك الودائع 1.5 مليار دولار.
وقبل صدور هذا القرار كان يتعين الحصول على موافقة البنك المركزى لتعيين كبار المسئولين التنفيذيين فى البنوك ويشمل ذلك الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين ومديرى الإئتمان.
وفى حالة مضى البنك المركزى قدما فى تنفيذ القرار الذى ووجه باعتراض عدد ممن سيطبق عليهم فإن الفرصة ستكون سانحة أمامه لتمرير هذه المناصب لشخصيات مصرفية تكون مستعدة للتجاوب أكثر مع توجهاته.
وبالرغم من أن الجمعيات العمومية لهذه البنوك هى التى ستقوم باختيار الرؤساء التنفيذيين الجدد إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن البنك يستطيع فرض رجاله، مثلما حدث فى حالات سابقة فى عهد فاروق العقد وهشام رامز، فى ظل صلاحياته التى يعطيها له قانون البنوك والتى تسمح له برفض تعيين القيادات التنفيذية فى البنوك
ويأتى هذا القرار بعد ايام من الإطاحة بعطية سالم الذى كان يتولى الإشراف على البنك الزراعى الذى يرغب فى الخضوع لإشراف البنك المركزى، وتعيين الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية سيد القصير رئيسا له، والذى كان من كبار مسئولى البنك الأهلى وقت رئاسة طارق عامر للبنك.
وقال مسؤل بالبنك المركزى ان الهدف من القرار توزيع الخبرات المصرفية على البنوك وليس الأطاحة بالقيادات الحالية، مشيرا إلى أن القرار قاصر على تعدى 9 أعوام بالبنك الواحد ولكن يحق العمل ببنوك أخرى ل3 فترات جديدة .
وانتقد رؤساء مجالس إدارات بعض البنوك القرار المفاجىء للبنك المركزى ، مشيرين إلى أن التعين فى البنوك الخاصة يكون وفقا لتصويت المساهمين بالجمعية العمومية.
وقال البنك إنه اتخذ هذا القرار “فى إطار سعيه المستمر فى مواكبة التغيرات السريعة فى العمل المصرفى وسعيه نحو إثراء وتحديث الجهاز المصرفى ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، حيث تعد تعزيز التدوير الوظيفى من أهم أساليب وتقنيات التطوير، الأمر الذى يعد محفزا قويا للكفاءات فى شغل ووممارسة عمليات الإشراف والإدارة والقيادة وإبراز قدراتهم وإعداد صف ثانى والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة فى شرايين المؤسسات”.