إرتفعت الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي في نهاية يناير الماضي بنحو 2.9 مليار دولار لتصل إلى 34.2 مليار دولار، وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي الزيادة من النقد الأجنبي الى عدة أسباب منها زيادة العملات الأجنبية بما يعادل 1.7 مليار دولار. وأشار المركزي إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر ليصل إلى 32.4 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2009 نتيجة زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار.
وأرتفع اجمالى الدين المحلي ليصل إلى 813.7 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2009 يستحق على الحكومة منه ما نسبته 75.2%. و ارتفعت السيولة المحلية لتصل إلى نحو 866.2 مليار جنيه بزيادة تبلغ نسبتها 4.2% نتيجة لنمو المعروض النقدي بمقدار 8.5 مليار جنيه أي بنسبة 7.2% وأشباه النقود بمقدار 33.4 مليار جنيه أي بنسبة 6.9%.
وبلغ إجمالي حجم الصادرات السلعية المصرية خلال العام المالي 2009 /2010 نحو 5.4 مليار دولار بانخفاض نسبته 34% نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 40.9% لتصل إلى نحو 2.4 مليار دولار. وتراجعت الصادرات غير البترولية بنسبة 26.9% لتبلغ نحو 3 مليارات دولار، و بحسب التقرير يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الأول فى حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة تصل الى 34.9%، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بنسبة 15.9%.