أعلنت مجموعة من المستثمرين المصريين العاملين فى مجال تجارة وتوزيع الأسمدة عن نيتها فى إقامة أول شركة مساهمة برأس مال 500 مليون جنيه، استجابة لمطالب وزبر الزراعة، بضرورة وجود جهة واحدة تمثل القطاع الخاص لتتولى تسلم الحصة المنتظرة من الأسمدة وتوزيعها على الشركات التابعة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة خلال الأيام القادمة.
وعلق الدكتور "شريف الجبلي" رئيس جمعية تجار وموزعي الأسمدة: إن القطاع الخاص عاد للعمل فى توزيع وتجارة الأسمدة بعد توقف 4 سنوات، وأنه تلقى وعود مطمئنة من وزير الزراعة بدخول القطاع الخاص فى هذا المجال بمجرد التوقيع على العقود الخاصة بتسلم الأسمدة من الشركات المنتجة أبريل المقبل، وأوضح الجبلي أن القطاع الخاص سوف يتسلم المنتج بنفس الأسعار التى يتسلم بها البنك الزراعي، كما أنه سيبيع بنفس الأسعار وجميعها ستكون محددة من وزارة الزراعة، متوقعاً ارتفاع حصة القطاع الخاص بالسوق إلى نحو40% بحلول عام 2011.
وعلى نفس الجانب تحدث المهندس "محمد الخشن" رئيس الشعبة تجار الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن القطاع الخاص يفضل الحصول على الأسمدة عبر الشركات المنتجة مباشرة حتى يتمكن محاسبة القطاع الخاص عن أي تقصير وفى نفس الوقت محاسبة الجهات الأخرى التى تعمل معنا ومنها بنك التنمية، والتعاونيات، وسيتم تسمية العضو المنتدب للشركة الجديدة الذي سيكون بعيدا عن أي نشاط متعلق بالأسمدة كإجراء حيادي وتطبيقا لمبدأ الشفافية بين أعضاء الجمعية العمومية.