ترك الاتحاد الأوروبى قد يضيف عشرات المليارات من الجنيه الاسترلينى إلى ديون الحكومة البريطانية ويجبر وزير الخزانة، جورج أوزبورن، على مد التقشف خلال العقد المقبل، وذلك وفقا لمعهد الدراسات المالية.
وأوضحت وكالة أنباء «بلومبرج» أن التقرير الذى أصدره المعهد أمس، الأربعاء، أفاد أنه بدلا من العودة إلى تحقيق فائض فى الميزانية فى العام المالى 2019-2020، كما هو مقرر حاليا، ربما تواجه بريطانيا عجزا فى الموازنة بنحو 30 مليار جنيه استرليني، أى ما يعادل 44 مليار دولار، إذا صوت البريطانيون على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى الشهر المقبل.
وقال بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية: «يتطلب تحقيق التوازن فى الموازنة، كما تأمل الحكومة، عاما أو عامين إضافيين من التقشف بالمعدلات الحالية من خفض الإنفاق، أو التعايش مع ارتفاع مستويات الاقتراض والديون».
ويعد تدخل معهد الدراسات المالية غير الحزبى دفعة قوية لأوزبورن ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، فى ظل اعتمادهم على الحالة الاقتصادية لبقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبى فى الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم 23 يونيو.
ويأتى تقرير معهد الدراسات المالية بعد يومين من تحذير وزارة الخزانة بأن التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبى قد يؤدى إلى انزلاق بريطانيا إلى ركود، ويرفع صافى الاقتراض بنحو 39 مليار جنيه استرلينى خلال العامين المقبلين.
واعتمد تحليل المعهد على توقعات المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الذى يرى أن خروج بريطانيا يؤدى إلى خسائر فى الناتج تتراوح ما بين 2.1% و3.5% فى 2019 مقارنة بالتوقعات الحالية.
وقال المعهد إن خروج بريطانيا قد يكبد الميزانية 20 مليار جنيه استرلينى فى إطار السينايو الأكثر تفاؤلا و40 مليار جنيه استرلينى فى السيناريو الأسوأ فى عام 2019-2020.
وأضاف المعهد أن التصويت بخروج بريطانيا سيزيد حالة عدم اليقين على المدى القصير ويرفع تكلفة التجارة على المدى الطويل ويجعل بريطانيا أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وحذر روبيرتو أزفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، من أن ترك الاتحاد الأوروبى قد يكلف المستهلكين البريطانيين والشركات المليارات ويجبر المملكة المتحدة على المعاناة من خزى إعادة التفاوض على شروط عضويتها فى منظمة التجارة العالمية.