واجهت خطط الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإجبار الشركات متعددة الجنسيات على الكشف علناً على الضرائب التى تدفعها فى دول مختلفة عائقاً سياسياً، حيث عبر وزير المالية الألماني، فولفجانج شوبليه، عن مخاوفه الشديدة بشأن هذا الإجراء.
وقال شوبليه، فى اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى أمستردام أمس السبت: «فى بعض الأحيان يكون هناك تعارض بين الشفافية والكفاءة».
وأضاف شوبليه، حسبما ورد فى صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن الحكومات الإقليمية فى ألمانيا، والتى يكون رأيها مهماً، فيما يتعلق بالسياسة الضريبية، تعارض بشدة المقترح.
وأقر وزير المالية الهولندي، يروين ديسلبلوم، الذى تراس الاجتماع، بأن دول الاتحاد الأوروبى منقسمة بشأن الخطة التى قدمتها المفوضية الأوروبية الشهر الجارى والتى تطلب من الشركات الكبيرة الكشف عن الضرائب التى تدفعها والأرباح التى تجنيها فى كل دولة.
ومن جانبها، قالت المفوضية، إن المقترح جزء رئيسى من أجندتها لمكافحة التهرب الضريبى فى أعقاب وثائق بنما، وتؤيد فرنسا وبريطانيا المقترح بشدة، فى حين يدعو الناشطون فى مجال الشفافية إلى تضييق بعض أجزاء مشروع القانون بحيث تضطر الشركات إلى الكشف عن المزيد من المعلومات المفصلة بشأن نشاطاتها، كما يدعم البرلمان الأوروبى المبادرة.
ويعد الوزير الألمانى، أحد الوزراء الذين عبروا عن مخاوفهم فى اجتماع أمستردام، وانتقدت جماعات الضغط لصالح الأعمال المقترحات قائلة، إنها تهدد بوضع الشركات فى وضع غير تنافسى مع المنافسين العالميين.
وتشارك ألمانيا فى تحفظاتها بشأن المقترح النمسا ومالطا، وسوف تحتاج تلك الخطط إلى دعم من البرلمان الأوروبي، وموافقة أغلبية الدول حتى تدخل حيز التنفيذ.
وقال ديسلبلوم، إن هناك وجهات نظر مختلفة كما هو الحال عادة فى بداية أى مناقشات، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبى لا يزال فى بداية المفاوضات، وموضحاً أن المحادثات الرسمية بشأن مشروع القانون سوف تبدأ الشهر المقبل.