من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قالت ممثلة البنك الدولي في تونس لرويترز يوم الجمعة إن البنك يعتزم إقراض تونس حوالي خمسة مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة لدعم الانتقال الديمقراطي وانعاش الاقتصاد.
وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي نفذها إسلاميون العام الماضي وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت ايلين موراي "البنك الدولي وضع استراتيجية تدوم خمس سنوات لتونس ويعتزم إقراضها مليار دولار كل عام."
أضافت موراي أن البنك له ثقة كاملة في المسار الانتقالي في تونس وسيواصل دعم اقتصادها وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي والتعليم والتجديد التكنولوجي.
وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقالت ممثلة البنك الدولي في تونس إن البنك سيواصل جهوده في دعم الإصلاحات الرامية إلى خلق بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف وسيكثف الجهود لدعم المناطق المحرومة والمهمشة.
وفي يناير كانون الثاني الماضي اندلعت في مدينة القصرين احتجاجات عنيفة للمطالبة بوظائف. وبسرعة اتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل مدن كثيرة في البلاد اقتحم خلالها المحتجون مراكز للأمن والمحافظات وقتل فيها شرطي في واحدة من أعنف الاحتجاجات منذ انتفاضة 2011.
ونما اقتصاد تونس في 2015 بمعدل 0.8 بالمئة فقط ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد 2.5 بالمئة هذا العام. وتصل البطالة في تونس إلى 15.1 بالمئة وترتفع لمثلي ذلك في المناطق الداخلية.
وهذا الشهر قال صندوق النقد الدولي إنه يجري محادثات مع تونس لإقراضها 2.8 مليار دولار ضمن برنامج تمويل لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي. وتعتزم تونس إصدار سندات بقيمة تصل إلى مليار يورو في منتصف شهر ابريل نيسان المقبل.
وقالت ممثلة البنك الدولي إن إصلاحات تونس الاقتصادية على الطريق الصحيح وإن كانت ستستغرق وقتا لكنها حثت الحكومة على مواصلة هذه الخطوات في القطاع الضريبي والمصرفي لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل للشبان العاطلين.
وسيزور رئيس البنك الدولي تونس بداية الأسبوع المقبل لمناقشة سبل دعم الاقتصاد وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع خصوصا مع تراجع عائدات السياحة والفوسفات.
وفي العام الماضي شن مسلحون إسلاميون هجمات استهدفت سياحا وهزت القطاع الذي يسهم بحوالي سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
(تحرير أحمد إلهامي وإسلام يحيى)