توقعات بنمو قوى لمبيعات «البتروكيماويات» لتعويض انخفاض أسعار الأسمدة عالمياً
تكلفة إنتاج السكر المحلى تنخفض عن أسعار البيع عالمياً للمرة الأولى منذ عامين
بطء هيكلة قطاع الغزل والنسيج يفوت عليه فرصة الاستفادة من تراجع العملة المحلية
“السياحة” المستفيد الأكبر لولا الطائرة الروسية
سرحان: الأدوية المنتجة بهوامش ربحية أقل من 30% ستتحول للخسارة
دائماً ما تخلق تغيرات أسعار العملة موجات من الاضطرابات، يستفيد منها البعض، فيما يحاول البعض الآخر تجنبها أو نقل عبء زيادة الأسعار للمستهلك، لكن التراجعات الكبيرة فى سعر الجنيه أمام الدولار والتى وصلت بسعره فى السوق الموازى إلى مستويات 11 جنيهاً خلقت فجوات كبيرة بين المستفيدين والمتضررين.
ويرى بعض المحللين، أن التحدى سيخلق فرصاً خاصةً بالنسبة للتصنيع المحلى فى قطاعات مثل “السكر” و”الغزول”، فضلاً عن زيادة فرص التصدير لقطاعات مثل “الأسمدة” و”البتروكيماويات”.
قالت أمنية الحمامى، محلل قطاع البتروكيماويات ببحوث بنك استثمار “برايم القابضة”، إن بعض شركات الأسمدة والبتروكيمياويات عانت العامين الماضيين؛ بسبب تراجع أسعار السلع عالمياً، بما فيها اليوريا والفوسفات فى ظل تراجع أسعار عملات العديد من الدول الناشئة لترفع حدة المنافسة فى أسواق التصدير للمنتجات المصرية، وتقلص من صادرات بعض الشركات.
وأوضحت “الحمامى”، أن الخفض الأخير لقيمة الجنيه المصرى سيساعد الشركات المحلية فى التحرك بمرونة فى عمليات التسعير لمنتجاتها عالمياً واقتناص حصص سوقية أكبر، متوقعة انتعاشة فى نتائج أعمال شركات البتروكيماويات العام الحالى مع التأثر إيجابياً عند كل خفض متوقع فى قيمة العملة.
يذكر أن 31% من إيرادات شركة “سيدى كرير” بالدولار تمثل ناتج عمليات التصدير، ومع انخفاض العملة فإن نسبة الصادرات سترتفع بشكل كبير.
وقالت كاميلا بلبل، محلل قطاع الحديد والأسمنت بشركة “سيجما كابيتال”، إن خفض الجنيه يحمى الصناعة المصرية بشكل غير مباشر من المنافسة، ويقرب الفجوة السعرية بين الحديد والأسمنت المستورد ونظيره المصرى، والتى اتسعت بشكل كبير العامين الماضيين.
وأشارت “بلبل” إلى ارتفاع مخاطر المنافسة فى قطاع الأسمنت التى بدأت فى الظهور بعد رفع السعودية الحظر عن صادرات الأسمنت، حيث تمثل الشركات الموجود فى غرب السعودية خطراً على منتجى الأسمنت المصريين، مبينة أن مخزون الأسمنت لديهم يبلغ 6.1 مليون طن، وتصل هوامش الربحية إلى 40% فى بعض الشركات، ما يمكنها من اقتحام السوق المصرى عبر تقليص هوامشها للتخلص من المخزون الراكد.
وتحصل الشركات السعودية على الغاز بسعر 0.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 8 دولارات للشركات المصرية.
أما بالنسبة لتأثير ارتفاع الدولار على شركات الحديد، فإن 70% من مدخلات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، وتمثل 25% من تكلفة الإنتاج لـ«حديد عز (CA:ESRS)» ونحو 50% من تكلفة الإنتاج لباقى منتجى الحديد.
وفيما يتعلق بقطاع الأدوية، قال الدكتور أسامة رستم، رئيس القطاع التجارى، عضو مجلس الإدارة بشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكو”، عضو غرفة صناعة الدواء، إن عدم توفر الدولار والارتفاع السريع قد يؤثران على الإنتاج لعدم تمكن الشركة من فتح اعتمادات مستندية لاستيراد المواد الخام، خاصة أنها تستورد 90% من مستلزمات الإنتاج.
وأضاف “رستم”، أن البنوك لا تتمكن من توفير احتياجات شركات الأدوية كاملة، بالإضافة إلى عدم توفر العملة بالسوق السوداء وخضوعها للمضاربات من قبل شركات الصرافة، الأمر الذى سيكبد الشركة خسائر من ارتفاع التكاليف عن سعر البيع، ما يترتب عليه نقص بعض الأدوية المهمة بالسوق خلال الشهرين المقبلين.
وفى سياق متصل، ألمح رئيس القطاع التجارى، عضو مجلس الإدارة بشركة “إيبيكو” إلى أن الشركة تصدر 20% من الإنتاج، ما يدعم جزءاً من احتياجاتها للدولار، متخوفاً من انخفاض الإنتاج الذى يعوق الصادرات والإنتاج المحلى مع عدم نجاحها فى توفير الدولار.
ولفت محمد سرحان، مدير إدارة التسويق بشركة “سبأ الدولية” للأدوية والصناعات الكيماوية إلى أن ارتفاع سعر الصرف من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات فى السوق السوداء تسبب فى ارتفاع التكاليف بحوالى 30%.
وأوضح أن استمرار الوضع الحالى سيؤدى إلى خسارة عدد لا بأس به من المنتجات التى تتراوح نسبة أرباحها بين 10 و30%، بالتزامن مع التسعير الجبرى للدواء.
وقال “سرحان”، إن كافة الشركات الأخرى لا تتكبد كامل التكاليف لتمكنها من رفع الأسعار بما يتناسب مع زيادة سعر الصرف، ما جعل الشركة تتقدم بشكوى الى وزير الصحة تطالب بتعديل سعر الأدوية التى تكبد الشركات خسائر ولا يمكن الاستغناء عنها، لافتاً إلى أن الوزارة قامت، مؤخراً، بتحريك سعر 300 مستحضر من أصل 4 آلاف دواء يستلزم تعديل أسعارها.
وأشار مدير إدارة التسويق بشركة “سبأ الدولية” إلى أن الغالبية العظمى من شركات الأدوية تعلق الآمال على وجود مصنع للمواد الخام فى مصر ما سيوفر كثيراً من احتياجاتها وعدم التعرض لذبذبة سعر الصرف.
فيما يرى محلل قطاع السياحة بأحد بنوك الاستثمار الكبرى، أن قطاع السياحة المصرى من أكبر المستفيدين لخفض قيمة الجنيه، نتيجة انخفاض تكلفة الليلة للسائح إلى مستويات أقل من 30 دولاراً، وهو من أقل المعدلات العالمية فى هذا القطاع، لكن حادث الطائرة الروسية وبعض الحوادث الأخرى التى من بينها مقتل “جوليو ريجيني” ومنع الدول لرعاياها من القدوم لمصر حال دون الاستفادة من خفض قيمة العملة.